Close Menu
Shams Center

    اشترك في نشرتنا الإلكترونية مجاناً

    اشترك في نشرتنا الإلكترونية مجاناً.

    فيسبوك X (Twitter) الانستغرام
    الأحد, نوفمبر 22, 2026
    • الرئيسية
    • الأبحاث والتحليلات
      • مقالات رأى
      • أوراق سياسات ودراسات
      • تقدير موقف
      • عروض الكتب
    • المطبوعات والدوريات
      • المؤتمرات والفعاليات العلمية
      • التقارير الاستراتيجية
      • الكتب المتخصصة
      • مجلة شمس للدراسات
    • مالتيميديا
    • من نحن
    فيسبوك X (Twitter) الانستغرام RSS
    Shams CenterShams Center
    • الرئيسية
    • الأبحاث والتحليلات
      • مقالات رأى
      • أوراق سياسات ودراسات
      • تقدير موقف
      • عروض الكتب
    • المطبوعات والدوريات
      • المؤتمرات والفعاليات العلمية
      • التقارير الاستراتيجية
      • الكتب المتخصصة
      • مجلة شمس للدراسات
    • مالتيميديا
    • من نحن
    Shams Center
    أنت الآن تتصفح:Home » محددات متباينة: انعكاسات الدفاع الموزاييكي على إدارة العمليات العسكرية في الاستراتيجية الإيرانية
    أوراق سياسات ودراسات

    محددات متباينة: انعكاسات الدفاع الموزاييكي على إدارة العمليات العسكرية في الاستراتيجية الإيرانية

    مركز شمس للاستشارات والبحوث الاستراتيجيةمركز شمس للاستشارات والبحوث الاستراتيجيةنوفمبر 10, 2026آخر تحديث:نوفمبر 10, 2026لا توجد تعليقات18 دقائق
    فيسبوك تويتر بينتيريست لينكدإن Tumblr البريد الإلكتروني
    شاركها
    فيسبوك تويتر لينكدإن بينتيريست البريد الإلكتروني واتساب Copy Link

    محمد حسن النبوي

    باحث في الشئون الإيرانية

    تواجه إيران تحديًا استراتيجيًا يتمثل في اتساع الفجوة العسكرية والتكنولوجية بينها وبين خصومها، ولا سيما الولايات المتحدة وإسرائيل، وهو ما دفعها إلى تطوير استراتيجية دفاعية جديدة لا تقوم على محاولة تحقيق التكافؤ العسكري التقليدي، بقدر ما تستهدف تقليص أثر التفوق العسكري للخصم، ورفع تكلفة استخدام القوة العسكرية ضدها، والحفاظ على قدرتها على الاستمرار في المواجهة في ظل الضغوط العسكرية والاقتصادية والسياسية، وفي هذا السياق برز مفهوم الدفاع الفسيفسائي (الموزاييكي) باعتباره أحد التحولات المهمة في التفكير العسكري الإيراني، من خلال إعادة تنظيم القدرات الدفاعية على نحو لامركزي يسمح بتوزيع المسئوليات والصلاحيات، ويحد من احتمالات انهيار المنظومة العسكرية في حال استهداف مراكز القيادة والسيطرة المركزية.

    وبالتوازي مع هذا التطور اتجهت إيران إلى توظيف أنماط متعددة من إدارة الصراع تتجاوز المواجهة العسكرية المباشرة، مستفيدة من المساحة الواقعة بين حالتي الحرب والسلام، والتي تُعرف بالمنطقة الرمادية، وتشمل هذه المساحة أدوات متنوعة، مثل العمليات السيبرانية والاستخباراتية، والضغوط السياسية والدبلوماسية، والأنشطة العسكرية غير المباشرة، واستخدام الحلفاء الإقليميين، بما يسمح بإدارة المواجهة بصورة تدريجية، وتجنب الوصول إلى اندلاع الحرب الشاملة التي لا يمكن التنبؤ بتكاليفها ونتائجها.

    وعلى الرغم من اختلاف طبيعة الدفاع الموزاييكي عن آليات إدارة الصراع في المنطقة الرمادية، فإن كليهما يمكن أن يخدم أهدافًا استراتيجية متقاطعة؛ فالأول يستهدف تعزيز القدرة على الاستمرار في المواجهة وتقليل احتمالات الشلل العسكري، بينما تسعى الثانية إلى توسيع خيارات الحركة السياسية والعسكرية، والتحكم في مستويات التصعيد، ورفع تكلفة المواجهة على الخصم. غير أن امتلاك هذه الأدوات لا يعني بالضرورة نجاح إيران في تحقيق أهدافها الاستراتيجية؛ إذ ينبغي التمييز بين قدرتها على امتصاص الضربات ومواصلة المقاومة، وبين قدرتها على فرض معادلة جديدة على خصومها أو تحويل الصمود إلى مكاسب سياسية وعسكرية ملموسة.

