د. هبة المُعز
دكتوراه العلوم السياسية، كلية الدراسات الإفريقية العليا، جامعة القاهرة
شهدت منطقة الساحل الإفريقي منذ عام 2020 تحولات جيوسياسية عديدة أعادت تشكيل اتجاهات التفاعلات الإقليمية والدولية داخل واحدة من أكثر المناطق الاستراتيجية أهمية في القارة الإفريقية، فلم تعد منطقة الساحل مجرد نطاق جغرافي يواجه تحديات الفقر والهشاشة الأمنية وانتشار التنظيمات المسلحة، وإنما تحولت إلى ساحة تنافس دولي تتقاطع فيها المصالح الأمنية والاقتصادية والسياسية، وتتداخل فيها حسابات القوى الكبرى مع طموحات النخب الحاكمة بجانب التحولات الداخلية التي تشهدها دول هذه المنطقة.
كما ينظر إلى تراجع النفوذ الفرنسي، الذي استند لعقود إلى إرث استعماري وشبكة من الاتفاقيات الأمنية والعلاقات السياسية والاقتصادية باعتباره أحد أبرز ملامح التحول في المشهد الساحلي، وفي المقابل، برزت روسيا كأحد الدول الكبرى الساعية إلى تعزيز حضورها في المنطقة، مستفيدة من تصاعد الاتجاهات المناهضة للوجود الفرنسي، وتنامي توجهات السيادة الوطنية لدى الأنظمة العسكرية التي وصلت إلى السلطة عبر الانقلابات، فضلًا عن استعداد موسكو لتقديم أشكال بديلة من التعاون العسكري والأمني.(1)
وتكتسب هذه التحولات أهمية أخرى في ضوء التطورات التي شهدتها مالي وبوركينا فاسو والنيجر؛ حيث تراجعت الشراكات والتحالفات مع فرنسا وبعض القوى الغربية، واتجاه هذه الدول إلى إعادة صياغة تحالفاتها الخارجية، بما يعكس تغيرًا في أولويات السياسة الخارجية وفي تصوراتها لمصادر التهديد ومحددات الأمن القومي.(2) كما لا يمكن تفسير هذا التحول باعتباره مجرد استبدال شريك دولي بآخر، بل ينبغي النظر إليه باعتباره تعبيرًا عن أزمة أوسع في بنية النفوذ الدولي داخل إفريقيا، كما يكشف عن محاولة لإعادة توزيع موازين القوة في منطقة تتزايد أهميتها بالنسبة إلى التنافس الدولي على الموارد الطبيعية والممرات الاستراتيجية ومواقع التأثير السياسي والعسكري، ومن ثم، تنطلق الدراسة من فرضية أساسية مفادها أن الانكفاء الفرنسي والتمدد الروسي في منطقة الساحل لا يمثلان مسارين منفصلين، بل يرتبطان بعملية إعادة تشكيل أوسع لخريطة النفوذ الدولي، تتداخل فيها العوامل الداخلية والإقليمية والدولية، وتنعكس نتائجها على مستقبل الاستقرار والأمن الإقليمي في غرب إفريقيا.
