مسارات متشابكة: التوجهات الأمريكية واتجاهات الشراكة العسكرية بين أستراليا وبريطانيا

د. مصطفى إبراهيم

خبير العلاقات الدولية

أصدرت الحكومة الفيدرالية الأسترالية في عام 2021 الورقة البيضاء للدفاع والتي حددت الإطار العام للدفاع الاستراتيجي لأستراليا والذي يتضمن ثلاث توجهات رئيسية تتمثل في الاستعداد على ردع وحرمان ودحر أي محاولة من جانب أي دولة أو جهة معادية لتهديد أستراليا أو الضغط عليها ثم تأمين المناطق المجاورة التي تضم المناطق البحرية في جنوب شرق آسيا وجنوب الباسيفيكي، وأخيرًا العمل على تحقيق استقرار منطقة المحيط الهندي والهادي والنظام العالمي القائم على سيادة القانون الذي يدعم مصالح أستراليا.

وجاءت هذه التوجهات استنادًا على استراتيجية تعزيز أمن واقتصاد أستراليا مع تنامي الوزن الاقتصادي والاستراتيجي لمنطقة المحيط الهندي الباسيفيكي وجعل القوات المسلحة الأسترالية أكثر كفاءة ومرونة على تنفيذ عمليات قتالية مستقلة للدفاع عن أستراليا وحماية مصالحها وتعزيز قدرتها على المساهمة في عمليات التحالف الدولي وجعلها قادرة على نشر المزيد من القوات بفعالية متى ما تطلب الأمر.

ركائز الورقة البيضاء

أشارت الورقة البيضاء إلى أهمية التركيز على القوات البحرية بالإضافة إلى مختلف أفرع قوات الدفاع الأسترالية مع التعهد برفع نسبة الإنفاق العسكري للناتج المحلى الإجمالي لــ 2%، كما سيتم التركيز على مجموعة من الإجراءات لتعزيز قدرات القوات البحرية الملكية الأسترالية من أهمها زيادة عدد الغواصات ومدمرات للحرب الجوية طراز هوبارت ورفع كفاءة السفن اللوجستية الحالية.

ويمكن القول إن هذه التوجهات تعرضت خلال السنوات الماضية لضرورة تدعيم القوات البحرية الأسترالية بعدد أكبر وأحدث من الغواصات البحرية لتحل محل الغواصات الأسترالية الحالية “كولينس كلاس” والتي قدرت في دراسات متخصصة أنها تقضي فترات طويلة على البر أكثر مما تقضيه في المياه نتيجة احتياجها لعمليات صيانة مستمرة. وان الحكومات الأسترالية بدءً من حكومة جوليا جيلارد العمالية وحتى حكومة تيرنبيل التي تنتمي للتحالف وصولًا إلى حكومة سكوت موريسون الليبرالية، وحتى حكومة البانيز العمالية الحالية، قد تعهدت ببناء غواصات جديدة تكون على قوة العمل بالبحرية الملكية الأسترالية بحلول عام 2030، وفي سبيل ذلك تم الإعلان على لسان رئيس الوزراء الأسترالي مالكولم تورنبول في 26 أبريل 2016 عن فوز الشركة الفرنسية Direction des Constructions Navales Sercices بالشراكة مع قطاع الصناعة البحرية بأستراليا في بناء 12 غواصة لتكون ضمن الأسطول البحري.

تغير الموقف الأسترالي

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي السابق، سكوت موريسون في منتصف سبتمبر 2021، انسحاب بلاده من صفقة غواصات التي عُقدت مع فرنسا، وذلك بعد التوصل إلى اتفاق للحصول على غواصات نووية أكثر قدرة وتكاملًا من خلال التعاون مع الولايات المتحدة وبريطانيا، وكان موريسون قد أعلن أن بلاده ستستحوذ في إطار شراكة أمنية جديدة أطلقتها مع الولايات المتحدة وبريطانيا على غواصات تعمل بالدفع النووي، في اتفاق حمل اسم “أوكوس”. وتتمثل فائدة الغواصات النووية في عدم اضطرارها للغوص في أعماق البحار، فهي تتيح لطاقمها أن يبقيها مغمورة بالمياه وأن تبقى متخفية لفترة أطول، وهو الأمر الذي لا تتمتع به الغواصات التقليدية دون تعريض نفسها للكشف.

