مريم عطية المكاوي
باحثة في العلوم السياسية
منذ اندلاع الحرب الروسية – الأوكرانية في عام 2022، أصبح استئناف تجارة الطاقة بين روسيا وأوروبا أحد المطالب المستمرة في معظم مقترحات السلام، وفي 17 أكتوبر، أفادت صحيفة نيويورك تايمز أن مبعوثي الرئيس دونالد ترامب، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، حثّا أوكرانيا والدول الأوروبية على النظر في استئناف تدفقات الغاز الروسي عبر شبكة خطوط الأنابيب الأوكرانية كجزء من تسوية سلمية وفق فرضية تقوم على إن موسكو وكييف ستحققان مجموعة من المكاسب الاقتصادية وإن هذا التعاون قد يمهد الطريق لوقف إطلاق النار. وقد جاءت هذه المطالب بعد إعلان إدارة ترامب في 9 أكتوبر عن صفقة لشراء 2.25 مليون برميل من النفط الروسي.
وضمن هذا السياق، ناقش ممثلون أمريكيون وروس إعادة تشغيل خط أنابيب نورد ستريم 2 الموجود تحت بحر البلطيق، كما جاء هذا المقترح في أعقاب إعلان واشنطن عن إمكانية رفع التجميد عن جزء من أصول البنك المركزي الروسي المجمدة ووضعها تحت سيطرة واشنطن، وهو ما رفضته بعض الدول الأوروبية.
مسارات التعامل
إذا كان من الممكن التوصل إلى اتفاق اقتصادي كهذا لتحقيق وقف إطلاق النار، فمن المرجح أن توافق أوكرانيا على استئناف نقل الغاز الروسي عبر أراضيها، وربما لن تعترض أيضًا على تدفق الغاز مجددًا عبر بحر البلطيق. ومنذ مطلع عام 2025، دعم الرئيس فولوديمير زيلينسكي مبادرات الوقف الشامل لإطلاق النار أو الهدنة الجزئية للهجمات على البنية التحتية للطاقة، وللأعمال العدائية في البحر الأسود. وفي 11 مارس 2025، في جدة، وافقت أوكرانيا على المقترح الأمريكي بعقد هدنة فورية لمدة 30 يومًا، بينما رفضت روسيا ذلك. وفي يونيو 2026، أعلن زيلينسكي بأن تجميد خط المواجهة الحالي في شرق وجنوب أوكرانيا هو “أسرع طريق” لوقف الحرب.
ويمكن الإشارة إلى إنه على مدى العامين الماضيين، ازداد اهتمام أوكرانيا بإنهاء القتال لدرجة دفعت كييف إلى التخلي عن شروطها المسبقة لهدنة كاملة أو جزئية. والموافقة على حدود الجبهة الحالية كخط لوقف إطلاق النار، ومن المرجح أن تتسامح مع شكل جديد من التعاون الاقتصادي مع روسيا في مجال نقل الغاز، وبموجب عقد العبور للفترة 2019-2024، حققت شركة “نافتوغاز” إيرادات تجاوزت مليار دولار أمريكي من رسوم الشحن أو الدفع.
وفي الواقع، سمحت كييف بمرور الغاز الروسي حتى في زمن الحرب. فبعد أزمة القرم في عام 2014 ، وبعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير 2022، استمر تدفق الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب الأوكرانية إلى الاتحاد الأوروبي ومولدوفا حتى الأول من يناير 2025؛ حيث بلغ حجمه حوالي 15-16 مليار متر مكعب في عام 2024 وحده؛ حيث كانت أوكرانيا، التي تعاني من أزمات اقتصادية في حاجة إلى هذا الدخل، ولم يكن لوقف العبور سوى تحويل الصادرات الروسية إلى طرق أخرى، مثل خط أنابيب “ترك ستريم” عبر البحر الأسود وتركيا.
لم تكن الحرب بحد ذاتها هي التي أوقفت عبور الغاز بعد مرور ثلاث سنوات، بل تبعاتها مجتمعة مع عوامل أخرى شملت انتهاء عقد العبور الأخير الذي كان مدته خمس سنوات، والخلافات حول التزامات شركة غازبروم بالدفع مقابل الشحن، وإصرار كييف على أن يكون الغاز غير روسي في جوهره وليس مجرد إعادة تسميته، بالإضافة إلى تأثير سياسة الاتحاد الأوروبي الخاصة بالتخلص التدريجي من الاعتماد على الغاز، والتي تم تبنيها ردًا على تصاعد التدخل العسكري الروسي. فإذا سمحت أوكرانيا بعبور الغاز الروسي خلال الحرب، فمن المرجح أن تفعل ذلك في ظل وقف إطلاق النار.
اتجاهات متناقضة
من حيث المبدأ، يمكن أن تكون الصفقة التي اقترحها كوشنر وويتكوف مبعوثي الرئيس ترامب أكثر ربحية لموسكو منها لكييف. فمن شأن صادرات خطوط الأنابيب السريعة والواسعة النطاق والرخيصة نسبيًا غربًا أن تضخ أموالًا جديدة في ميزانية روسيا التي تعاني بالأساس من أزمات اقتصادية متفاقمة بعدما انخفضت عائدات النفط والغاز الروسية بنسبة 23.8% في عام 2025 لتصل إلى 8.48 تريليون روبل (103 مليارات دولار)، مسجلةً بذلك أدنى مستوى لها على الإطلاق من إجمالي الإيرادات الفيدرالية؛ حيث بلغت أقل من 23%، وهو أدنى مستوى لها منذ عام 2020، بينما وصل عجز الميزانية إلى 5.6 تريليون روبل (68 مليار دولار). واستمر هذا التراجع في عام 2026؛ حيث انخفضت عائدات النفط والغاز بنسبة 17.2% أخرى على أساس سنوي في الأشهر التسعة الأولى. وقد كلف إنهاء عبور النفط الأوكراني وحده شركة غازبروم نحو 16% من حجم صادراتها المخطط لها لعام 2025، والتي تصل قيمتها إلى 4.5 مليار دولار سنويًا.