أولًا: المحددات البنيوية لتراجع النفوذ الفرنسي في منطقة الساحل الإفريقي
لم يكن تراجع النفوذ الفرنسي في منطقة الساحل نتيجة مباشرة للانقلابات العسكرية التي شهدتها المنطقة، وإنما جاء بعد تراكم مجموعة من الاختلالات الهيكلية في طبيعة العلاقة بين باريس والعواصم الإفريقية، فضلًا عن فشل المقاربة الأمنية الفرنسية في تحقيق الاستقرار المستدام(3)، ويمكن تحديد أبرز هذه المحددات فيما يلي:
1. إرث العلاقات الاستعمارية وأزمة الشرعية السياسية
ظل الإرث الاستعماري الفرنسي حاضرًا في تشكيل تصورات قطاعات واسعة من اتجاهات الرأي العام داخل المجتمعات الإفريقية تجاه الوجود الفرنسي؛ حيث ارتبطت العلاقة بين الطرفين، في كثير من الأحيان، باتهامات التدخل في الشئون الداخلية، واستمرار أنماط مختلفة من التبعية الاقتصادية والسياسية، فضلًا عن ارتباط الوجود العسكري الفرنسي بمصالح استراتيجية تتجاوز حدود مكافحة الإرهاب، ومع تزايد الأزمات السياسية والاقتصادية، تحولت هذه الانتقادات إلى خطاب سياسي وشعبي أكثر حدة، استثمرته بعض الأنظمة العسكرية الجديدة لتبرير إعادة توجيه علاقاتها الخارجية، وتقديم الانسحاب الفرنسي باعتباره خطوة نحو استعادة السيادة الوطنية والتحرر من النفوذ الخارجي.(4)
2. إخفاق المقاربة الأمنية الفرنسية في احتواء التهديدات المسلحة
كان لتراجع فعالية العمليات العسكرية الفرنسية أحد العوامل الرئيسية التي أضعفت مكانة باريس في المنطقة، فعلى الرغم من إطلاق عملية «سيرفال» عام 2013، ثم عملية «برخان» عام 2014، لم تنجح المقاربة العسكرية الفرنسية في القضاء على التنظيمات الإرهابية أو منع امتداد نشاطها الجغرافي، بل اتسعت رقعة نشاط جماعات مثل جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، المرتبطة بتنظيم القاعدة، وتنظيم الدولة الإسلامية في منطقة الساحل، مستفيدة من هشاشة المؤسسات الحكومية، وضعف السيطرة على المناطق الحدودية، وتنامي النزاعات المحلية.(5)
ويشير ذلك إلى وجود فجوة بين النجاح التكتيكي لبعض العمليات العسكرية والقدرة على تحقيق استقرار استراتيجي طويل الأمد؛ إذ إن استهداف القيادات المسلحة لم يكن كافيًا لمعالجة العوامل الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي ساهمت في إنتاج العنف وإعادة تدويره.
3. الانقلابات العسكرية وإعادة تشكيل أولويات السياسة الخارجية
كانت الانقلابات العسكرية التي شهدتها مالي عامي 2020 و2021، وبوركينا فاسو في عام 2022، والنيجر في عام 2023، نقطة تحول في مستقبل الوجود الفرنسي، فقد اتجهت السلطات الجديدة إلى مراجعة اتفاقيات التعاون الأمني، وإنهاء الوجود العسكري الفرنسي، وإعادة تقييم علاقاتها مع الشركاء الغربيين، ولم يكن هذا التوجه مجرد رد فعل على خلافات دبلوماسية، بل ارتبط أيضًا بمحاولة الأنظمة العسكرية إعادة بناء شرعيتها الداخلية من خلال انتهاج خطاب يقوم على دعم السيادة الوطنية ورفض التدخلات الخارجية، وفي هذا السياق، تراجعت قدرة فرنسا على الاحتفاظ بموقعها كشريك أمني لدول الساحل، وهو ما أتاح المجال أمام قوى دولية أخرى لتعزيز حضورها مثل روسيا.(6)
4. تراجع الثقة في النموذج الفرنسي للتدخل الخارجي
كشفت التجربة الفرنسية عن محدودية نموذج التدخل الذي يركز على مكافحة الإرهاب دون إحداث تحول في بنية الحكم والتنمية المحلية، فعملية تعزيز الأمن لا يرتبط فقط بقدرة الدولة على استخدام القوة، وإنما يرتبط أيضًا بمدى قدرة المؤسسات العامة على أداء دورها، وفاعلية الخدمات الأساسية، وتحقيق العدالة، وبناء الثقة بين الدولة والمجتمعات المحلية، ومن ثم، فإن استمرار التهديدات المسلحة رغم سنوات من الوجود العسكري الفرنسي أسهم في تآكل المبررات السياسية لهذا الوجود، وفتح المجال أمام سرديات بديلة تطرح إعادة تشكيل الشراكات الدولية باعتبارها ضرورة استراتيجية.