ومن المحتمل أن يؤدي هذه التوجه إلى تعزيز قدرة قوات الدفاع الأسترالية على العمل في النطاق المحيط لأستراليا، بجانب العمل بشكل أوثق وأكثر تكاملًا مع واشنطن ولندن، وبالتالي ستؤدي هذه الخطوة إلى اندماج أستراليا بشكل أكبر في مدار الولايات المتحدة والتي سيترتب عليها من الناحية العسكرية مساندة أستراليا للولايات المتحدة حال انخرطت في الصراعات داخل منطقة المحيطين الهندي والهادي ودعم واشنطن بصورة مباشرة.

تمديد الشراكة مع بريطانيا

أعلنت كل من المملكة المتحدة وأستراليا في 24 يوليو 2025 عن توقيع معاهدة جديدة مدتها خمسة عقود لترسيخ اتفاقية غواصات AUKUS وتعزيز بناء السفن في كلا البلدين، في الوقت الذي تواصل فيه إدارة ترامب التدقيق في اتفاقية تبادل التكنولوجيا؛ حيثفازت شركة بي إيه إي بعقد بناء غواصات أسترالية من الجيل الذي يعمل بالطاقة النووية، وهو ما يُمثل دفعة قوية للصناعة البريطانية، كما ستستخدم كل من البحرية الملكية والبحرية الأسترالية غواصات SSN-Aukus، وستكون أكبر وأقوى وأكثر غواصات الهجوم تطورًا التي نشرتها بريطانيا على الإطلاق.

وفي هذا السياق، أعلنت وزيرة الخارجية الأسترالية “بيني وونج”، ووزير الدفاع ونائب رئيس الوزراء ريتشارد مارليس عن الاتفاقية الجديدة، إلى جانب نظيريهما البريطانيين ديفيد لامي وجون هيلي، في أعقاب محادثات AUKMIN السنوية في سيدني. وعلى الرغم من أن التفاصيل الكاملة لم تتضح بعد، إلا أنه من المتوقع أن تغطي الاتفاقية كامل نطاق التعاون بين المملكة المتحدة وأستراليا لتطوير الجيل القادم من غواصات AUKUS التي تعمل بالطاقة النووية، بما في ذلك تطوير القوى العاملة والبنية التحتية التي ستحتاجها أستراليا لتشغيل هذه المنصة العسكرية المتطورة للغاية والحفاظ عليها. وقد أعلن هيلي إن المعاهدة التاريخية تؤكد الالتزام باتفاقية أوكوس (AUKUS) لنصف القرن المقبل، وستوفر صادرات إلى المملكة المتحدة تتجاوز قيمتها 40 مليار دولار على مدى 25 عامًا، كما ستدعم هذه المعاهدة توفير وظائف تتطلب مهارات عالية وأجورًا جيدة لعشرات الآلاف من الأشخاص في كل من المملكة المتحدة وأستراليا”. وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إن العلاقة بين المملكة المتحدة وأستراليا استراتيجية في عالم متقلب ومحفوف بالمخاطر بشكل متزايد، وأن معاهدة أوكوس الثنائية الجديدة تُجسّد ذلك باعتبارها تضمن تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ مع تحفيز النمو لكلا البلدين، بالإضافة على ذلك، قد يكون هذا الاتفاق بمثابة تأكيدًا على رسوخ العلاقات بين هذا التحالف على الرغم من السياسات الأمريكية في عهد ترامب.