    أولًا: الجذور التاريخية والتحولات في العقيدة الدفاعية الإيرانية

    تبلورت ملامح التفكير الدفاعي الإيراني في ظل مجموعة من الخبرات التاريخية والاعتبارات الجيوسياسية التي أثرت في تقدير وقراءة القيادة الإيرانية لطبيعة التهديدات المحيطة بها، وتُعد الحرب العراقية الإيرانية (1980–1988) من أبرز هذه الخبرات؛ إذ كشفت عن أهمية التعبئة الشعبية، والقدرة على تحمل الخسائر، واستثمار الموارد المتاحة في إطالة أمد المواجهة. كما أسهمت في ترسيخ اتجاه جديد نحو الاعتماد على أدوات الحرب غير المتكافئة، وتطوير قدراتها بما يسمح بمواجهة خصم يمتلك تفوقًا في التسليح والتكنولوجيا، ومع ذلك لا ينبغي اعتبار الحرب العراقية الإيرانية منشأً مباشرًا لمفهوم الدفاع الموزاييكي بصورته التنظيمية اللاحقة، وإنما مثلت إحدى الخبرات المؤسسة للتفكير الدفاعي الذي تطور في العقود التالية.

    ومع تطور البيئة الأمنية الإقليمية، ولا سيما عقب الغزو الأمريكي للعراق في عام 2003، تصاعدت المخاوف الإيرانية من احتمالات تعرضها لعمل عسكري أمريكي مباشر، خاصة في ظل الوجود العسكري الأمريكي في كل من العراق وأفغانستان، بما وضع إيران بين جبهتين تشهدان حضورًا عسكريًا أمريكيًا، وقد دفعت هذه التطورات طهران إلى إعادة تقييم بنيتها الدفاعية، والبحث عن إجراءات تنظيمية تسمح لها بمواجهة خصم يمتلك تفوقًا كبيرًا في مجالات الطيران والاستطلاع والاتصالات والقدرات التكنولوجية المتقدمة، وفي هذا السياق اتجهت القيادة الإيرانية إلى تطوير تصور دفاعي يقوم على توزيع القدرات العسكرية، وتقليل الاعتماد على مراكز القيادة المركزية، ورفع قدرة الوحدات الفرعية على مواصلة العمل عند تعرض المراكز الرئيسية للاستهداف.

    وفي عام 2005 أعلن الحرس الثوري إدماج مفهوم الدفاع الموزاييكي ضمن عقيدته العسكرية، وكان محمد علي جعفري، الذي تولى لاحقًا قيادة الحرس الثوري من أبرز القائمين على تطوير هذا التصور خلال عمله في مركز الدراسات الاستراتيجية التابع للحرس. غير أن الانتقال من طرح المفهوم إلى إعادة الهيكلة التنظيمية ارتبط بمرحلة لاحقة؛ إذ تولى جعفري قيادة الحرس الثوري في عام 2007، وشرع في تنفيذ تغييرات شملت تقليل مركزية التنظيم، وتعزيز الارتباط بالمحافظات، وإدماج قوات الباسيج بصورة أوثق في هيكل الحرس الثوري، وخلال عام 2008، جرى تسمية القيادات الإقليمية وتعيين قادتها ونوابهم.

    وقد تضمنت هذه الإجراءات إنشاء 31 قيادة، شملت قيادات للمحافظات وقيادتين لمنطقة طهران، وفقًا للتقسيم الإداري المعمول به آنذاك، واستهدفت هذه التغيرات تعزيز السيطرة المحلية على عمليات التجنيد والتعبئة، ومنح القيادات الإقليمية مساحة أكبر في إدارة المهام الأمنية والعسكرية، فضلًا عن تقليل احتمالات انهيار منظومة القيادة والسيطرة إذا تعرضت القيادة المركزية لضربة مباشرة، ومن المهم الإشارة إلى أن هذه القيادات لم تكن جميعها تشكيلات مستحدثة بالكامل؛  فبعض الوحدات القائمة أُعيد تسميتها أو تنظيمها ضمن الهيكل الجديد، وهو ما يعني أن التحول لم يكن انفصال كامل عن البنية السابقة، وإنما إعادة ترتيب وتوزيع للسلطات والمهام. كما لم يعني هذا التحول الابتعاد عن مركزية القرار السياسي والعسكري، وإنما إعادة توزيع بعض الصلاحيات التنفيذية والمهام العملياتية بما يسمح باستمرار العمل العسكري عند تعطل بعض مراكز القيادة الرئيسية. ومن ثم، فإن جوهر الدفاع الموزاييكي يتمثل في الجمع بين وحدة التوجه الاستراتيجي ولامركزية التنفيذ الميداني، وهو ما يمنح القيادة الإيرانية قدرًا من المرونة في التعامل مع الضربات المفاجئة، ويقلل من اعتماد المنظومة الدفاعية على عدد محدود من المراكز الحيوية.

