أحمد جمال الصياد
باحث في العلوم السياسية
تشهد فرنسا أزمة سياسية غير مسبوقة منذ عام 2024، والتي تتمثل في تعاقب الحكومات في فترة زمنية قصيرة، وهو ما يعكس عمق الأزمة البنيوية التي تعيشها الحياة السياسية الفرنسية في ظل رئاسة إيمانويل ماكرون، وكان ذلك بعد قرار الرئيس الفرنسي بحل البرلمان آنذاك ودعوته لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة، وذلك عقب نتائج انتخابات البرلمان الأوروبي 2024، وهو ما نتج عنه برلمان مقسم بين عدة قوى غير متوافقة.
فتبدلت التحالفات داخل البرلمان بجانب تصاعد حالات استقالة رؤساء الحكومات التي تعكس هشاشة التوازن بين السلطة التشريعية، والسلطة التنفيذية بما يضفي على المشهد السياسي الفرنسي تعقيدًا غير مسبوق ويساهم في دخول فرنسا لحالة من الجمود السياسي يمكن أن تهدد استقرار ولاية ماكرون الذي أصبح أمام العديد من السيناريوهات المطروحة ليخرج ببلاده من هذه الأزمة، والتي من بينها إجراء انتخابات رئاسية مبكرة التي تهدد قدرته على الاستمرار في السلطة.
وفي ضوء ذلك، يهدف التحليل إلى توضيح طبيعة الأزمة السياسية الراهنة في فرنسا، وذلك باستعراض الخلفيات التي أدت لتعاقب الحكومات منذ 2024 بداية من حكومة إليزابيث بورن وصولًا إلى حكومة سباستيان لوكورنو الأخيرة، بالإضافة لاستشراف أبرز السيناريوهات المطروحة أمام الرئيس الفرنسي لحلحلة هذه الأزمة السياسية المعقدة.
أولًا: قراءة في المشهد السياسي الفرنسي: من حكومة إليزابيث بورن إلى سباستيان لوكورنو
في محاولة لتجنب أزمة سياسية جديدة في البلاد، أعلن رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو تشكيل حكومة جديدة تجمع بين شخصيات سياسية وتكنوقراط. والهدف الأساسي منها هو إقرار موازنة فرنسا قبل نهاية العام في وقت تواجه فيه البلاد ديونًا مرتفعة وبرلمانًا منقسمًا.
تعود جذور الأزمة السياسية التي تشهدها فرنسا حاليًا إلى عام 2024 وذلك بداية من حكومة إليزابيث بورن، والتي كانت تواجه صعوبات متعددة في تمرير مشاريع القوانين، والإصلاحات الحكومية نظرًا لعدم تمتع ماكرون بالأغلبية المطلقة، وللمعارضة التي واجهتها الحكومة داخل أروقة البرلمان الفرنسي، ومن أهم الإصلاحات التي كانت محل خلاف بين البرلمان والحكومة قانون الهجرة، وقانون التقاعد لرفع سنه من 62 عام إلى 64 عام، وجديرًا بالذكر أن الحكومة لكي تمرر هذه القوانين لجأت إلى المادة 49 الفقرة 3 من الدستور الفرنسي والتي تنص على “يمكن لرئيس الوزراء، بعد المداولة في مجلس الوزراء، أن يطرح للثقة مشروع قانون التمويل أو مشروع قانون تمويل الضمان الاجتماعي أمام الجمعية الوطنية. وفي هذه الحالة يعتبر مشروع القرار صادرًا، إلا إذا اتخذ قرارًا بحجب الثقة تم طرح مشروعه خلال الأربع وعشرين ساعة اللاحقة، على النحو المنصوص عليه في الفقرة السابقة. وبالإضافة إلى ذلك، قد يستخدم رئيس الوزراء الإجراء المذكور من أجل مشروع قانون حكومي آخر أو مشروع قانون خاص بعضو في كل دورة” وهو ما تم النظر إليه باعتباره تجاوزًا من قبل حكومة بورن للبرلمان، الأمر الذي أدى لفقدان شعبيتها تدريجيًا إلى أن قامت بورن بتقديم استقالتها في يناير 2024.[1]
ليتولى جابرييل أتال رئاسة الحكومة خلفًا لحكومة إليزابيث بورن، وهو الذي كان يتمتع حينها بشعبية كبيرة لدى الفرنسيين، والذي كلفه ماكرون بتشكيل الحكومة أملًا في تخطى الأزمات التي كانت تواجه الحكومة السابقة له، وبما يسمح لماكرون في تطبيق سياساته، وكان ذلك قرابة انتخابات البرلمان الأوروبي.[2]
وبالوصول لانتخابات البرلمان الأوروبي نذكر أن نتائج هذه الانتخابات كان من شأنها أن تزيد من عمق الأزمة السياسية في فرنسا؛ حيث استطاع حزب التجمع الوطني الذي ينتمي لليمين المتطرف بالحصول على المركز الأول في هذه الانتخابات بنسبة 31.37%[3]، وهو ما جعل ماكرون يتخذ قرارًا بحل البرلمان والدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة إثر صدمة نتائج انتخابات البرلمان الأوروبي، وذلك أملًا من الرئيس الفرنسي في استعادة التوازن داخل أروقة الجمعية الوطنية.
