د. هبة المُعز
دكتوراه العلوم السياسية، كلية الدراسات الإفريقية العليا، جامعة القاهرة
اكتسبت منطقة شرق البحر المتوسط أهمية استراتيجية متزايدة في سياق التحولات التي شهدها النظام الدولي والإقليمي، خاصة مع تصاعد التنافس على مصادر الطاقة، وتغير طبيعة التهديدات الأمنية، وتراجع قدرة الدول والمنظمات على احتواء الصراعات الإقليمية، فالموقع الجغرافي للمنطقة، الذي يربط بين أوروبا وآسيا وأفريقيا، ويشرف على ممرات بحرية وتجارية مهمة، جعل منها إحدى النقاط المحورية في معادلات التوازن الاستراتيجي، ليس فقط بالنسبة للدول المطلة عليها، وإنما أيضًا بالنسبة للقوى الأخرى التي تسعى إلى الحفاظ على مصالحها الاقتصادية والعسكرية والسياسية.
وقد أسهمت اكتشافات الغاز الطبيعي في المياه البحرية لكل من إسرائيل وقبرص ومصر في تعزيز الأهمية الجيو-اقتصادية للمنطقة، وفتحت المجال أمام تصورات جديدة للتعاون في مجالات الإنتاج والتسييل والنقل والتصدير، غير أن هذه التطورات لم تؤدِ إلى بناء منظومة متكاملة للتعاون الإقليمي، بل تزامنت مع تصاعد الخلافات حول تحديد المناطق الاقتصادية الخالصة، وتباين الرؤى بشأن قواعد ترسيم الحدود البحرية، وظهور ترتيبات وتحالفات إقليمية اتخذ بعضها طابعًا اقتصاديًا، بينما ارتبط بعضها الآخر باعتبارات أمنية وعسكرية.
وفي هذا الإطار، برز التنافس التركي اليوناني، وتداخلت معه القضية القبرصية، والتحركات المصرية واليونانية والقبرصية والإسرائيلية، فضلًا عن الدور المتنامي للقوى الدولية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا، كما أضافت تطورات الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وتداعيات الحرب في غزة منذ أكتوبر 2023، أبعادًا جديدة إلى معادلة الأمن البحري والإقليمي، وأعادت طرح تساؤلات تتعلق بأمن المنشآت الحيوية، ومستقبل موارد الطاقة الفلسطينية، وحدود امتداد الصراعات إلى المجال البحري.
ومن ثم، فإن تحليل التفاعلات الجارية في شرق المتوسط يستلزم تجاوز التفسير القائم على التنافس الاقتصادي وحده، والانتقال إلى تحليل أوسع يربط بين الجغرافيا السياسية ومحددات القوة ومفاهيم الأمن الإقليمي وإعادة تشكيل التحالفات.
أولًا: الأهمية الجيوسياسية لشرق المتوسط وتحولاته في معادلة القوة الإقليمية
تنبع الأهمية الاستراتيجية لشرق المتوسط من تداخل مجموعة من المحددات الجغرافية والاقتصادية والعسكرية، التي جعلت منه مجالًا حيويًا للتفاعلات الإقليمية والدولية باعتباره يمثل حلقة اتصال بين ثلاث قارات، ويشكل امتدادًا استراتيجيًا للممرات التجارية المرتبطة بقناة السويس والبحر الأحمر والمحيط الهندي من ناحية، والموانئ الأوروبية والبحر الأسود من ناحية أخرى، وتتجاوز أهمية الموقع الجغرافي مجرد تسهيل حركة التجارة الدولية؛ إذ يمنح الدول المطلة عليه إمكانية للتأثير في مسارات الطاقة والنقل البحري، وتعزيز نفوذها العسكري والبحري، وتوسيع نطاق علاقاتها الاستراتيجية. ومن هذا المنطلق، أصبح التحكم في المجال البحري، وتأمين خطوط الملاحة، وحماية المنشآت الاقتصادية، عناصر أساسية في تحديد مكانة الدول داخل معادلة القوة الإقليمية، وقد ساهمت اكتشافات الغاز الطبيعي منذ عام 2009 في إعادة إحياء الأهمية الجيوسياسية للمنطقة، خاصة مع اكتشاف حقل تمار الإسرائيلي، وحقل أفروديت القبرصي، ثم حقل ظهر المصري في عام 2015.