    ومن ناحية أخرى لا يمكن اختزال دوافع هذه الإجراءات في مواجهة الغزو الخارجي فقط؛ إذ تشير بعض التحليلات إلى أن إعادة هيكلة الحرس الثوري ارتبطت أيضًا بتعزيز قدرته على التعامل مع التهديدات الداخلية، بما في ذلك الاحتجاجات والاضطرابات الأمنية، وبذلك حمل الدفاع الموزاييكي أبعادًا دفاعية وأمنية داخلية وخارجية في آن واحد، وهو ما يعكس طبيعة الدور المتعدد الذي يؤديه الحرس الثوري داخل النظام الإيراني. ومن ثم، لم يكن ظهور الدفاع الموزاييكي مجرد تعديل تنظيمي داخل الحرس الثوري، بل جاء تعبيرًا عن تحول أوسع في التفكير الدفاعي الإيراني، يقوم على إدراك أن مواجهة خصم متفوق عسكريًا لا تتطلب بالضرورة مجاراته في أدوات القوة نفسها، وإنما تستلزم بناء منظومة قادرة على امتصاص الضربات، وتوزيع المخاطر، والحفاظ على الحد الأدنى من القدرة العملياتية في الحرب والمواجهات العسكرية.

     ثانيًا: الدفاع الموزاييكي وإعادة تشكيل مفهوم الصمود الاستراتيجي الإيراني

    يمثل الدفاع الموزاييكي محاولة إيرانية لإعادة تعريف الصمود العسكري؛ حيث لا يرتبط فقط بقدرة الجيش الإيراني على صد الهجمات أو منع اختراق الأراضي الإيرانية، وإنما يمتد إلى ضمان استمرار الوظائف العسكرية الأساسية رغم تعرض أجزاء من المنظومة الدفاعية للتدمير أو التعطيل. ويستند هذا التصور إلى أن التفوق العسكري للخصم قد يسمح له بتدمير أهداف محددة أو شل بعض القدرات، لكنه لا يضمن بالضرورة انهيار المنظومة الدفاعية بأكملها، خاصة إذا كانت موزعة جغرافيًا وتنظيميًا.

    وتتمثل إحدى أهم آليات هذا النموذج في توزيع القدرات والمسئوليات على وحدات متعددة، بما يقلل من الاعتماد على مراكز القيادة والسيطرة المركزية، ويمنح القيادات الإقليمية مساحة أكبر للتحرك في نطاق اختصاصاتها، وتبرز أهمية ذلك في حالة تعرض الاتصالات أو مراكز القيادة للاستهداف؛ إذ يقوم هذا النموذج على أن بعض الوحدات قادرة على مواصلة مهامها بصورة مستقلة نسبيًا، بدلًا من انتظار التعليمات المركزية في جميع الحالات. كما يرتبط هذا التصور بتعزيز قدرة الوحدات للاعتماد على مواردها المحلية، وتوظيف الجغرافيا الإيرانية واتساع مساحتها وتنوع تضاريسها في توزيع المنشآت والقدرات العسكرية.

    ويضاف إلى ذلك الاعتماد على مجموعة من الأدوات العسكرية غير التقليدية، وفي مقدمتها الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة والقدرات البحرية غير المتماثلة، والتي تسمح لإيران بامتلاك وسائل متعددة للرد والضغط، دون الحاجة إلى الدخول في مواجهة تقليدية مباشرة مع القوات الأمريكية أو الإسرائيلية. ومع ذلك، يمكن التمييز بين هذه القدرات باعتبارها مكونات للقوة العسكرية الإيرانية عمومًا، وبين الدفاع الموزاييكي باعتباره تصورًا تنظيميًا وعملياتيًا؛ فامتلاك الصواريخ والطائرات المسيّرة لا يمثل في حد ذاته دليلًا على تطبيق هذا النموذج أو نجاحه.

    وقد وفرت المواجهات الإيرانية الإسرائيلية المباشرة خلال عام 2024 مؤشرات أولية على قدرات المواجهة الإيرانية وحدودها، ففي 13 أبريل 2024، أطلقت إيران مئات الطائرات المسيّرة والصواريخ باتجاه إسرائيل ردًا على الهجوم الذي استهدف مبنى تابعًا للقنصلية الإيرانية في دمشق في الأول من أبريل، وأعلنت إسرائيل اعتراض الغالبية منها بمشاركة الولايات المتحدة، بينما أشارت تقارير الكونجرس الأمريكي إلى أن الهجوم تسبب في أضرار محدودة داخل إسرائيل، وتكشف هذه المواجهة عن قدرة إيران على تنفيذ هجوم مباشر واسع النطاق من أراضيها، لكنها تكشف في الوقت نفسه عن حدود فاعلية هذا الهجوم أمام منظومة دفاعية متعددة الأطراف.

    كما تكرر نمط المواجهة في الأول من أكتوبر 2024، عندما أطلقت إيران نحو 180 صاروخًا باليستيًا باتجاه إسرائيل، قبل أن تنفذ إسرائيل هجومًا مضادًا في 26 أكتوبر استهدف مواقع عسكرية إيرانية. وأظهرت صور الأقمار الصناعية التي حللتها صحيفة واشنطن بوست تضرر موقعين مرتبطين بمنظومات الدفاع الجوي، وثلاثة مواقع على الأقل مرتبطة بإنتاج الصواريخ، من بينها منشآت في بارشين وخوجير وموقع تابع للحرس الثوري في شاهرود. كما أشارت التحليلات إلى أن الأضرار طالت منشآت مرتبطة بإنتاج محركات الصواريخ ذات الوقود الصلب، وهي مكونات أساسية في عملية التصنيع.