ثانيًا: التمدد الروسي في الساحل الإفريقي: الأدوات والأهداف الاستراتيجية
في مقابل تراجع الحضور الفرنسي، عملت روسيا على استثمار التحولات السياسية والأمنية التي شهدتها منطقة الساحل، لتعزيز نفوذها ودورها باعتبارها شريكًا بديلًا للقوى الغربية، ولا يمكن فصل هذا التوجه عن الاستراتيجية الروسية الأوسع تجاه القارة الإفريقية، التي تستهدف تعزيز دوائر حضورها الدبلوماسي والعسكري والاقتصادي، وتعزيز نفوذها في المناطق ذات الأهمية الجيوسياسية، في ظل تصاعد التنافس مع الولايات المتحدة والدول الأوروبية.(7)
1. التعاون العسكري والأمني بوصفه مدخلًا للنفوذ
اعتمدت موسكو على تقديم الدعم العسكري للأنظمة الحاكمة في مالي وبوركينا فاسو والنيجر من خلال توفير الأسلحة والمعدات العسكرية، والتدريب، والخبرات الفنية، فضلًا عن بعض أشكال الدعم العملياتي، وقد شكلت مجموعة فاجنر إحدى الأدوات البارزة لهذا الحضور، خاصة في مالي؛ حيث ارتبط نشاطها بتقديم الدعم للقوات الحكومية في مواجهة الجماعات المسلحة، فضلًا عن تعزيز القدرات الأمنية للنظام الحاكم.
وبعد تمرد حركة فاجنر في روسيا عام 2023 ومقتل يفجيني بريجوجين، اتجهت موسكو إلى إعادة ترتيب حضورها الخارجي، مع تنامي دور فيلق إفريقيا (Africa Corps)، المرتبط بوزارة الدفاع الروسية، بما يعكس الانتقال من الاعتماد على نموذج يقوم على الشركات العسكرية الخاصة إلى نموذج أكثر ارتباطًا بالمؤسسات الرسمية الروسية.
2. توظيف خطاب السيادة ومناهضة النفوذ الغربي
يعد تبني خطاب سياسي يتقاطع مع توجهات الأنظمة العسكرية الجديدة من أبرز أدوات التمدد الروسي، خاصة فيما يتعلق برفض الهيمنة الغربية والتأكيد على استقلال القرار الوطني، وقد استفادت موسكو من تراجع الثقة في السياسات الفرنسية، ومن حالة الاستياء الشعبي تجاه الوجود العسكري الغربي، لتقديم نفسها باعتبارها شريكًا لا يفرض شروطًا سياسية مماثلة لتلك المرتبطة ببعض أشكال التعاون الغربي، وتكمن أهمية هذا الخطاب في أنه لا يستهدف النخب الحاكمة فقط، وإنما يسعى كذلك إلى التأثير في اتجاهات الرأي العام، من خلال أدوات الإعلام والدبلوماسية العامة والأنشطة الثقافية والسياسية.
2. توسيع الحضور الاقتصادي والاستثمار في الموارد الاستراتيجية
لا يقتصر التمدد الروسي على البعد العسكري، وإنما يمتد إلى القطاعات الاقتصادية ذات الأهمية الاستراتيجية، وفي مقدمتها التعدين والذهب والطاقة والموارد الطبيعية، وتكتسب هذه القطاعات أهمية خاصة في مالي وبوركينا فاسو والنيجر، بالنظر إلى ما تمتلكه من موارد معدنية وطبيعية، وما تمثله من فرص لتعزيز النفوذ الاقتصادي طويل الأمد، كما تسعى روسيا إلى تعزيز علاقاتها التجارية في مجالات تصدير الحبوب والأسمدة والطاقة، بما يسمح بربط التعاون الأمني بشبكة أوسع من المصالح الاقتصادية، وبذلك، يتجاوز النفوذ الروسي مفهوم الشراكة العسكرية المؤقتة إلى محاولة بناء علاقات متعددة المستويات تتيح لموسكو الاحتفاظ بأدوات تأثير سياسية واقتصادية داخل المنطقة.