وقد ساهمت هذه الاكتشافات في ظهور تصورات جديدة بشأن إمكانية تحويل شرق المتوسط إلى مركز إقليمي لإنتاج وتداول وتصدير الغاز الطبيعي، مستفيدًا من البنية التحتية المصرية في مجال الإسالة والتصدير، إلا أن الموارد الاقتصادية لم تكن العامل الوحيد في إعادة تشكيل أهمية المنطقة؛ فقد تزامنت هذه الأهمية مع تزايد التنافس على السيادة البحرية، واتساع نطاق الاهتمام بالمنشآت والبنية التحتية الحيوية، بما في ذلك الموانئ ومحطات الإسالة وخطوط الأنابيب وكابلات الاتصالات البحرية. وهو ما نقل مفهوم الأمن في شرق المتوسط من نطاقه العسكري التقليدي إلى مفهوم أكثر اتساعًا يشمل أمن الطاقة والاقتصاد والبنية التحتية والاتصالات، ويشير تقرير المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية الصادر في ديسمبر 2024 إلى أن المنطقة تفتقر إلى نظام أمني إقليمي شامل قادر على تنظيم سلوك الفاعلين وتسوية النزاعات، رغم تزايد الترابط بين مصالحهم الاقتصادية والأمنية(1)، وبالتالي، فإن الأهمية الجيوسياسية لشرق المتوسط لا ترتبط فقط بما يوجد به من موارد، وإنما بما يتيحه من قدرات على التأثير في توازنات القوة ومسارات الاتصال بين الأقاليم المختلفة.
ثانيًا: التنافس على ترسيم الحدود البحرية والسيادة بوصفه مدخلًا لإعادة توزيع النفوذ
يمثل ملف ترسيم الحدود البحرية أحد أبرز مظاهر التنافس الاستراتيجي في شرق المتوسط؛ حيث لم تعد المناطق الاقتصادية الخالصة مجرد إجراءات قانونية لتنظيم استغلال الموارد الطبيعية، بل تحولت إلى أدوات لتحديد نطاق النفوذ الجغرافي والاقتصادي والسياسي للدول، وتزداد حساسية هذا الملف نتيجة تداخل المطالبات البحرية للدول المشاطئة، واختلاف مواقفها بشأن الأثر القانوني للجزر في تحديد المناطق الاقتصادية الخالصة والجرف القاري، فضلًا عن عدم انضمام بعض الدول إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، وما ترتب على ذلك من اختلاف في المرجعيات القانونية والسياسية المستخدمة في إدارة النزاعات. وتنص المادتان 74 و83 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار على أن ترسيم المناطق الاقتصادية الخالصة والجرف القاري بين الدول ذات السواحل المتقابلة أو المتجاورة ينبغي أن يتم بالاتفاق، وفقًا للقانون الدولي، بهدف التوصل إلى حل منصف، وهو ما يجعل التفاوض والتسوية القانونية من الأدوات الأساسية لمعالجة الخلافات البحرية.(2)
وفي هذا السياق، برزت الاتفاقية المصرية اليونانية لترسيم المنطقة الاقتصادية الخالصة، الموقعة في القاهرة في 6 أغسطس 2020، باعتبارها إحدى المحطات المهمة في تنظيم التفاعلات البحرية في المنطقة، كما اكتسبت الاتفاقية أهمية استراتيجية في ضوء الخلافات المتعلقة بالاتفاق التركي الليبي الموقع في نوفمبر 2019(3)، أما تركيا، فقد اتجهت إلى تبني رؤية استراتيجية تقوم على تعزيز حضورها البحري، ورفض الترتيبات التي ترى أنها تنتقص من حقوقها البحرية أو تستبعدها من معادلات الطاقة والنفوذ في شرق المتوسط. وقد ارتبط ذلك بمفهوم «الوطن الأزرق» الذي يعكس اهتمام أنقرة بتوسيع نطاق إدراكها لمصالحها البحرية والاستراتيجية.
