مسارات التوظيف: الدول الخليجية واتجاهات الدمج والتحول في توطين الذكاء الاصطناعي

د. مصطفى عيد إبراهيم

خبير العلاقات الدولية

تمتلك تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي القدرة على تحقيق قيمة حقيقية مضافة في تعزيز التنمية داخل الدول بمختلف مجالاتها، وقد اتجهت الدول الخليجية في هذا الإطار إلى تعزيز توجهاتها القائمة على الحلول التكنولوجية ومجالات التنمية الأخرى؛ حيث بلغت الميزانية المخصصة لهذه المجالات إلى 150 مليار دولار، وهو ما يعادل 10% من الناتج المحلي الإجمالي لهذه الدول مجتمعة، كما تم تخصيص جزء كبير من هذه الموارد والاستثمارات وتوجيهها في مجال تطوير الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية وهي النسبة المرشحة للارتفاع في ظل السرعة التي تتطور بها تقنيات الذكاء الاصطناعي مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي، بما يشير إلى إمكانية تجاوز هذه المخصصات المالية في المستقبل القريب.

وعند الحديث عن هذه التوجهات، يبدو أن هذا الطموح منطقيًا؛ إذ يتطلب الذكاء الاصطناعي ضخ موارد هائلة من رأس المال وهي موارد متوفرة في دول الخليج، على سبيل المثال، تستثمر أبوظبي، التي تُدير أصولًا سيادية تُقدر قيمتها بنحو 1.7 تريليون دولار، في هذا القطاع من خلال صندوق إم جي إكس للذكاء الاصطناعي، كما تحظى شركة هيومن، وهي شركة سعودية مملوكة للدولة في مجال الذكاء الاصطناعي، بدعم من صندوق الاستثمارات العامة، الذي تُقدّر قيمته بنحو 940 مليار دولار.

وقد ساعدت هذه الصناديق الخاصة في إقامة شراكات متعددة مع شركات التكنولوجيا العالمية وخاصة الأمريكية، والتي شهدت دفعة كبيرة بعد زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لبعض دول الخليج، وهو ما أتاح لهذه الدول توقيع مجموعة من الاتفاقيات التي تسمح بالوصول إلى الرقائق المتقدمة والمهارات التقنية مقابل ضخ حزم ضخمة من الاستثمارات المالية الموجهة إلى إنشاء مرافق استضافة مراكز البيانات التكنولوجية.

تأهيل البنية التحتية الرقمية

تتزايد أهمية دول مجلس التعاون الخليجي، وخاصة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر وسلطنة عُمان، كمراكز رئيسية للاستثمار في الذكاء الاصطناعي، وهذه التوجهات مدفوعةً بالطموحات التي تم الإعلان عنها في رؤى استراتيجية مثل رؤية السعودية 2030 واستراتيجية الإمارات الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031؛ حيث تقوم حكومات هذه الدول والجهات الخاصة التابعة لها بضخ مليارات الدولارات للاستثمار في مجال الذكاء الاصطناعي لترسيخ مكانتهم كقادة في حقل الابتكار التكنولوجي وتنويع الاستثمار الاقتصادي التي ستعود بالكثير من المميزات الاقتصادية الكبيرة.

وفيما يتعلق برؤية السعودية 2030 التي أطلقها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في عام 2016، بهدف تقليل اعتماد المملكة على النفط وتنويع اقتصادها؛ حيث ترتكز محاورها على وضع الإطار العام للإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المصممة لتحديث البلاد وخلق مصادر دخل جديدة خارج قطاع النفط. وعلى غرار رؤية 2030، تُعدّ الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي لدولة الإمارات العربية المتحدة 2031 والتي تم اطلاقها في عام 2017، بمثابة خطةً طويلة المدى لدولة الإمارات العربية المتحدة لتصبح رائدةً عالميًا في مجال الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2031. وكانت من أوائل الاستراتيجيات الوطنية للذكاء الاصطناعي في العالم، وهي جزء من أجندة الإمارات الأوسع للتنويع الاقتصادي وتعزيز التحول الرقمي.

وفي ضوء ذلك، يمكن القول إن استثمارات الذكاء الاصطناعي في منطقة الخليج تتسم بتعدد جوانبها؛ إذ تعكس طموحات استراتيجيات التنمية التي تقودها هذه الدول بجانب مشاركة كيانات القطاع الخاص، كما لا تقتصر هذه الاستثمارات على مجال واحد، بل تشمل مجموعةً متنوعةً من القطاعات التي تعتبرها دول الخليج بالغة الأهمية لتأمين مستقبل اقتصاداتها. وتشمل المجالات الرئيسية الطاقة، والرعاية الصحية، والتمويل، والمدن الذكية، والصناعات الدفاعية؛ حيث يُمكن للذكاء الاصطناعي المساهمة في تعزيز الكفاءة وخفض التكاليف، وهو ما من شأنه أن يضع هذه الدول في طليعة الريادة التكنولوجية العالمية.