3. توظيف الفراغ الاستراتيجي الناتج عن الانسحاب الغربي
أدى تراجع الوجود الفرنسي، ثم خروج القوات الأمريكية من النيجر في عام 2024، إلى إعادة تشكيل البيئة الاستراتيجية التي تتحرك فيها القوى الدولية، وقد ساهم هذا التحول فرصة أمام موسكو لتعزيز علاقاتها مع الحكومات العسكرية الجديدة، وتوسيع نطاق التعاون الأمني، مستفيدة من حاجة تلك الحكومات إلى شركاء قادرين على تقديم دعم عسكري سريع في ظل تصاعد التهديدات الأمنية، وتشير هذه التطورات إلى أن روسيا لم تنجح في تعزيز نفوذها فقط نتيجة فاعلية أدواتها الخاصة، بل استفادت أيضًا من تراجع قدرة القوى الغربية على الحفاظ على نفوذها.(8)
ثالثًا: التحولات الجيوسياسية في خريطة النفوذ الدولي (2020-2026)
يمكن رصد التحولات التي شهدتها منطقة الساحل من خلال ثلاث مسارات رئيسية:
1. مالي: نقطة الانطلاق للتحول في بنية النفوذ الدولي
تمثل مالي النموذج الأكثر وضوحًا لإعادة تشكيل التحالفات الدولية في منطقة الساحل؛ فقد أدى وصول السلطة العسكرية إلى الحكم عام 2020، ثم الانقلاب الثاني عام 2021، إلى تصاعد التوتر مع فرنسا، وصولًا إلى إنهاء الوجود العسكري الفرنسي عام 2022، كما شهدت البلاد إنهاء مهمة بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (MINUSMA) عام 2023، وهو ما عزز من التحول في البيئة الأمنية والسياسية، وفي المقابل، تعزز التعاون مع روسيا، خاصة من خلال مجموعة فاجنر ثم فيلق إفريقيا، وهو ما منح موسكو موقعًا مؤثرًا في الحسابات الأمنية للحكومة المالية.(9)
وعلى الرغم من ذلك، فإن هذا التحول لم يؤدِّ بالضرورة إلى تحسن الوضع الأمني؛ حيث استمرت الجماعات المسلحة في توسيع نطاق عملياتها، بما يعكس حدود قدرة الدعم العسكري الخارجي على معالجة أزمة ذات جذور مؤسسية ومجتمعية عميقة.