    وتكتسب هذه الواقعة أهمية خاصة في تقييم الدفاع الموزاييكي؛ لأنها توضح أن توزيع الوحدات والقدرات لا يمنع الخصم بالضرورة من الوصول إلى منشآت حيوية أو إلحاق أضرار بمكونات أساسية في منظومة التسليح، كما أن استهداف الرادارات ومنشآت الإنتاج يؤثر في قدرة إيران على حماية مجالها الجوي وتعويض مخزونها الصاروخي، حتى إذا لم يؤد إلى انهيار المؤسسة العسكرية أو توقف جميع وحداتها عن العمل. ومن ثم، فإن الصمود التنظيمي لا يمكن أن يفسر باعتباره حصانة من الاختراق أو التدمير، وإنما باعتباره محاولة لتقليل أثرهما على المنظومة ككل.

    أما الاختبار الأوسع فقد ظهر خلال المواجهة الإسرائيلية الإيرانية في يونيو 2025، عندما استهدفت الضربات الإسرائيلية منذ 13 يونيو عددًا من القيادات العسكرية العليا والمنشآت الدفاعية. وشملت الخسائر استهداف رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة محمد باقري، وقائد الحرس الثوري حسين سلامي، وقائد مقر خاتم الأنبياء غلام علي رشيد، وقائد القوة الجوفضائية للحرس الثوري أمير علي حاجي زاده، ولم تقتصر الضربات على القيادات، بل امتدت إلى قواعد ومنشآت صاروخية ومواقع للدفاع الجوي، بما في ذلك مواقع في كرمانشاه وتبريز، وفقًا للتقارير والتحليلات التي تابعت تطورات المواجهة.

    وتشير تحليلات مشروع التهديدات الحرجة ومعهد دراسات الحرب إلى أن الضربات الإسرائيلية استهدفت إضعاف منظومات الدفاع الجوي، وتقليص قدرة إيران على الرد الصاروخي، وإرباك منظومة القيادة والسيطرة. كما رصدت تدمير أو إلحاق أضرار بقواعد ومنصات إطلاق ومخازن صاروخية، وهو ما انعكس على حجم الاستجابة الإيرانية في الساعات الأولى للمواجهة، وفي المقابل تمكنت طهران من اختيار بدائل للقيادات التي قُتلت، وأطلقت هجمات صاروخية على إسرائيل بعد بدء الضربات بنحو 18 ساعة، بما يشير إلى أن استهداف القيادة العليا لم يؤد إلى توقف القدرة الإيرانية على إصدار الأوامر وتنفيذ الرد بصورة كاملة.

    غير أن استمرار الرد لم يكن دليلًا على عدم تأثر المنظومة العسكرية؛ فقد أشار المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية إلى أن إيران أطلقت نحو 150 صاروخًا في الموجتين الأوليين، ثم واصلت إطلاق دفعات أصغر، ليصل إجمالي الصواريخ الباليستية التي أُطلقت إلى نحو 370 صاروخًا حتى 16 يونيو 2025. ولفت المعهد إلى أن حجم الهجمات ظل أقل من الهجوم الذي نفذته إيران في أكتوبر 2024، مرجحًا أن تكون عمليات استهداف منصات الإطلاق والقيادات قد أثرت في قدرة إيران على تنفيذ هجمات أكبر، وأن عمليات التشويش أو استهداف الاتصالات ربما أسهمت في إرباك منظومات القيادة والسيطرة.

    وتبرز أهمية هذه الوقائع في أنها تقدم دليلًا مزدوجًا؛ فمن ناحية، لم يؤد استهداف عدد كبير من القيادات والمنشآت إلى إضعاف قدرة إيران على الرد أو وقف عمل مؤسساتها العسكرية بصورة كاملة؛ ومن ناحية أخرى، أظهرت الضربات أن اللامركزية لا تمنع تراجع الكفاءة العملياتية أو فقدان بعض القدرات الحيوية. كما أن اغتيال علي شادماني، الذي تم تعيينه خلفًا لغلام علي رشيد لقيادة مقر خاتم الأنبياء، بعد أيام قليلة من تعيينه، يكشف أن سرعة تعويض القيادات لا تعني بالضرورة استعادة السيطرة والكفاءة التنظيمية بالمستوى نفسه.