وضمن السياق ذاته، جاءت نتائج الانتخابات البرلمانية التي تم عقدها في يونيو ويوليو من عام 2024 لتزيد من عمق الأزمة، ولتضفي مزيدًا من التعقيد على المشهد السياسي الفرنسي؛ حيث أدت هذه الانتخابات إلى انقسام حاد داخل أروقة البرلمان بين ثلاثة كتل من الصعب التوفيق بينهم بعدما حصد تحالف الجبهة الشعبية الجديدة اليساري الصدارة بعدد 182 نائب، يليه حزب ماكرون _ حزب النهضة_ بعدد 163 نائب، يليهم حزب التجمع الوطني اليميني بعدد 143 نائب[4]، ومن ثم يتضح أن البرلمان الفرنسي أصبح في حالة أكثر انقسامًا وتعقيدًا وبما ساهم في تصاعد حالة الاضطراب التي تعيشها فرنسا وعمق من أزمة تمرير القوانين والإصلاحات الحكومية، وهو الأمر الذي انتهى بتقديم حكومة جابرييل أتال استقالتها في 15 يوليو 2024.
وبعد استقالة حكومة أتال قام الرئيس الفرنسي بتأجيل تكليف رئيس الوزراء الذي من المفترض أن يخلف الحكومة وفق ما أطلق عليه ماكرون “الهدنة الأوليمبية” حتى يتم الانتهاء من دورة الألعاب الأوليمبية المقامة آنذاك، وبعد انتهاء هذه الهدنة نشأت أزمة دستورية بسبب مخالفة ماكرون للتقاليد السياسية الفرنسية؛ حيث قام برفض تعيين لوسي كاستيتس مرشحة الجبهة الشعبية الجديدة الفائزة في الانتخابات والذي يجب أن يتم تعيين رئيس الوزراء منهم حسب الدستور، وهو ما تسبب في اضطراب المشهد السياسي، وفي محاولة الخروج من هذه الأزمة قام الرئيس الفرنسي بتكليف ميشيل بارنيه بتشكيل حكومة جديدة، وهي الحكومة التي لم تستطع الاستمرار في الحكم أكثر من ثلاثة أشهر؛ حيث سقطت هذه الحكومة بعد تصويت البرلمان بحجب الثقة منها في 4 ديسمبر، وهو حدث لم تشهده فرنسا منذ ستينات القرن الماضي، وذلك في وقت سحب الثقة من حكومة بارنيه، ليقوم ماكرون بتعيين زعيم الحركة الديمقراطية فرانسوا بايرو.[5]
وضمن خطة ماكرون ومحاولة هذه الحكومة الأخيرة في إقرار موازنة 2026، تم تقديم خطة من قبل بايرو لتخفيض الانفاق العام بهدف خفض مديونية الدولة، إلا أنه تم رفض هذه المقترحات كما تم التصويت على سحب الثقة من هذه الحكومة أيضًا من قبل 364 نائب، لتسقط حكومة بايرو التي لم تستمر سنة واحدة في حكم فرنسا[6]، ليقوم الرئيس الفرنسي بتعيين سباستيان لوكورنو خلفًا لبايرو لتشكيل حكومة جديدة، وفي ظل برلمان لا تمتلك فيه الحكومة أو أي تكتل برلماني الأغلبية، وفي ظل الانقسام وعدم التوافق حول مشروع موازنة 2026، وحول قانون التقاعد، قام لوكورنو بتقديم استقالته في 6 أكتوبر وذلك بعد ساعات من توليه منصبه[7]، ليقوم الرئيس الفرنسي إثر ذلك بعقد اجتماع بقصر الإليزيه بقادة الأحزاب السياسية وذلك باستثناء حزب التجمع الوطني، وحزب فرنسا الآبية الذي يعتبر أحد أبرز مكونات الجبهة الشعبية الجديدة، وذلك في محاولة لتسمية رئيس جديد للحكومة في إطار تعهد ماكرون بتعيين رئيس وزراء جديد سعيًا لحلحلة الأزمة السياسية التي تعاني منها فرنسا منذ عدة أشهر.[8]