2. بوركينا فاسو: تعميق التحول نحو الشراكة الروسية
شهدت بوركينا فاسو تحولًا مشابهًا عقب الانقلاب العسكري في سبتمبر 2022؛ حيث اتجهت السلطات الجديدة إلى تقليص علاقاتها الأمنية مع فرنسا، وإنهاء وجود قواتها، مع تعزيز التعاون مع روسيا، وتعكس هذه الحالة أهمية البعد الداخلي في إعادة تشكيل السياسة الخارجية؛ إذ ارتبطت شرعية النظام الجديد بتقديم نفسه باعتباره قادرًا على استعادة السيطرة على الأراضي ومواجهة التنظيمات المسلحة، ومع ذلك، فإن استمرار اتساع نطاق العنف وتفاقم الأوضاع الإنسانية يكشفان عن أن التحول في الشراكات الخارجية لم ينجح وحده في تغيير المعادلة الأمنية بصورة جذرية.(10)
3. النيجر: التحول الاستراتيجي وانهيار أحد أهم مواقع النفوذ الغربي
أحدث الانقلاب العسكري في النيجر في يوليو 2023 تحولًا بالغ الأهمية؛ نظرًا للمكانة الاستراتيجية التي تحتلها البلاد في منظومة الأمن الإقليمي، وارتباطها بالتعاون العسكري والاستخباراتي مع الولايات المتحدة وفرنسا، وقد أدى إنهاء التعاون العسكري مع باريس، ثم إنهاء الاتفاق العسكري مع واشنطن وانسحاب القوات الأمريكية عام 2024، إلى تقليص الحضور الغربي في منطقة الساحل، وفي المقابل، اتجهت نيامي إلى تعزيز علاقاتها مع موسكو، بما في ذلك التعاون العسكري والتكنولوجي، وهو ما يعكس انتقال النيجر من موقع الشريك التقليدي للغرب إلى موقع أكثر انفتاحًا على التحالفات البديلة، وتكشف الحالات الثلاث عن اتجاه مشترك نحو إعادة توجيه العلاقات الخارجية، وإن اختلفت مستويات الحضور الروسي وطبيعة المصالح المتبادلة من دولة إلى أخرى.(11)
رابعًا: تحالف دول الساحل وإعادة تشكيل النظام الإقليمي
لم تقتصر التحولات التي شهدتها المنطقة على إعادة ترتيب علاقات الدول الثلاث بالقوى الدولية، بل امتدت إلى محاولة بناء إطار إقليمي بديل يعكس التوجهات السياسية والأمنية الجديدة، وفي هذا الإطار، برز تحالف دول الساحل (AES)، الذي تأسس بموجب ميثاق ليبتاكو-غورما في سبتمبر 2023، وضم مالي وبوركينا فاسو والنيجر، قبل أن يتطور إلى اتحاد كونفدرالي بموجب معاهدة يوليو 2024، ويعكس تأسيس هذا التحالف مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، من أبرزها:(12)
1. تعزيز الاستقلال الاستراتيجي: تقليص الاعتماد على الترتيبات الأمنية الغربية، وبناء منظومة تعاون دفاعي تستند إلى المصالح المشتركة للدول الثلاث.
2. تطوير التنسيق العسكري: مواجهة التهديدات العابرة للحدود، وتبادل المعلومات الاستخباراتية، وتنسيق العمليات الأمنية ضد الجماعات المسلحة.
3. إعادة صياغة العلاقات الإقليمية: تقديم نموذج بديل للتعاون الإقليمي، بعيدًا عن القيود السياسية والمؤسسية التي ارتبطت بمنظومة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس).
4. توسيع هامش المناورة الدولية: تنويع الشراكات الخارجية، وتعزيز العلاقات مع روسيا وغيرها من القوى الدولية، بما يسمح للحكومات الثلاث بتوسيع خياراتها ودوائر علاقاتها الخارجية.
وقد مثّل انسحاب الدول الثلاث من إيكواس، الذي دخل حيز التنفيذ في يناير 2025، مؤشرًا إضافيًا على عمق التحول في بنية العلاقات الإقليمية، وعلى تصاعد الخلاف بين التصورات السياسية والأمنية لدول الساحل والكتلة الإقليمية الأوسع، ومع ذلك، فإن بناء تحالف إقليمي لا يعني بالضرورة امتلاك مقومات الاستقلال الاستراتيجي الكامل؛ إذ تظل الدول الثلاث بحاجة إلى الدعم العسكري والتكنولوجي والاقتصادي الخارجي، وهو ما يطرح تساؤلات حول مدى قدرة التحالف على تحقيق أهدافه دون إعادة إنتاج أشكال جديدة من الاعتماد على القوى الدولية، ومن هنا، تبرز مفارقة استراتيجية أساسية؛ فبينما تسعى دول الساحل إلى تقليص التبعية للغرب، فإن توسع اعتمادها على روسيا قد يؤدي إلى إعادة إنتاج أنماط الاعتماد الخارجي بدلًا من إنهائها.(13)
خامسًا: تداعيات التحول في خريطة النفوذ الدولي على الأمن والاستقرار الإقليمي
لا يمكن تقييم التحول من الابتعاد عن النفوذ الفرنسي إلى تعزيز الحضور الروسي من منظور إعادة توزيع المكاسب السياسية بين القوى الدولية فقط، بل ينبغي تحليل انعكاساته على البيئة الأمنية والإقليمية، خاصة في ظل استمرار التهديدات المسلحة وتصاعد هشاشة المؤسسات الحكومية.