ولا يمكن تفسير هذا التوجه باعتباره خلافًا قانونيًا حول ترسيم الحدود، بل يرتبط أيضًا برؤية تركيا لمكانتها الإقليمية، ومخاوفها من تشكل ترتيبات إقليمية لا تكون طرفًا فاعلًا فيها، بما قد يحد من قدرتها على التأثير في مستقبل موارد الطاقة ومسارات نقلها، ومن ثم، فإن النزاعات البحرية تعكس صراعًا أوسع على تحديد قواعد الحركة والنفوذ في شرق المتوسط، وتكشف أن السيطرة على المجال البحري أصبحت أحد المداخل الرئيسية لإعادة توزيع القوة الإقليمية.
ثالثًا: التحالفات الإقليمية وإعادة تشكيل معادلات الردع والأمن
لم يقتصر التنافس في شرق المتوسط على تحركات الدول، بل امتد إلى تشكيل أنماط جديدة من التحالفات والشراكات الاستراتيجية، التي تستهدف إعادة تنظيم العلاقات الإقليمية وتوفير أدوات للتأثير في موازين القوة، وفي هذا السياق، ينظر إلى التقارب المصري اليوناني القبرصي كأحد أبرز نماذج التعاون الإقليمي؛ حيث تطور من التنسيق السياسي والدبلوماسي إلى التعاون في مجالات الطاقة والأمن البحري والتدريبات العسكرية، كما شهدت العلاقات المصرية الإسرائيلية واليونانية الإسرائيلية تطورات مرتبطة بملفات الطاقة والتعاون الأمني، بما يعكس الإدراك لأهمية بناء ترتيبات متعددة الأطراف في مواجهة التحديات المشتركة.
وقد تجسد أحد الأطر المؤسسية لهذا التوجه في تأسيس منتدى غاز شرق المتوسط، الذي بدأت مبادرته في القاهرة عام 2019، ثم تطور إلى منظمة حكومية دولية. وتضم المنظمة مصر وقبرص واليونان وإسرائيل وإيطاليا والأردن وفلسطين وفرنسا، وتهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات الغاز وتطوير الأسواق والبنية التحتية المرتبطة به.(4)
وتكمن الأهمية الاستراتيجية لهذه المنظمة في أنها تتجاوز فكرة التعاون الفني والاقتصادي، لتصبح أحد الهياكل التي تعكس طبيعة التحالفات الإقليمية الجديدة، فعضوية الدول، واختلاف مستويات مشاركتها، وغياب أطراف إقليمية مؤثرة مثل تركيا ولبنان، تعكس أن التعاون في مجال الطاقة لم ينفصل عن الحسابات السياسية والتنافس على النفوذ، ومع ذلك، لا يمكن اعتبار هذه الترتيبات تحالفًا أمنيًا متكاملًا أو بديلًا عن منظومة الأمن الإقليمي؛ إذ تظل المنظمة تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال الطاقة، ولا تمتلك آليات ملزمة لتسوية النزاعات السياسية أو البحرية بين أعضائها، وفي المقابل، تسعى تركيا إلى تعزيز علاقاتها مع أطراف إقليمية مختلفة، والاستفادة من موقعها الجغرافي وقدراتها العسكرية والبحرية في حماية مصالحها داخل معادلة شرق المتوسط.