    ومن ثم، يمكن القول إن الدفاع الموزاييكي يعزز قدرة إيران على الحد من احتمالات الانهيار العسكري السريع، لكنه لا يلغي الفجوة التكنولوجية والتسليحية بينها وبين خصومها، ولا يضمن حماية جميع منشآتها أو قياداتها أو قدراتها الحيوية. كما أن نجاح اللامركزية يظل مشروطًا بوجود قدر كافٍ من التنسيق والاتصالات وتوافر الموارد، فضلًا عن قدرة القيادة المركزية على الحفاظ على وحدة التوجه الاستراتيجي، فاستمرار الوحدات في العمل بصورة منفصلة قد يمنع الشلل الكامل، لكنه قد يؤدي أيضًا إلى تراجع التنسيق وتباين القرارات، إذا لم تكن هناك آليات واضحة لضبط الأداء وتوزيع المسئوليات.

     ثالثًا: إدارة الصراع في المنطقة الرمادية وآليات الاستنزاف الاستراتيجي

    لا تقتصر المقاربة الإيرانية في مواجهة خصومها على بناء منظومة دفاعية قادرة على امتصاص الضربات، بل تمتد إلى إدارة الصراع باستخدام أدوات تقع بين حالتي الحرب والسلام، وهو ما يُعرف بالمنطقة الرمادية، وتشير هذه المنطقة إلى نمط من التنافس تتداخل فيه الوسائل العسكرية وغير العسكرية، والذي يحرص أطرافه على ممارسة الضغط المتبادل دون تجاوز عتبة الحرب الشاملة، بما يتيح لكل طرف اختبار حدود خصمه، وتعديل سلوكه، وتحقيق مكاسب تدريجية مع تقليل احتمالات التصعيد غير المحسوب.

    وفي هذا الإطار تستخدم إيران مجموعة من الأدوات التي تتنوع بين النشاط الدبلوماسي والسياسي، والعمليات السيبرانية والاستخباراتية، والضغط عبر حلفائها الإقليميين إلى جانب تطوير القدرات الصاروخية والمسيرة باعتبارها أدوات للردع وإظهار القدرة على إلحاق الضرر بأعدائها، ولا تعمل هذه الأدوات بالضرورة بصورة منفصلة؛ إذ يمكن استخدامها في إطار أوسع يستهدف التأثير في حسابات الطرف المعادي، ورفع تكلفة خياراته العسكرية، وإبقاء قنوات الضغط المتبادل مفتوحة دون الدخول إلى مواجهة شاملة.

    وتكتسب المنطقة الرمادية أهمية خاصة في الحالة الإيرانية بسبب الاختلال في موازين القوة التقليدية، فضلًا عن القيود الاقتصادية التي تحد من قدرة طهران على تحمل حرب طويلة ومفتوحة. ولذلك، يمثل تجنب المواجهة الشاملة أحد الاعتبارات المهمة في إدارة الصراع، ليس باعتباره دليلًا على غياب الرغبة في التصعيد، وإنما بوصفه محاولة لتعزيز التوازن بين استخدام أدوات الضغط والحفاظ على استقرار النظام ومقدرات الدولة، كما تسمح هذه المقاربة لإيران بتوسيع نطاق خياراتها، واستخدام مستويات مختلفة من الرد، وفقًا لطبيعة التهديد وحسابات المكاسب والخسائر.

    وضمن هذا السياق، يبرز الاستنزاف الاستراتيجي باعتباره أحد الأهداف التي قد يسعى أحد الأطراف إلى فرضها على خصمه، من خلال إطالة أمد المواجهة، وتوزيع تكاليفها على مستويات متعددة، وإجباره على تخصيص موارد عسكرية واقتصادية وسياسية متزايدة للتعامل معها. وبالنسبة لإيران، يمكن أن يتمثل الهدف في رفع تكلفة الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة، وإرباك الحسابات الأمنية الإسرائيلية، وتوسيع نطاق الضغوط التي يتعين على الخصوم التعامل معها. إلا أن تحقيق هذا الهدف يظل مرهونًا بمدى قدرة إيران على إحداث تأثير ملموس في حسابات خصومها، وليس بمجرد استمرار التوتر أو تعدد ساحات المواجهة.

    وفي المقابل لا ينبغي النظر إلى الاستنزاف باعتباره أداة إيرانية فقط؛ إذ تتعرض إيران بدورها لضغوط اقتصادية وسياسية وأمنية ممتدة، نتيجة العقوبات الدولية، وتقييد الوصول إلى الأسواق والموارد المالية، واستهداف بعض منشآتها وقياداتها، فضلًا عن تكاليف الحفاظ على شبكة نفوذها الإقليمي. ومن ثم، فإن استمرار الصراع في المنطقة قد يتحول إلى مصدر استنزاف متبادل، تتحمل فيه إيران جانبًا من التكاليف التي تسعى إلى دفعها نحو خصومها.

    وتكشف هذه المفارقة عن أحد أهم التحديات التي تواجه الاستراتيجية الإيرانية؛ فبينما تتيح إدارة الصراع دون حرب شاملة تجنب بعض التكاليف المباشرة للمواجهة، فإن استمرار حالة التوتر لفترات طويلة قد يفرض أعباء متراكمة على الاقتصاد الإيراني، ويحد من قدرته على تمويل احتياجاته الداخلية والعسكرية، ويزيد من الضغوط على شرعية النظام وقدرته على إدارة الأزمات. كما أن تعدد ساحات الضغط قد يمنح إيران أوراقًا تفاوضية، لكنه قد يوسع في الوقت نفسه نطاق التهديدات التي يجب عليها التعامل معها.