اتجاهات الشراكة الثلاثية

أعلنت واشنطن في فترة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن تشكيل تحالف أمني استراتيجي في منطقة المحيطين الهندي والهادئ يضمّ كل من الولايات المتّحدة وبريطانيا وأستراليا ضمن أهدافها لتعزيز تحالفاتها في كلّ الاتجاهات للتصدي للطموحات الصينية، كما ينظر إلى هذا الإعلان ;نقطة تحوّل استراتيجي لا سيّما وأنّها المرة الأولى التي ستشاطر فيها الولايات المتحدة التقنيات المتقدمة مع دولة أخرى غير بريطانيا وأن استحواذ كانبيرا على هذه التكنولوجيا المتطورة سيحتم عليها إلغاء صفقة ضخمة بقيمة 50 مليار دولار أسترالي (31 مليار يورو) أبرمتها مع باريس لشراء 12 غواصة تقليدية من طراز “أتّاك”؛ حيث تم وصفه بــ “صفقة القرن” للصناعة الدفاعية الفرنسية. ولعل التراجع عن إتمام هذه الصفقة تسبب في خسائر كبيرة “نافال غروب” الفرنسية للصناعات الدفاعية؛ حيث أعلنت المجموعة إن “الكومنولث الأسترالي لم يرغب في الانخراط في المرحلة التالية من البرنامج، وهو أمر يمثّل خيبة أمل كبرى لنافال غروب التي قدّمت لأستراليا غواصة تقليدية ذات تفوّق إقليمي وأداء استثنائي. وحينها طمأن الرئيس الأمريكي “بايدن” فرنسا بتأكيده أن الولايات المتّحدة تتطلع للعمل بشكل وثيق مع فرنسا وشركاء رئيسيين آخرين في منطقة المحيطين الهادئ والهندي باعتبارها شريك وحليف رئيسي.

على الجانب الآخر وبعد صعود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض مرة أخرى برزت تساؤلات حول مدى القدرة على الاستمرار في هذا التحالف الأمني والدفاعي، وهو ما ظهر بعدما أعلنت وزارة الدفاع الأميركية “البنتاجون” مراجعة شاملة لاتفاقية “أوكوس” للغواصات الموقعة في عام 2021 مع المملكة المتحدة وأستراليا وألقى بظلال من الشك على هذا التحالف الأمني الحيوي في وقت تشهد فيه العلاقات مع الصين توترًا متزايدًا، كما جاءت هذه المراجعة من جانب إدارة ترامب في سياق سعيها لمواءمة جميع المبادرات التي تمت في عهد الإدارة السابقة مع أجندة “أميركا أولًا”. كما برزت مخاوف من احتمال إنهاء الاتفاقية الخاصة بالغواصات وتطوير التكنولوجيا المتقدمة قلقًا شديدًا في لندن وكانبيرا؛ إذ ستدمر هذه الخطوة ركيزة أساسية للتعاون الأمني بين الحلفاء.

وضمن السياق ذاته، وفي ضوء التوجهات الأمريكية لعدم تحمل أي أعباء خارجية، دفع البنتاجون أستراليا لزيادة إنفاقها الدفاعي؛ إذ حث وزير الدفاع الأميركي بيت هيجسيث كانبيرا على رفع الإنفاق من 2% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.5%، بعدما تعهدت في عام 2023 بإنفاق 368 مليار دولار أسترالي (حوالي 239.3 مليار دولار أميركي) على مدى 3 عقود ضمن اتفاقية “أوكوس”، التي تُعد أكبر مشروع دفاعي لأستراليا على الإطلاق مع الولايات المتحدة وبريطانيا، في حين أعلنت بريطانيا في يونيو 2025 أنها ستبني ما يصل إلى 12 غواصة جديدة في إطار هذه الشراكة، ولعل هذه التناقض في السياسات ستنعكس بصورة سلبية على مستقبل هذا التحالف وإمكانية استمراره وتماسكه.