بالإضافة إلى ذلك، تحاول تركيا استثمار علاقاتها مع ليبيا في تعزيز مطالباتها البحرية وتوسيع نطاق تأثيرها في الترتيبات الجيوسياسية داخل المنطقة، ومن منظور توازن القوى، يمكن قراءة هذه التحركات باعتبارها نمطًا من أنماط تعزيز التوازن الإقليمي؛ حيث يؤدي التقارب بين مجموعة من الدول إلى دفع أطراف أخرى نحو بناء تحالفات مضادة، بما ينتج عنه نظام من الاصطفافات المتغيرة، لا يقوم بالضرورة على تحالفات ثابتة بقدر ما يستند إلى تقاطع المصالح واختلاف التهديدات، ويؤكد ذلك أن التحالفات في شرق المتوسط ليست مجرد ترتيبات للتعاون الاقتصادي أو التنسيق العسكري، وإنما تمثل أدوات لإدارة التنافس، وتعزيز الردع، والتأثير في شكل النظام الأمني الذي تسعى الأطراف المختلفة إلى ترسيخه.
رابعًا: الأبعاد العسكرية والأمنية للصراع وتحول المجال البحري إلى ساحة للردع الاستراتيجي
شهد شرق المتوسط خلال السنوات الأخيرة اهتمامًا متزايدًا بتطوير القدرات العسكرية والبحرية، في ظل إدراك الدول المطلة عليه بأن تأمين المصالح الاستراتيجية لم يعد ممكنًا بالاعتماد على الأدوات الدبلوماسية والاقتصادية وحدها، وقد انعكس ذلك في تحديث الأساطيل البحرية، وتطوير قدرات المراقبة والاستطلاع، وتعزيز أنظمة الدفاع الجوي والصاروخي، وتوسيع نطاق التدريبات العسكرية المشتركة، إلى جانب الاهتمام بتأمين المنشآت البحرية وخطوط نقل الطاقة، وتتجاوز دلالات هذا التطور مجرد تحديث القدرات العسكرية؛ إذ يرتبط بتغير طبيعة التهديدات التي تواجه الدول، وانتقال جزء من التنافس الاستراتيجي إلى المجال البحري الذي أصبح يرتبط بحماية المصالح الاقتصادية، وضمان حرية الملاحة، ومنع فرض الأمر الواقع بالقوة، وفي هذا الإطار، يمكن تحديد ثلاثة أبعاد رئيسية للتنافس العسكري في شرق المتوسط:
1. تعزيز الحضور البحري: أصبحت القدرات البحرية إحدى الأدوات الأساسية التي تعتمد عليها الدول لتأكيد مطالباتها السيادية، وحماية مناطقها الاقتصادية الخالصة، وتأمين المنشآت الحيوية. كما أن الوجود البحري المتقدم يمنح الدول قدرة أكبر على التأثير في مسارات التفاوض، ويعزز من قدرتها على الردع في مواجهة التحركات التي تعتبرها تهديدًا لمصالحها.
2. تأمين البنية التحتية الحيوية: تزايدت أهمية حماية منصات استخراج الغاز، ومحطات الإسالة، وخطوط الأنابيب، وكابلات الاتصالات البحرية، ومشروعات الربط الكهربائي. وأصبحت هذه المنشآت أهدافًا محتملة للتهديدات العسكرية المباشرة وغير التقليدية، وهو ما يفرض تطوير منظومات متكاملة للمراقبة والإنذار المبكر والاستجابة للأزمات.
3. توظيف المناورات العسكرية في إرسال الرسائل الاستراتيجية: لم تعد التدريبات العسكرية المشتركة مجرد وسيلة لرفع الكفاءة العملياتية، بل أصبحت أداة لإظهار التقارب السياسي والعسكري، وإرسال رسائل ردع إلى الأطراف المنافسة، ومن ثم، فإن تعزيز الأنشطة العسكرية في المناطق البحرية المتنازع عليها قد تؤدي إلى رفع احتمالات المواجهات العسكرية، خاصة في ظل غياب آليات فعالة لمنع التصعيد، ويشير تحليل المعهد الفنلندي للشئون الدولية إلى أن التنافس في شرق المتوسط أصبح متعدد المستويات والأطراف، ولا يقتصر على الخلاف التركي اليوناني، بل يشمل مصر وقبرص وليبيا وفرنسا وإيطاليا وغيرها من القوى المنخرطة في معادلات المنطقة(5)، وبالتالي، فإن البعد العسكري لا يمثل عنصرًا منفصلًا عن التنافس السياسي والاقتصادي، بل يشكل أحد الأدوات التي تستخدمها الدول لتثبيت مواقعها وتعزيز قدرتها على التأثير في مستقبل الترتيبات الأمنية الإقليمية.