    ومن المهم هنا التمييز بين وجود حالة من التنافس في المنطقة الرمادية وبين افتراض وجود استراتيجية موحدة لدى الولايات المتحدة وإسرائيل تهدف إلى إبقاء إيران في حالة دائمة من اللا حرب واللا سلم، فهذه الفرضية تحتاج إلى اختبار من خلال تحليل سلوك كل طرف وأهدافه وأدواته، ولا يمكن التعامل معها باعتبارها حقيقة ثابتة. والأدق أن استمرار المواجهة دون حرب شاملة قد يكون نتيجة تفاعل حسابات متعارضة، يسعى كل طرف من خلالها إلى تحقيق مكاسب أو تجنب تكاليف لا يرغب في تحملها.

    رابعًا: التكامل بين الدفاع الموزاييكي وإدارة الاستنزاف وحدود فاعلية الاستراتيجية الإيرانية

    على الرغم من اختلاف طبيعة الدفاع الموزاييكي عن إدارة الصراع في المنطقة الرمادية، فإنهما يمثلان مسارين يمكن أن يتكاملا في خدمة الأهداف الاستراتيجية الإيرانية، فالدفاع الموزاييكي يوفر البنية التنظيمية والعسكرية التي تستهدف ضمان استمرار القدرة على المقاومة في حال التعرض لهجوم واسع، بينما تتيح إدارة الصراع في المنطقة الرمادية استخدام أدوات متعددة في مساري الضغط والردع، وتجنب حصر المواجهة في شكل الحرب التقليدية المباشرة. وبذلك يمكن النظر إلى المسارين باعتبارهما أداتين مختلفتين ضمن مقاربة أوسع للتعامل مع اختلال موازين القوة.

    ويظهر هذا التكامل على المستوى النظري في أن توزيع القدرات العسكرية وتقليل الاعتماد على مراكز القيادة المركزية قد يمنح إيران قدرة أكبر على مواصلة أنشطتها الدفاعية خلال فترات التصعيد، بينما تسمح أدوات المنطقة الرمادية بتوسيع نطاق الضغط على الخصم دون الحاجة إلى استخدام القوة العسكرية المباشرة في جميع الحالات. كما أن تعدد أدوات المواجهة، وتنوع مستويات التصعيد، قد يمنح القيادة الإيرانية خيارات أوسع في تحديد طبيعة الاستجابة وحجمها وتوقيتها.

    غير أن اختبار فاعلية هذا التكامل يتطلب التمييز بين ثلاثة مستويات مختلفة: الأول يتعلق بمدى قدرة المنظومة العسكرية على الاستمرار بعد تلقي الضربات، والثاني بقدرتها على إلحاق تكلفة كبيرة بالخصم، والثالث هو قدرتها على تحويل هذه التكلفة إلى مكاسب سياسية أو استراتيجية. فقد تتمكن إيران من مواصلة بعض عملياتها العسكرية رغم استهداف منشآت أو قيادات مهمة، لكن ذلك لا يعني بالضرورة أنها نجحت في منع خصومها من تحقيق أهدافهم العسكرية، أو أنها فرضت عليهم تغييرًا جوهريًا في سياساتهم.

    وتقدم حرب يونيو 2025 مثالًا واضحًا على هذا التباين؛ إذ استطاعت إيران مواصلة إطلاق الصواريخ وتعيين بدلاء للقيادات التي قُتلت في الضربات الأولى، وهو ما يشير إلى وجود قدر من الاستمرارية المؤسسية والعملياتية. لكن في المقابل أظهرت التحليلات أن استهداف منصات الإطلاق والقواعد الصاروخية والقيادات العسكرية أثر في حجم الاستجابة الإيرانية وقدرتها على تنفيذ هجمات واسعة ومنسقة. كما أن استهداف القيادات البديلة في وقت لاحق كشف عن صعوبة استعادة الاستقرار القيادي بمجرد تعيين أسماء جديدة في المواقع التي شغرت.

    كما ظهر اختبار أشد حدة في 28 فبراير 2026، عندما شنت الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات واسعة على إيران استهدفت القيادة السياسية والعسكرية، وأسفرت عن مقتل المرشد الأعلى علي خامنئي وعدد من كبار المسئولين والقادة العسكريين، من بينهم قائد الحرس الثوري محمد باكبور ووزير الدفاع عزيز نصير زاده، وأشارت رويترز إلى أن الهجوم شمل مئات الأهداف، وأن إسرائيل أعلنت مشاركة نحو 200 طائرة مقاتلة في استهداف مواقع مختلفة داخل إيران، بما في ذلك منظومات دفاعية كانت قد تعرضت لأضرار في ضربات سابقة.