اتجاهات مواجهة الصين

يقع بحر الصين الجنوبي عند ملتقى المحيط الهادي والهندي وتبلغ مساحته نحو 3.5 مليون كم مربع، وتزعم الصين أنها تملك أكثر من ثلاثة أرباعه خاصة وأنها لم توقع على اتفاقية البحار لعام 1982. وأن النزاع في بحر الصين الجنوبي ينبع من متغيرات تتعلق بالتدخلات العسكرية وقضايا السيادة والثروات الطائلة والاهمية الاستراتيجية.

وفي عام 2017، أصدرت الصين قانونًا يسمح بتحميل السفن المدنية على متن السفن العسكرية. كما شهدت هذه المنطقة مناورات عسكرية غير مسبوقة للصين بالقرب من تايوان بمشاركة واسعة من الجيش الصيني، وهو ما تم النظر إليه على أنه استعداد صيني للتصعيد ومواجهة التهديدات.

ولعل هذه التحولات دفعت الولايات المتحدة وبريطانيا إلى تعزيز تواجدهما وانتشارهما العسكري ضمن إطار محدود، وهو ما أكد عليه الاتصال بين الرئيس الامريكي بالرئيس الصيني الذي أعلن فيه الأول التزامه بإدارة التنافس الاستراتيجي مع الصين على نحو مسئول ضمن إطار استراتيجية الاحتواء والردع، بالإضافة إلى اجتماع زعماء بريطانيا والولايات المتحدة وأستراليا ليلعنوا على تدشين تعاون دفاعي يعتمد على مد أستراليا بسفن نووية بديلًا عن السفن التقليدية التي كان من المزمع تدشينها في 2030 بالاتفاق مع فرنسا.

ويمكن القول إنه في حال تراجعت الولايات المتحدة عن التزاماتها في هذا التحالف فسيؤدي إلى تفوق الصين في هذه المنطقة بعدما بات الأسطول البحري الصيني يتفوق عدديًا على نظيره الأميركي، بأكثر من 370 قطعة بحرية. ومع ذلك، لا تزال الصين متأخرة عن الولايات المتحدة من حيث الحمولة الإجمالية للسفن والتفوق التكنولوجي، خصوصًا في الأسطول البحري، كما أن الولايات المتحدة لا تبني عددًا كافيًا من الغواصات لتلبية احتياجاتها الخاصة، وفي قطاع بناء السفن الأميركي، وهو ما يمثل أزمة في الزيادة المطلوبة لتلبية الاحتياجات الداخلية، ناهيك عن القدرة الإضافية لتسليم غواصات من طراز فرجينيا إلى أستراليا.

وتظهر الخطوات الأمريكية الأخيرة أن هناك مجموعة من العوامل التي أحدثت تغيرات في الشراكة المتنامية بين هذا التحالف الذي جاء كاستجابة لمواجهة للنفوذ الاقتصادي والعسكري المتوسع للصين، الذي أثار المخاوف الأمريكية ودفع إلى الحاجة إلى شبكة أمنية إقليمية أقوى.

اتجاهات ومسارات التعامل الأمريكي

ثمة مجموعة من العوامل الحاكمة لركائز التعامل الأمريكي مع هذه التطورات ولعل أهمها:

1. تنظر الولايات المتحدة إلى هذه التطورات من نافذة مصالحها الخاصة دونما الاعتبار بمسار المصالح المشتركة مع الحلفاء، وقد أظهرت مؤشرات عديدة على اتجاه واشنطن نحو اعتماد هذا النهج مثل الانسحاب الأمريكي من أفغانستان والأزمة الأوكرانية والموقف مع العلاقات مع دول الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى الضغط على أستراليا لتلغي صفقة غواصات كبيرة مع فرنسا وتحويلها إلى بريطانيا.