1. إعادة تشكيل معادلة الأمن الإقليمي
أدى خروج القوات الفرنسية والغربية إلى حدوث تغييرات في منظومة مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل؛ حيث انتقلت الحكومات العسكرية إلى الاعتماد على ترتيبات أمنية جديدة ترتكز بصورة أكبر على التعاون الثنائي مع روسيا، لكن استمرار نشاط الجماعات المسلحة يثير تساؤلات بشأن مدى قدرة هذه الترتيبات على سد الفجوة الأمنية التي خلفها الانسحاب الغربي، خاصة أن مكافحة الإرهاب لا تتطلب فقط توفير المعدات والتدريب والدعم العملياتي، وإنما تستلزم بناء مؤسسات أمنية قادرة على العمل بصورة مستدامة.(14)
2. اتساع نطاق التهديدات العابرة للحدود
يمثل انتقال نشاط التنظيمات المسلحة بين مالي وبوركينا فاسو والنيجر أحد أبرز التحديات الأمنية، بالنظر إلى الطبيعة المفتوحة للحدود، وصعوبة السيطرة على المساحات الجغرافية الواسعة، كما أن استمرار العنف في منطقة الساحل يعزز من احتمالات انتقال تداعياته إلى الدول الساحلية في غرب إفريقيا، خاصة بنين وتوغو وساحل العاج وغانا، وبالتالي، فإن استمرار التنافس الدولي دون بناء منظومة إقليمية فعالة للتنسيق الأمني قد يسهم في تعميق حالة عدم الاستقرار، ويزيد من صعوبة احتواء التهديدات المسلحة.(15)
3. تصاعد التنافس الدولي على الموارد الطبيعية
تكتسب منطقة الساحل أهمية اقتصادية متزايدة بسبب ما تمتلكه من موارد معدنية وطبيعية، وفي مقدمتها الذهب واليورانيوم والموارد المرتبطة بقطاع الطاقة، وقد أدى تزايد النفوذ الروسي إلى إدخال هذه الموارد ضمن حسابات التنافس الدولي، بما يفتح المجال أمام إعادة توزيع فرص الاستثمار والتعاون الاقتصادي، وفي المقابل، فإن ضعف المؤسسات الرقابية والحوكمة الاقتصادية قد يؤديان إلى تحول الموارد الطبيعية من أداة للتنمية الوطنية إلى أحد مصادر التنافس على النفوذ، بما يحد من استفادة المجتمعات المحلية من عوائدها.
4. تراجع مركزية النفوذ الفرنسي في إفريقيا
يمثل الانكفاء الفرنسي في منطقة الساحل أحد أبرز مؤشرات التحول في طبيعة الوجود الأوروبي داخل القارة الإفريقية، فقد كشفت التطورات عن تراجع قدرة فرنسا على الحفاظ على شبكة نفوذها التقليدية، خاصة في ظل تنامي الخطاب المناهض للوجود الفرنسي، وتزايد رغبة الحكومات الإفريقية في تنويع علاقاتها الدولية، ولا يعني ذلك بالضرورة انتهاء الدور الفرنسي في القارة، وإنما يشير إلى تراجع نمط النفوذ القائم على الوجود العسكري المباشر والروابط السياسية التقليدية، والاتجاه نحو البحث عن صيغ جديدة للتعاون والشراكة.