وللتغلب على هذه الأزمة، تم اختيار رئيس للحكومة وإعادة تعيين سباستيان لوكورنو رئيسًا للوزراء[9]، وجديرًا بالذكر أن المشهد السياسي الفرنسي مازال يتسم بالتعقيد الشديد، وذلك في ظل الانقسام البرلماني الذي نتج عن رهان الرئيس الفرنسي بحل البرلمان في 2024 أملًا في الحصول على الأغلبية، أو التوصل لبرلمان يتمتع بقدر أكبر من التوافق بما يساعد ماكرون في تطبيق وتنفيذ سياساته خلال فترة ولايته، إلا أن النتيجة العكسية التي خالفت توقعات رئيس فرنسا، والتي أفرزت برلمان مقسم تقريبًا بين ثلاث كتل برلمانية من الصعب التوفيق بينها، أدى للمزيد من التعقيدات داخل فرنسا متمثلًا في تعاقب الحكومات خلال فترة قصيرة؛ حيث شهد النظام السياسي الفرنسي ما يقارب ستة حكومات خلال عامين فقط، وهو الأمر الذي أصاب الحياة السياسية بالجمود، ويقلل بدوره من شعبية ماكرون بما يهدد استمرارية بقاؤه في الحكم باستكمال ولايته التي تنتهي في 2027.
ونذكر أن هذه الأزمة كان لها انعكاسات سلبية عديدة على الاقتصاد الفرنسي بجانب الجمود الذي أصاب الحياة السياسية؛ حيث تبلغ تكلفة هذه الأزمة السياسية منذ بدايتها في يونيو 2024 ما يعادل 0.5% من النمو وهو ما يقارب 15 مليار يورو بنهاية عام 2025، وذلك حسب المرصد الفرنسي للظروف الاقتصادية OFCE))، بالإضافة لزيادة معدلات الادخار وتراجع معدلات الاستثمار وبما ينعكس سلبًا على معدل النمو وتصاعد المديونية المرتفعة التي تعاني منها فرنسا وتبلغ مديونيتها العامة ما يقارب 3.4 تريليون يورو.[10]
ثانيًا: السيناريوهات المحتملة لخروج فرنسا من أزمتها السياسية
بعد إعادة تعيين ماكرون لسباستيان لوكورنو، أصبحت فرنسا على مفترق طرق؛ حيث شهدت ما يقارب ستة حكومات في عامين بما يضعنا أمام أحد أبرز الأزمات السياسية في تاريخ الجمهورية الخامسة، تلك الأزمة التي كان لها انعكاسات سلبية عديدة سواء كانت سياسية أو اقتصادية، وفي سبيل الخروج من هذه الأزمة شديدة التعقيد يجد الرئيس الفرنسي وحكومته أنفسهم أمام عدة سيناريوهات لحلحلة حالة الجمود التي أصابت الحياة السياسية الفرنسية، التي قد يؤدي بعضها للاستمرار في نفس الدائرة المفرغة من تعطيل للحياة السياسية بفرنسا واستمرار أزمتها المعقدة، بما سيكون له تداعيات سلبية على مكانة دولة تعتبر من أحد أهم ركائز الاتحاد الأوروبي، وأبرز هذه السيناريوهات ما يلي:
1. السيناريو الأول: قيام لوكورنو بمحاولات تشكيل حكومة توافقية
تواجه حكومة لوكورنو الثانية اختبارًا حاسمًا في البرلمان؛ إذ إن الكتلة الاشتراكية، التي تمتلك 69 مقعدًا، تُعدا الطرف الوحيد القادر على منحها شريان الحياة السياسي. غير أن دعمها مشروط بتنازلات كبيرة، أبرزها التعليق الفوري لإصلاح نظام التقاعد. وفي هذا الإطار سيعمل لوكورنو على محاولة التوفيق بين الكتل الحزبية، والسعي للحصول على دعم برلماني أكبر بحيث تتكون الحكومة من أعضاء الأحزاب اليسارية واليمينة، وهو ما سيتطلب تقديم ماكرون وحكومته عدة تنازلات وخاصة بشأن السياسات الاقتصادية والموازنة العامة لعام 2026، وكذلك بشأن بعض السياسات الاجتماعية مثل قانون التقاعد، وهو ما يمثل إعاقة لتنفيذ ماكرون لسياساته، ولكن من شأن هذا السيناريو أن يساعد فرنسا في الخروج من هذه الأزمة.