    وتكشف هذه الضربات عن حدود قدرة الدفاع الموزاييكي على حماية القيادة المركزية من الاستهداف، لكنها تطرح في الوقت نفسه سؤالًا مختلفًا يتعلق بمدى قدرة الدولة على الاستمرار بعد فقدان رأس القيادة وعدد كبير من القيادات العليا. ففي 16 مارس 2026، أفادت صحيفة واشنطن بوست، استنادًا إلى تقييمات استخباراتية أمريكية، بأن النظام الإيراني ظل قائمًا رغم الضربات الجوية الواسعة، وإن كان قد أصبح أضعف وأكثر تشددًا، مع اتساع نفوذ الحرس الثوري داخل بنية السلطة. وأشارت الصحيفة كذلك إلى تراجع قدرات إيران الصاروخية والبحرية، ومقتل عدد كبير من القيادات العسكرية والاستخباراتية.

    وتكتسب هذه النتيجة أهمية تحليلية؛ لأنها توضح أن استهداف القيادة العليا وإلحاق أضرار واسعة بالقدرات العسكرية لم يؤديا تلقائيًا إلى انهيار النظام السياسي أو توقف الدولة عن ممارسة وظائفها. ويمكن النظر إلى ذلك باعتباره مؤشرًا على وجود قدر من المرونة المؤسسية وتعدد مراكز القوة وآليات الخلافة داخل النظام الإيراني، لكن لا يمكن إرجاع استمرار النظام إلى الدفاع الموزاييكي وحده؛ إذ تتداخل في تفسيره عوامل أخرى، منها بنية المؤسسات السياسية والأمنية، وتماسك الأجهزة المسلحة، وآليات انتقال السلطة، وقدرة الحرس الثوري على توسيع دوره في إدارة الدولة خلال الأزمة.

    كما أن استمرار الرد الإيراني خلال تلك المواجهة، من خلال إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة باتجاه إسرائيل وعدد من دول المنطقة، لا ينفي تراجع بعض القدرات العسكرية أو تأثر منظومة القيادة والسيطرة. بل إن ما أظهرته التقارير من استهداف القيادات والمنشآت الدفاعية، إلى جانب استمرار الردود الإيرانية، يعكس صورة أكثر تعقيدًا من ثنائية النجاح أو الفشل؛ فقد تحتفظ الدولة بقدرة على إلحاق الضرر بخصومها، بينما تتعرض في الوقت نفسه لخسائر كبيرة تحد من قدرتها على مواصلة العمليات بالكفاءة والنمط نفسيهما.

    وتتصل حدود الفاعلية كذلك بمدى قدرة القيادة الإيرانية على الحفاظ على وحدة القرار في ظل تعدد القيادات والوحدات والجهات المنخرطة في إدارة المواجهة، فاللامركزية قد تزيد من مرونة التنفيذ، لكنها تفرض في المقابل ضرورة وجود تنسيق فعال يضمن عدم تحول استقلال الوحدات إلى تباين في التقديرات أو تجاوز للخطوط السياسية التي تحددها القيادة المركزية. كما أن تعدد أدوات الضغط والساحات الإقليمية قد يوسع خيارات إيران، لكنه يزيد من احتمالات التصعيد غير المقصود، ويجعل السيطرة على مسار المواجهة أكثر تعقيدًا.

    ويضاف إلى ذلك أن الاستنزاف المتبادل يفرض قيودًا على قدرة إيران على الاستمرار في تنفيذ هذه الاستراتيجية على المدى الطويل؛ فإطالة أمد المواجهة قد ترفع تكاليف الخصوم، لكنها قد تستنزف أيضًا الموارد الاقتصادية والعسكرية الإيرانية، خاصة في ظل العقوبات والقيود المفروضة على قدراتها المالية والتكنولوجية. ولذلك، فإن تقييم نجاح الاستراتيجية الإيرانية لا ينبغي أن يقتصر على قدرتها على البقاء أو الرد، بل يجب أن يشمل مدى تناسب التكاليف التي تتحملها مع المكاسب التي تحققها، وقدرتها على الحفاظ على مواردها، وتجنب انتقال الضغوط الخارجية إلى أزمات داخلية تؤثر في استقرار الدولة.

    وبناءً على ذلك، فإن التكامل بين الدفاع الموزاييكي وإدارة الصراع في المنطقة الرمادية يمنح إيران مجموعة من الأدوات التي تساعدها على التعامل مع التفوق العسكري لخصومها، لكنه لا يمثل ضمانة لتحقيق النصر أو فرض معادلة استراتيجية جديدة. ففاعلية هذه المقاربة تتوقف على قدرة إيران على الجمع بين استمرار المنظومة العسكرية، وكفاءة التنسيق والقيادة، وإدارة مستويات التصعيد، وتحويل أدوات الضغط إلى نتائج سياسية قابلة للاستمرار. ومن ثم، فإن نجاحها الحقيقي لا يُقاس فقط بقدرتها على منع الهزيمة، وإنما بمدى قدرتها على تحقيق أهدافها الاستراتيجية دون تحمل تكاليف تفوق المكاسب المتحققة.