ويمكن الإشارة هنا إلى أن نسبة كبيرة من هذه الاستثمارات تُدار أو تدعمها جهاتٌ حكوميةٌ بشكلٍ كبير. على سبيل المثال، يقوم صندوق الاستثمارات العامة (PIF) في المملكة العربية السعودية، الذي تأسس عام 1971 كصندوق ثروة سيادي للمملكة العربية السعودية وأحد أكبر الصناديق السيادية في العالم، بدور محوري في تمويل مشاريع الذكاء الاصطناعي ودفع أجندة رؤية المملكة 2030. وبالمثل، في دولة الإمارات العربية المتحدة، تُعد شركة مبادلة للاستثمار، وهي صندوق ثروة سيادي مقره أبوظبي بأصول تزيد عن 280 مليار دولار، لاعبًا رئيسيًا في توجيه استثمارات الذكاء الاصطناعي. وإلى جانب مبادلة، برزت شركة G42، وهي شركة متخصصة في الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية ومقرها أبوظبي تأسست في عام 2018، كجهة فاعلة رئيسية في مشهد الذكاء الاصطناعي في المنطقة؛ حيث تشارك في مشاريع تشمل الرعاية الصحية والمراقبة والبنية التحتية للبيانات، كما تضمن هذه الكيانات تحقيق التوازن بين تطوير الذكاء الاصطناعي والأهداف الاستراتيجية الوطنية مثل التنويع الاقتصادي وتحقيق أفضل معايير الاكتفاء الذاتي من التكنولوجيا.

جهود محلية وشراكات استراتيجية

تهدف الدول الخليجية بتخصيصها هذه الموارد في توطين مشاريع الذكاء الاصطناعي إلى ترسيخ حضورها ودورها في البنية التحتية والتقنية داخل المنطقة مثل إنشاء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، ومراكز الأبحاث، ومكونات المدن الذكية، كما يتضمن جزء كبير من استراتيجيتها الاستثمارية على بناء شراكات عالمية، والتي تشتمل على التعاون مع شركات التكنولوجيا الغربية العملاقة مثل IBM وDatabricks وCerebras، بالإضافة إلى تمويل المشاريع الاستثمارية للشركات الناشئة في الخارج، مثل استثمار قطر في Builder.ai، وهي منصة تطوير برمجيات مقرها المملكة المتحدة؛ حيث يخدم هذا النهج المزدوج الذي يستثمر في كل من القدرات المحلية والشراكات الدولية، أغراضًا متعددة. فهو يساعد دول الخليج على تعزيز مكانتها في مسار التحول التكنولوجي العالمي، وتوسيع قوتها الناعمة الجيوسياسية، واستيراد الخبرات التقنية التي تشتد الحاجة إليها في تنمية وتنفيذ استراتيجياتها التنموية في مختلف المجالات الأخرى. وفيما يلي أبرز النماذج:

1. السعودية ومسارات التوطين: تُعد المملكة العربية السعودية حاليًا من بين أكبر المستثمرين في مجال الذكاء الاصطناعي والتطور التكنولوجي، وفي مؤتمر LEAP 2025أعلنت السلطات السعودية عن مبادرات بقيمة 14.9 مليار دولار والكثير من هذه المخصصات تتعلق بصورة مباشرة بمجال تطوير الذكاء الاصطناعي، وهو ما يعزز دورها في سوق الذكاء الاصطناعي العالمي، بالإضافة إلى مشروع نيوم باعتباره أحد المشاريع الرائدة والذكية والمخطط لها بقيمة 500 مليار دولار بدعم من صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وقد استثمرت نيوم مؤخرًا 100 مليون دولار في Pony.ai وهي شركة صينية للسيارات ذاتية القيادة، وتتخصص في تكنولوجيا القيادة الذاتية، وتتضمن الاتفاقية خططًا لتطوير البنية التحتية للنقل ذاتي القيادة في نيوم ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الأوسع، بما في ذلك مركز إقليمي للبحث والتطوير والتصنيع.