2. إن الولايات المتحدة تستغل الروابط الانجلو ساكسون في تحديد سياساتها تجاه هذا الملف خاصة أن هناك رابط عضوي بينها وبين بريطانيا على الرغم من خلافاتهم حول الملف الأفغاني؛ حيث دفعت بريطانيا بحاملة طائرات بجانب اثنتين أمريكيتين في بحر الصين الجنوبي. وقامت بسن قانون يحول دون امتلاك الصين لشركات صناعة رقائق أشباه الموصلات البريطانية تحت مخاوف الحفاظ على الأمن القومي، وهو ما دفعها إلى المسارعة بالانضمام إلى مواجهة الصين في المحيط الهادي. أما أستراليا فينظر إليها باعتبارها امتداد عضوي لتبعية دفاعية لبريطانيا حتى عام 1951، ثم انتقلت بعدها للولايات المتحدة التي تملك 6 قواعد عسكرية على الأراضي الأسترالية. ولعل الرابط الانجلو ساكسون هو المدخل المؤثر في طلب الحماية الأمريكية، إلا أن هذه العلاقة غير المتكافئة دفعت أستراليا إلى تعزيز مصالحها الاقتصادية والاستثمارية مع الصين، وهو ما دفع رئيس الوزراء الأسترالي إلى زيارة الصين لتعزيز علاقاتهما الثنائية خاصة مع تعرض أستراليا لفرض رسوم جمركية على صادرتها من الألومنيوم والصلب للولايات المتحدة كما من الملاحظ أن رئيس وزراء أستراليا لم يلتق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ وصوله إلى البيت الأبيض.

3. على الرغم من أن الولايات المتحدة تبحث عن ركائز جديدة في منطقة الباسفيك وتطوير هذه الركائز وتحويل استراتيجيتها نحو إعادة توجيه سياساتها في مواجهة النفوذ الصيني، وأنها تحتاج إلى قنوات تمويل. فإمكانية المساهمة تحت مسمى مكافحة الارهاب كما حدث في أفغانستان يمكن تمريرها وقبولها أما التمويل من أجل مواجهة الصين فهذا أمر صعب المنال. لذلك ضغطت على أستراليا لسحب صفقتها مع فرنسا واستغلال هذا التمويل من أجل استخدام غواصات نووية. ورغم كل ذلك فان استراتيجية إدارة ترامب تجاه حلفاؤه في الباسفيك غير واضحة وقد تكون غير مطمئنة بالنسبة لهم وخاصة أستراليا التي سعت لتأكيد شراكتها مع المملكة المتحدة.

4. تعتبر أستراليا دولة غير نووية ولم تسع لأنشاء أي محطات أو مفاعلات نووية حتى للأغراض السلمية ولا تملك إلا مفاعل وحيد للأغراض البحثية. وهناك مناهضة مجتمعية لأي تواجد أو استخدام للطاقة النووية رغم توافر اليورانيوم على أراضيها، وهذا الأمر يتوقف على إرداة الولايات المتحدة في أن تجعلها دولة تمتلك غواصات تدار بالطاقة النووية، وهو الأمر الذي سيحول منطقة الباسفيك إلى منطقة أكثر اضطرابًا.

5. من الواضح أن سياسة التخبط الأمريكي لإدارة تنافسها مع الصين ما تزال مستمرة منذ عام 1989 وحتى الآن، وأنها لم تنجح في إدارة هذا التنافس ولم تستطع أن تحد من الصعود الصيني أو مواجهته، وهو ما قد يدفعها إلى بناء استراتيجيتها الجديدة التي تهدف إلى تحويل أستراليا إلى قوة نووية في المنطقة مع الهند النووية بالأساس.

6. تهدف الولايات المتحدة إلى مواجهة الصين من خلال التعبئة الذاتية لدول المواجهة مثل أستراليا والهند وبأقل تكلفة مادية ممكنة؛ لذلك استغلت تحويل التمويل الأسترالي لصفقة الغواصات مع فرنسا إلى بريطانيا. وبذلك تكون قد حققت الغرض الدفاعي النووي وأيضًا سيكون ذلك بمثابة مشاركة في تعويض التمويل فضلُا عن تكبدها لأية نفقات.