5. اتساع هامش الحركة أمام القوى الدولية الأخرى
لم يؤد تراجع النفوذ الفرنسي إلى صعود النفوذ الروسي وحده، وإنما فتح المجال أمام قوى دولية وإقليمية أخرى لتعزيز حضورها، وفي مقدمتها الصين وتركيا وبعض دول الخليج؛ حيث تسعى هذه القوى إلى تعزيز علاقاتها الاقتصادية والتكنولوجية والعسكرية مع الدول الإفريقية، مستفيدة من رغبة الحكومات في تنويع الشراكات وعدم الارتهان لطرف دولي واحد، ومن ثم، فإن منطقة الساحل تتجه تدريجيًا نحو نمط أكثر تعددية في النفوذ الدولي، وإن كانت روسيا قد نجحت في تعزيز نفوذها داخل دول التحالف الثلاث.(16)
في الختام: تكشف التحولات التي شهدتها منطقة الساحل الإفريقي خلال الفترة (2020-2026) عن انتقال نوعي في طبيعة التنافس الدولي داخل القارة الإفريقية، حيث لم يعد النفوذ الفرنسي التقليدي قادرًا على الحفاظ على موقعه السابق، في مقابل صعود روسي استند إلى توظيف الفراغ الاستراتيجي، والاستفادة من التحولات السياسية الداخلية، وتقديم بدائل أمنية وعسكرية للحكومات الجديدة، غير أن قراءة هذا التحول باعتباره انتصارًا روسيًا مكتمل الأركان أو هزيمة نهائية للنفوذ الفرنسي تظل قراءة اختزالية لا تعكس تعقيدات المشهد، فروسيا، رغم نجاحها في تعزيز حضورها العسكري والسياسي، تواجه تحديات تتعلق بفاعلية تدخلها وقدرتها على تحقيق الاستقرار، بينما لا يعني الانكفاء الفرنسي اختفاء المصالح الأوروبية من المنطقة، وإنما يعكس تغير أدوات إدارة النفوذ وطبيعة الشراكات الدولية.
والأكثر أهمية أن التحولات الجارية تطرح تساؤلًا جوهريًا حول طبيعة السيادة الإفريقية في ظل التنافس الدولي المتصاعد: هل تنجح دول الساحل في توظيف تعددية الشراكات لتعزيز استقلال قرارها الوطني، أم تتحول عملية إعادة ترتيب التحالفات إلى انتقال من نمط من الاعتماد الخارجي إلى نمط آخر؟،
إن الإجابة عن هذا التساؤل ستتوقف على قدرة دول المنطقة على تحويل التحولات الجيوسياسية الراهنة إلى مشروع وطني وإقليمي متكامل، يقوم على بناء مؤسسات الدولة، وتحقيق التنمية، وتطوير منظومات الأمن الجماعي، فالمعادلة الاستراتيجية الحقيقية في الساحل لا تتعلق فقط بمن يمتلك النفوذ الأكبر، وإنما بمن يستطيع الإسهام في بناء استقرار مستدام يتجاوز حدود المصالح الدولية الآنية.
وبناءً عليه، فإن التحول من الانكفاء الفرنسي إلى التمدد الروسي لا يمثل نهاية التنافس الدولي في الساحل الإفريقي، بل يمثل بداية مرحلة جديدة من إعادة تشكيل موازين القوى، تتحدد نتائجها بمدى قدرة الفاعلين المحليين والإقليميين والدوليين على التعامل مع جذور الأزمة، وليس فقط مع مظاهرها الأمنية والعسكرية.
المراجع:
- Congressional Research Service (CRS) IF12389, Russia’s Security Operations in Africa, April 8, 2026, Available At: https://www.everycrsreport.com/files/2026-04-08_IF12389_90dde9b0f3cad72988ec521448895bb9bba39109.pdf (Accessed in November 9, 2026).