وضمن السياق ذاته، تلعب شركة النفط الوطنية السعودية (أرامكو) وأحد أكبر منتجي الطاقة في العالم، دورًا محوريًا في هذه المبادرات. وفي السنوات الأخيرة، عززت الشركة من نطاق تركيزها ليتجاوز الوقود الأحفوري، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030 لتنويع مصادر دخلها ليشمل الطاقة المتجددة والبتروكيماويات والتقنيات الرقمية، وعلى مستوى الشراكات، تركز شراكة أرامكو مع سيريبراس سيستمز، وهي شركة متخصصة في أجهزة الذكاء الاصطناعي، والمعروفة بتطوير أكبر شريحة حاسوبية في العالم مصممة لتسريع أحمال عمل الذكاء الاصطناعي، على تطوير حلول قائمة على الذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة، وهو ما يشير إلى تعزيز التوجه نحو دمج الذكاء الاصطناعي في الصناعات التقليدية.

2. الإمارات وجهود التحول التكنولوجي: تسير دولة الإمارات العربية المتحدة على نهج مماثل؛ حيث تضع مجموعة G42 وشركة MGX الاستثمارية المدعومة من الحكومة، والتي تأسست في عام 2024 لإدارة الأصول المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، في صميم استراتيجيتها الطموحة، كما تُشارك شركة MGX بشكل ملحوظ في مشروع Stargate بقيمة 500 مليار دولار باعتبارها مبادرة رئيسية للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي والتي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في يناير 2025، إلى جانب شركات تقنية عالمية عملاقة مثل OpenAI  وSoftBank.

بالإضافة إلى ذلك، أطلقت مجموعة Polynome، وهي مجموعة استثمارية وتكنولوجية مقرها الإمارات العربية المتحدة، صندوقًا بقيمة 100 مليون دولار لدعم شركات الذكاء الاصطناعي الناشئة في مجالات مثل الروبوتات وبرمجيات الذكاء الاصطناعي، كما يخطط الصندوق لدعم ما يصل إلى 40 شركة على مدى خمس سنوات، وما يُسهم في نمو منظومة الذكاء الاصطناعي المحلية.

3. قطر والشراكات الواعدة: استثمر جهاز قطر للاستثمار (QIA)صندوق الثروة السيادية للبلاد الذي تأسس في عام 2005، مبلغًا كبيرًا قدره 250 مليون دولار فيBuilder.ai، وهي منصة تطوير برمجيات مقرها لندن وتعمل على تمكين الشركات من بناء تطبيقات برمجية مخصصة دون الحاجة إلى خبرة في البرمجة. وبالمثل، توسّعت شركة داتابريكس، وهي شركة أمريكية متخصصة في الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، والمعروفة بمنصتها الموحدة للبيانات، إلى منطقة الخليج من خلال Azure قطر، وهي شراكة مع منصة Azure السحابية من مايكروسوفت، وهو ما يُمثل خطوةً رئيسيةً في دمج شركات الذكاء الاصطناعي العالمية في المشهد المحلي.

4. سلطنة عمان وجهود التطوير: يتزايد الاهتمام من سلطنة عُمان بالدخول إلى معترك التطورات التكنولوجية؛ حيث دعا إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركتي تسلا وسبيس إكس، إلى زيادة الاستثمارات في مجال الذكاء الاصطناعي خلال فعالياتٍ في مسقط. كما أن هيئة الاستثمار العمانية قد استحوذت على حصة في شركة XAI  للذكاء الاصطناعي التابعة لماسك. وهو ما يُشير إلى أن تدفق الاستثمار قد يمتد إلى دول خليجية أخرى غير المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

وتجدر الإشارة هنا إلى أنه بجانب التنمية المحلية، تستثمر دول الخليج في شركات التكنولوجيا العالمية لتعزيز نفوذها واستقطاب الخبرات. ومن الأمثلة على ذلك الشراكة التي تم توقيعها بقيمة 100 مليون دولار بين شركة Open Innovation AI وهي شركة ناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي مقرها أبوظبي والتي تركز على أنظمة تشغيل الذكاء الاصطناعي وشركة (World  Wide Technology-WWT)، وهي شركة مزودة لخدمات التكنولوجيا مقرها الولايات المتحدة، ومتخصصة في وضع الاستراتيجية الرقمية وإنشاء البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات؛ حيث تم دمج منصة Open Innovation AI في عمليات WWT، وتطبيق ذلك داخل قطاعات مثل التنمية المستدامة في القطاعات الاقتصادية وفي مجال التعليم.

استراتيجيات الوصول والتحوط المستقبلي

تتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يبلغ الطلب على النفط ذروته بنهاية العقد الحالي. وإذا سارت الأمور على ما يرام، فإن دخول دول الخليج إلى عالم الذكاء الاصطناعي سيعزز الاستثمار، ويحسّن الإنتاجية، ويخفف عبء التكلفة على قطاع الخدمة المدنية الكبير في هذه الدول.