    في الختام: يتضح مما سبق أن الاستراتيجية الإيرانية في مواجهة التفوق العسكري الأمريكي والإسرائيلي لا تقوم على محاولة مجاراة الخصم في أدوات القوة التقليدية، وإنما تستند إلى تطوير استراتيجية متعددة المستويات تجمع بين إعادة تنظيم القدرات الدفاعية وإدارة الصراع باستخدام أدوات عسكرية وغير عسكرية. وفي هذا السياق، يمثل الدفاع الموزاييكي محاولة لتعزيز الصمود العسكري من خلال توزيع القدرات والمسئوليات وتقليل الاعتماد على مراكز القيادة المركزية، بينما تمثل المنطقة الرمادية إطارًا أوسع لإدارة المنافسة والضغط المتبادل دون الوصول بالضرورة إلى حرب شاملة.

    وقد أظهرت المواجهات العسكرية خلال عامي 2025 و2026 أن هذه المقاربة تمتلك قدرًا من القدرة على استمرار العمل المؤسسي والعسكري رغم استهداف قيادات ومنشآت حيوية، لكنها كشفت أيضًا عن حدودها في مواجهة الضربات الدقيقة والواسعة التي طالت منظومات الدفاع الجوي والقواعد الصاروخية ومراكز القيادة. كما أن استمرار النظام الإيراني بعد استهداف قيادته العليا لا يعني أن منظومته العسكرية احتفظت بكامل كفاءتها، أو أن إيران نجحت في تحقيق أهدافها الاستراتيجية من المواجهة.

    وعليه، فإن التحدي الأساسي أمام الاستراتيجية الإيرانية لا يتمثل في الحفاظ على قدرتها على الصمود أمام التفوق العسكري، وإنما في تحويل هذا الصمود إلى قدرة عملية على الردع والتأثير وتحقيق الأهداف. فالفارق يظل قائمًا بين امتلاك منظومة يصعب شلها بالكامل، وامتلاك استراتيجية تستطيع فرض نتائجها على الخصم؛ وهو الفارق الذي يحدد في النهاية حدود فاعلية الدفاع الموزاييكي وإدارة الاستنزاف في الحسابات الاستراتيجية الإيرانية.

    شاركها. فيسبوك تويتر بينتيريست لينكدإن Tumblr البريد الإلكتروني
    السابقسوق العقارات الأمريكي: بين الكساد الكبير وصدمات أسعار الفائدة
    التالي من الانكفاء الفرنسي إلى التمدد الروسي: دراسة للتحولات في خريطة النفوذ الدولي داخل منطقة الساحل الإفريقي (2020-2026)
    مركز شمس للاستشارات والبحوث الاستراتيجية
    مركز شمس للاستشارات والبحوث الاستراتيجية
    • موقع الويب

    المقالات ذات الصلة

    شرق المتوسط.. صراع على النفوذ أم معركة لإعادة تشكيل الأمن الإقليمي؟

    نوفمبر 22, 2026

    معضلة تحويل التفوق العسكري إلى مكاسب سياسية: الحرب على إيران واختبار حدود القوة الأمريكية

    نوفمبر 20, 2026

    من الانكفاء الفرنسي إلى التمدد الروسي: دراسة للتحولات في خريطة النفوذ الدولي داخل منطقة الساحل الإفريقي (2020-2026)

    نوفمبر 15, 2026
    اترك تعليقاً إلغاء الرد

    الأخيرة

    شرق المتوسط.. صراع على النفوذ أم معركة لإعادة تشكيل الأمن الإقليمي؟

    نوفمبر 22, 2026

    معضلة تحويل التفوق العسكري إلى مكاسب سياسية: الحرب على إيران واختبار حدود القوة الأمريكية

    نوفمبر 20, 2026

    اتجاهات حذرة: لماذا لا تستطيع صفقة الغاز الروسية بناء السلام في أوكرانيا؟

    نوفمبر 17, 2026

    من الانكفاء الفرنسي إلى التمدد الروسي: دراسة للتحولات في خريطة النفوذ الدولي داخل منطقة الساحل الإفريقي (2020-2026)

    نوفمبر 15, 2026
    تابعنا على
    • Facebook
    • Twitter
    • Instagram
    • LinkedIn
    من نحن

    يُعَدّ مركز شمس للاستشارات والبحوث الاستراتيجية مركز فكر مستقل، يعمل على دعم البحث العلمي وتقديم دراساتٍ معمّقة في المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية والاجتماعية.
    يعتمد المركز على رؤية علمية حديثة تدمج بين التحليل الكمي والنوعي، وتقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، بهدف دعم صُنّاع القرار وتقديم حلول استراتيجية مبتكرة وقابلة للتطبيق.

    فيسبوك X (Twitter) الانستغرام لينكدإن
    © 2026 جميع الحقوق محفوظة.
    • الشبكات والتعاون الدولي
    • تواصل معنا

    اكتب كلمة البحث ثم اضغط على زر Enter