ومع ذلك، يبدو أن المقترح الأمريكي غير مجدي، لأنه لا يأخذ بعين الاعتبار استراتيجية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأيديولوجيته، ومنطقه الداخلي، فسلوك روسيا في أوكرانيا مدفوع بأساطير تاريخية، واستياء سياسي، ونزعة قومية روسية للوصول إلى تعزيز مكانتها ونفوذها العالمي. ولا يُمثل الدافع الاقتصادي سوى جزء من الصورة. لذا؛ من المرجح أن يرفض بوتين هذا المقترح كأساس للسلام. فبالنسبة له، لن تكون صفقة الغاز سوى تتويجٍ لاستسلام أوكرانيا الجزئي، أو الأفضل من ذلك، استسلامها الكامل.
وبالنسبة لروسيا تتجه رؤيتها على إن صادرات الغاز الروسي إلى الاتحاد الأوروبي لم تتوقف عبر خط أنابيب نورد ستريم في عام 2022 بسبب الهجوم على خطوط الأنابيب البحرية، بل قطعت الإمدادات قبل ذلك بأسابيع، في نهاية أغسطس 2022، والاستغناء عن أكبر عملائها مقابل تحقيق مكاسب سياسية. وعندما تم تفجير خطوط الأنابيب في 26 سبتمبر 2022، عرض بوتين ضخ الغاز عبر المسار الذي لم يتم استهدافه، لكن برلين رفضت. ومن ثم تخلت موسكو عن الجزء الأكبر من سوقها التصديري الأكثر ربحية بدلًا من تعديل أهدافها في أوكرانيا؛ حيث لم تعد عائدات تجارة الطاقة الأوروبية أولوية.
في غضون ذلك، برزت عقبة عملية أمام إعادة تشغيل خط أنابيب نورد ستريم 2 الذي لم يتضرر في الهجوم وأي مسار آخر للغاز الروسي إلى الاتحاد الأوروبي. ففي 26 يناير 2026، اعتمد مجلس الاتحاد الأوروبي رسميًا لائحة تقضي بالتخلص التدريجي من جميع واردات الغاز الروسي؛ حيث سيتم حظر الغاز الطبيعي المسال الروسي بالكامل اعتبارًا من بداية عام 2027، والغاز المنقول عبر خطوط الأنابيب اعتبارًا من أواخر عام 2027. وبالتالي، فإن إعادة تشغيل خطوط النقل تتطلب مراجعة جوهرية لقانون الاتحاد الأوروبي الحالي.
وفي ضوء هذه التطورات، فإن فكرة إحلال السلام في أوروبا الشرقية من خلال تجديد التعاون في مجال الطاقة بالنسبة لبعض الاتجاهات تستند إلى افتراضات خاطئة. وإن كانت أوكرانيا لن تعارض هذا الأمر، فمن المرجح أن تقبل كييف باستئناف عبور الغاز الروسي عبر أراضيها كجزء من وقف حقيقي لإطلاق النار، وهو الأمر الذي حدث من قبل عندما سمحت بالعبور خلال المرحلة الأولى من الحرب الأوكرانية من عام 2014 إلى عام 2021، وخلال السنوات الثلاث الأولى من الحرب.
ومع ذلك، وباستخدام عبارة شائعة في الكرملين، فإن “السبب الجذري” لانعدام الأمن في أوروبا الشرقية ليس اقتصاديًا، بل هو نزعة روسيا الإمبريالية، وحماستها التوسعية، وكراهيتها الشديدة لأوكرانيا. في مواجهة هذه النزعات، حتى أكثر المشاريع التجارية ربحية تصبح عديمة الجدوى. وبالتالي تتحقق النتائج الأكثر استمرارية عندما يتزامن الفشل العسكري مع الأزمة الاقتصادية. ففي أواخر ثمانينيات القرن الماضي، انسحب الاتحاد السوفيتي من أفغانستان، وخسر الحرب الباردة، وانزلق إلى أزمة اجتماعية اقتصادية عميقة ساهمت في تفكك الإمبراطورية السوفيتية، وأصبحت الدولة الروسية الناشئة، لفترة من الزمن، ديمقراطية بدائية ذات طموحات خارجية محدودة نسبيًا. ووفق المنظور الغربي لابد أن يحدث شيء مماثل اليوم لإنهاء تحركات روسيا الخارجية.
في الختام: يكمن الخلل في نهج كوشنر وويتكووف بالنسبة للاتجاهات الرافضة لهذا المسار في ترتيب الخطوات. فتقديم تجارة الغاز قبل الهدنة يُعد بمثابة تخفيف للعقوبات يكافئ العدوان؛ إذ لا يمكن شراء ما لا ترغب موسكو في بيعه. وقد اختبرت ألمانيا هذه الاستراتيجية من خلال انتهاج استراتيجية “التغيير عبر التجارة”، من خلال مشروعي نورد ستريم، اللذين ساهما في تشجيع روسيا قبل تصعيدات عامي 2014 و2022. وإذا كان للتعاون في مجال الطاقة دورًا في التوصل إلى تسوية، فينبغي أن يأتي ذلك بعد، لا قبل، وقف إطلاق نار موثق ودائم مدعوم بضمانات أمنية موثوقة لأوكرانيا. فقد يُسهم تدفق الغاز الروسي عبر أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي ومولدوفا في ترسيخ السلام، لكنه لا يُمكن أن يُحققه.