من ناحية أخرى، وفي حال عدم التوصل إلى هذا الاتفاق، قد يتجه الرئيس الفرنسي إلى تكليف شخصية جديدة لتشكيل الحكومة، محاولًا بذلك الهروب إلى الأمام دون أي تغيير بالواقع، خصوصًا أن الكتلتين النيابيّتين الوازنتين من أحزاب اليسار وحزب أقصى اليمين، ستكونان بالمرصاد لأية حكومة لا تنفّذ مطالبهما، وهو ما يعني أن ماكرون إما أن يصبح رهينة لهما أو أن تسقط حكوماته بشكل متكرر، ويكون ذلك أزمة غير مسبوقة في تاريخ فرنسا الحديث.
2. السيناريو الثاني: حل البرلمان والدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة
في ظل تصاعد رغبة بعض الكتل البرلمانية بسحب الثقة من حكومة لوكورنو الجديدة في ظل حالة الرفض لإعادة تعيين لوكورنو رفضًا من اليسار واليمين المتطرف؛ حيث أعلن كل من حزب فرنسا الآبية، والتجمع الوطني بأنهما سيقدمان اقتراحات لسحب الثقة من الحكومة الجديدة، فزعيمة حزب الخضر مارين توندولييه على سبيل المثال صرحت بأنها “لا ترى أي سبب لعدم سحب الثقة” كما صرحت مارين لوبن زعيمة كتلة اليمين المتطرف بالبرلمان بأن “المناورات مستمرة، فإن الحجب ضروري، والحل أصبح من أي وقت مضى أمرًا لا مفر منه” فهي بذلك تدعم حل البرلمان والدعوة لانتخابات برلمانية مبكرة[11]، وفي ضوء ذلك سيجد ماكرون نفسه في دائرة مفرغة باستمرار هذه الأزمة السياسية التي ستقف حائلًا أمام تنفيذ سياساته ومشاريعه، والتي هي أيضًا نتاج قراره بحل البرلمان، ودعوته لانتخابات تشريعية في منتصف عام 2024، ومما سبق يمكن أن يجد الرئيس الفرنسي نفسه مضطرًا لحل الهيئة التشريعية ودعوته لانتخابات مبكرة، وهنا سيكون الرئيس مهددًا بأن ينتج عن هذه الانتخابات برلمان بأغلبية من كتلة برلمانية معارضة.
3. السيناريو الثالث: تقديم الرئيس الفرنسي استقالته كمخرج أخير من الأزمة
رغم أن استقالة ماكرون تشكل احتمالًا ضعيفًا في الوقت الحالي، إلا أن استمرار الأزمة مع تراجع ثقة الشعب الفرنسي، واحتمالية فشل حكومة لكورونو الجديدة في تولي مهامها قد يدفع الرئيس الفرنسي لتنفيذ هذا السيناريو كحل أخير للخروج بفرنسا من هذه الأزمة، وحسب سيليا بيلان مديرة مكتب المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية في باريس أن الأزمة السياسية المتمثلة في الفشل في إنتاج كتلة حاكمة تمثل الأغلبية قد تتحول مستقبلًا إلى أزمة نظام، بما سيجعل بقاء ماكرون في السلطة موضع تساؤلات عديدة، وبما سيهدد باستمراره في الحكم.[12]
في الختام: تعيش فرنسا واحدة من أعقد أزماتها السياسية وذلك منذ تأسيس الجمهورية الخامسة، والتي تتمثل في تآكل التوافق بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، بما يلقى بظلاله سلبًا على الأداء السياسي والاقتصادي الفرنسي، وكذلك أصاب الحياة السياسية بها بحالة من الجمود والارتباك.