- United States Africa Command, U.S. Withdrawal from Niger completed, September 16, 2024, Available At: https://www.africom.mil/pressrelease/35590/us-withdrawal-from-niger-completed/ (Accessed in November 9, 2026).
- Aliona Cebotari, Yoro Diallo, (et al), Political Fragility: Coups d’État and Their Drivers, Vol. 2024, Issue 034, February 16, 2024, Available At: https://www.elibrary.imf.org/view/journals/001/2024/034/article-A001-en.xml/ (Accessed in November 9, 2026).
- Brown, F. Z., Reynolds, N., Wehrey, F., & Weiss, A. (Eds.), Russia in Africa: Examining Moscow’s influence and its limits, Carnegie Endowment for International Peace, February 26, 2026, Available At: https://carnegieendowment.org/research/2026/02/russia-role-west-southern-africa-junta-wagner-africa-corps (Accessed in November 10, 2026).
- Africa Center for Strategic Studies, Ten African security trends from 2025 in graphics, December 17, 2025, Available At: https://africacenter.org/wp-content/uploads/2026/03/2025-Security-Trends.pdf (Accessed in November 10, 2026).
- John J Chin & Jessica Kirkpatrick, African coups in the COVID-19 era: A current history, Frontiers in Political Science Peace and Democracy March 27, 2023, Available At: https://www.frontiersin.org/journals/political-science/articles/10.3389/fpos.2023.1077945/full (Accessed in November 10, 2026).
- Global Initiative Against Transnational Organized Crime, After the fall: Russian influence on Africa’s illicit economies post-Wagner, February 3, 2025, Available At: https://globalinitiative.net/analysis/after-the-fall-russian-modes-of-influence-in-africa-post-wagner/ (Accessed in November 11, 2026).
- Djiby Sow& Hassane Koné, As AES and ECOWAS drift apart, dialogue on the fundamentals is vital, Institute for Security Studies, July 23, 2024, Available At: https://issafrica.org/iss-today/as-aes-and-ecowas-drift-apart-dialogue-on-the-fundamentals-is-vital/ (Accessed in November 11, 2026).
- United Nations Security Council, Resolution 2690 (2023): Termination of the mandate of MINUSMA, June 30,2023, Available At: https://minusma.unmissions.org/en/press-releases/security-council-ends-minusma-mandate-adopts-withdrawal-resolution/ (Accessed in November 12, 2026).
- Sylvie Corbet, France recalls ambassador to Burkina Faso, pulls out troops, January 26, 2023, Available At: https://apnews.com/article/france-government-burkina-faso-a433dc3ff96225a88bd9f5b7ba19af1c (Accessed in November 12, 2026).
- Brown, F. Z., Reynolds, N., Wehrey, F., & Weiss, A. (Eds.), Russia in Africa: Examining Moscow’s influence and its limits, Op. cit.
- Djiby Sow& Hassane Koné, As AES and ECOWAS drift apart, dialogue on the fundamentals is vital, Op. cit.
- Abdelhak Bassou, From the Alliance of Sahel States to the Confederation of Sahel States: The Road is Clear, But Full of Traps,Policy Center for the New south, April 24, 2024, Available At: https://www.policycenter.ma/publications/alliance-sahel-states-confederation-sahel-states-road-clear-full-traps/ (Accessed in November 12, 2026).
- Centre for Democracy and Development (CDD), West Africa Security Tracker: Mid-Year Security Report 2025, October 3, 2025, Available At: https://www.cddwestafrica.org/reports/west-africa-security-tracker-mid-year-security-report-2025/ (Accessed in November 12, 2026).
- Idem.
- Global Initiative Against Transnational Organized Crime, After the fall: Russian influence on Africa’s illicit economies post-Wagner, Op. cit.