وفي هذا السياق، يمكن أن نشير إلى التباين بين دول الخليج في تحقيق أهدافها في مجالات تنويع اقتصادها، وفي ضوء الضغوط المتوقعة على الموازنة العامة نتيجة انخفاض أسعار النفط، ثمة حاجةٌ ملحةٌ إلى التركيز بشكلٍ أكبر على استراتيجية الذكاء الاصطناعي كركيزةٍ أساسيةٍ للتحول الاقتصادي. وبينما تمتلك منطقة الخليج الموارد اللازمة للاستفادة من الطلب العالمي المتزايد على معالجة البيانات، فإن الاعتماد المفرط على استضافة مراكز بيانات الشركات الكبيرة لا يُمثل مسارًا مستدامًا للنمو؛ حيث تستهلك هذه المرافق كمياتٍ هائلةً من الطاقة. ومن ثم، يمكن تحقيق نموٍّ أكثر استدامةً واستفادة من الذكاء الاصطناعي عبر اعتماد هذه التقنية في صناعاتها الاستراتيجية، بما في ذلك التصنيع، وإدارة الموانئ، وفيما يتعلق بالبنية التحتية للطاقة. على سبيل المثال، تستخدم شركة أرامكو السعودية الذكاء الاصطناعي لتحديد المشكلات المتعلقة بالانسدادات والتسريبات النفطية.

ومع ذلك، ولتطوير منظومة مرنة ومكتفية ذاتيًا، ستحتاج هذه الدول إلى استثمار المزيد من الموارد في تطوير المهارات التكنولوجية والشركات الناشئة محليًا، من خلال المعاهد والجامعات التكنولوجية؛ حيث يُعد تحسين التدريب والتعليم على نطاق أوسع أمرًا ضروريًا للتخفيف من أثر فقدان الوظائف الناجم عن التكنولوجيا. كما تحتاج هذه الدول إلى وضع إطار تنظيمي متين للذكاء الاصطناعي قد تكون البيانات بالفعل بمثابة النفط الجديد، إلا أن دفع عجلة النمو الاقتصادي طويل الأجل باستخدام الذكاء الاصطناعي لن يكون ببساطة بناء منصات الحفر ومد خطوط الأنابيب.

مسارات التوظيف وتعدد الاستخدام

إن دمج الذكاء الاصطناعي ونشره في منطقة الخليج يحدث بطريقة متسارعة؛ حيث تسعى بعض الدول الخليجية إلى تعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي في الكثير من القطاعات الحيوية وخاصة قطاعي الرعاية الصحية والتعليم، وعلى وجه الخصوص، تستكشف دولة الإمارات العربية المتحدة الذكاء الاصطناعي للمساعدة في التشخيص المُبكر وإجراء الأشعة وتعزيز الإجراءات الطبية عن بُعد. ومع الإعلان الأخير عن دمج الذكاء الاصطناعي في المناهج التعليمية، تُبدي دولة الإمارات العربية المتحدة عزمها الواضح على إحداث ثورة في العملية التعليمية، كما أن هناك تركيز على تحسين إدارة الطاقة وكفاءتها وتكلفتها.

وضمن السياق ذاته، تستغل شركات مثل أدنوك في الإمارات العربية المتحدة وأرامكو في المملكة العربية السعودية الذكاء الاصطناعي لتحسين عمليات النفط والغاز، من خلال الصيانة التنبؤية والاستخراج المُستهدف بما يُساعد على تقليل أوقات التوقف وزيادة الكفاءة، كما نجحت المؤسسات المالية في تطبيق تقنيات كشف الاحتيال. ومن الأمثلة على ذلك البحرين والإمارات العربية المتحدة اللتين تستخدمان الذكاء الاصطناعي للكشف عن الاحتيال وإدارة المخاطر من خلال اعتماد الأنظمة على التعلم الآلي للمساعدة في تحديد الأنماط المشبوهة، وهو ما يسمح بالامتثال بشكل أفضل للوائح.

في الختام: اتخذت دول الخليج موقفًا حازمًا في مسار الاستفادة من الذكاء الاصطناعي وتحويل التحديات إلى فرص. ويُظهر التوسع في استخدام وتوطين تقنيات الذكاء الاصطناعي في قطاعات رئيسية مثل التعليم والرعاية الصحية والطاقة والأمن حرص هذه الدول على لعب دور محوري في هذا التحول، وغالبًا ما يكون ذلك على المستوى الدولي، بالإضافة إلى إن مشاركة مختلف الكيانات الحكومية في تنظيم الاستفادة من هذه التقنيات والسعي إلى التعاون المفتوح، وسرعة النمو، والبيئة التنظيمية الخصبة، تضع هذه الدول في مكانة رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي وتبشر بتحول في الاستراتيجيات الأساسية من مستورد للتكنولوجيا إلى مصدر قوي وموثوق.