وفي ظل هذا المشهد المعقد والمضطرب يجد الرئيس الفرنسي ماكرون نفسه أمام تحدي مصيري لإعادة تشكيل النظام السياسي، الذي أصابه الصدع نتيجة لحل البرلمان والدعوة لانتخابات مبكرة في منتصف عام 2024، وللخروج من هذه الأزمة سيجد نفسه مضطرًا إما لتقديم تنازلات بشأن بعض السياسات والإصلاحات الحكومية في المجال الاقتصادي والاجتماعي، في سبيل تشكيل حكومة توافقية من شأنها أن تعبر بفرنسا من هذه الأزمة، أو الاضطرار لإعادة تشكيل المشهد السياسي عن طريق بعض الحلول الجذرية وذلك في حالة الاستمرار في نفس الدائرة المفرغة من هذه الأزمة، وفي حالة عدم وجود أي معالجة بنيوية حقيقية، فإن ذلك يعرض فرنسا لمزيد من الاضطراب ويهدد من استقرارها ومكانتها كأحد ركائز الاتحاد الأوروبي، ويضع مستقبل النظام السياسي الفرنسي أمام اختبار صعب وغير مسبوق، بما يتطلب حلولًا جذرية تشمل معالجة بنيوية حقيقية تتضمن المزيد من التوافق بين الحكومة والجمعية الوطنية.
[1] سامح جريس، فرنسا 2024.. عام الأزمات السياسية وتعاقب الحكومات في الجمهورية الخامسة، القاهرة الإخبارية، تاريخ النشر 24/12/2024، تاريخ الوصول 10/10/2025.https://shorturl.at/UfEMH
دستور فرنسا 1958 ( المعدل 2008 )https://shorturl.at/HqcVa
[2] France24، تعيين غابرييل أتال رئيسا للوزراء في فرنسا خلفا لإليزابيث بورن، تاريخ النشر 9/1/2024، تاريخ الوصول 10/10/2025.https://shorturl.at/MghGV
[3] مرام ضياء، قراءة في نتائج انتخابات البرلمان الأوروبي 2024، مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، تاريخ النشر 15/6/2024، تاريخ الوصول 10/10/2025.https://shorturl.at/AtL2I
[4] CNN بالعربية، مقارنة بين نتائج الانتخابات التشريعية الحالية فر فرنسا والاستحقاق السابق، تاريخ النشر 9/7/2024، تاريخ الوصول 10/10/2025.https://shorturl.at/7XOGQ
[5] سامح جريس، فرنسا 2024.. عام الأزمات السياسية وتعاقب الحكومات في الجمهورية الخامسة، مرجع سابق.
[6] BBC News عربي، انهيار الحكومة الفرنسية بعد تصويت النواب على إقالة رئيس الوزراء، تاريخ النشر 8/9/2025، تاريخ الوصول 11/10/2025.https://tinyurl.com/4fa6vy3u
[7] العربية، أزمة غير مسبوقة بتاريخ فرنسا.. 3 خيارات متاحة أمام ماكرون، تاريخ النشر 6/10/2025، تاريخ الوصول 11/10/2025.https://tinyurl.com/46z7vacr
[8] France 24، فرنسا: ماكرون يجتمع بقادة أحزاب سياسية في الإيلزيه سعياً لإيجاد مخرج للأزمة المستمرة، تاريخ النشر 10/10/2025، تاريخ الوصول 11/10/2025.https://tinyurl.com/ykns4ymy
[9] الشرق الأوسط، ماكرون يعيد تعيين سيباستيان لوكورنو رئيساً للوزراء، تاريخ النشر 10/10/2025، تاريخ الوصول 11/10/2025.https://tinyurl.com/587p2cdm
[10] France 24، فرنسا: أزمة سياسية خانقة في ظل وضع مالي متعثر… أعباء تثقل كاهل اقتصاد البلاد، تاريخ النشر 7/10/2025.، تاريخ الوصول 11/10/2025.https://tinyurl.com/4c9faeef
[11] مونت كارلو الدولية، فرنسا: ماكرون يمنح رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو ” تفويضاً شاملاً: لتشكيل حكومة، تاريخ النشر 11/10/2025، تاريخ الوصول 11/10/2025.https://tinyurl.com/3xwtcvu2
[12] الجزيرة، 4 خيارات أمام ماكرون بعد استقالة رئيس وزرائه، تاريخ النشر 7/10/2025، تاريخ الوصول 11/10/2025.https://tinyurl.com/mra446x9