خامسًا: تداعيات الحرب في غزة والتحولات الجديدة في معادلة الأمن الإقليمي
أضافت الحرب في قطاع غزة منذ أكتوبر 2023 بعدًا جديدًا إلى معادلة الأمن في شرق المتوسط؛ إذ لم تعد تداعيات الصراع مقتصرة على المجالين البري والجوي، وإنما امتدت إلى قضايا الأمن البحري، وموارد الطاقة، وحماية المنشآت الحيوية، ومستقبل الترتيبات السياسية والأمنية في المنطقة، فقد أعادت الحرب طرح تساؤلات تتعلق بمستقبل استغلال الموارد البحرية الفلسطينية، ومدى تأثير الصراع على مشروعات التعاون الإقليمي، فضلًا عن انعكاسات التصعيد على حركة التجارة والملاحة في البحر المتوسط والبحر الأحمر، كما كشفت الحرب عن هشاشة الترابط بين المصالح الاقتصادية والاعتبارات السياسية والأمنية؛ فعلى الرغم من وجود أطر إقليمية للتعاون في مجال الطاقة، فإن هذه الأطر لم تكن كافية لمنع انتقال تداعيات الصراعات السياسية إلى المصالح الاقتصادية المشتركة.
وتتضح أهمية هذا التحول في ثلاثة مستويات:
1. المستوى الأمني: تزايد الاهتمام بتأمين المنشآت البحرية وخطوط نقل الطاقة والممرات التجارية، في ظل احتمالات امتداد التهديدات إلى المجال البحري.
2. المستوى السياسي: تراجع فرص بناء ترتيبات إقليمية شاملة في ظل استمرار الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وما يرتبط به من خلافات حول طبيعة التسويات السياسية ومستقبل القضية الفلسطينية.
3. المستوى الجيوسياسي: إعادة تقييم أدوار القوى الإقليمية والدولية، وحدود قدرتها على احتواء الأزمات ومنع انتقالها إلى ساحات أخرى.
وفي هذا السياق، تكتسب الدراسة المنشورة عام 2025 في مجلة قانون البحار بجامعة أنقرة أهمية خاصة؛ إذ تناولت أثر حرب غزة في الاختصاصات البحرية وأمن الطاقة في شرق المتوسط، بما يعكس انتقال النقاش الأكاديمي من دراسة النزاعات البحرية التقليدية إلى تحليل تأثير الحروب والصراعات المسلحة على الحقوق والمصالح البحرية(6)، ومن ثم، فإن الحرب في غزة لا تمثل مجرد أزمة إضافية في محيط شرق المتوسط، بل تكشف عن مدى الترابط بين الأمن الإقليمي والأمن البحري، وتؤكد أن أي تصور لمنظومة أمنية مستقرة في المنطقة يظل محدود الفاعلية ما لم يأخذ في الاعتبار جذور الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وتداعياته.
سادسًا: مستقبل الأمن الإقليمي في شرق المتوسط .. السيناريوهات والاحتمالات الاستراتيجية
في ضوء التفاعلات السابقة، يبدو أن مستقبل شرق المتوسط سيتحدد وفق طبيعة التوازن بين اعتبارات التنافس والصراع من ناحية، ومتطلبات التعاون والاستقرار من ناحية أخرى. ويمكن طرح ثلاثة سيناريوهات رئيسية لاستشراف مستقبل المنطقة:
1. السيناريو الأول: استمرار التنافس وإدارة الصراع دون تسوية شاملة
يقوم هذا السيناريو على استمرار الخلافات المتعلقة بترسيم الحدود البحرية، وعدم التوافق بشأن استغلال الموارد الطبيعية، مع استمرار التحركات العسكرية وتشكيل الشراكات الإقليمية المتعارضة، وفي ظل هذا السيناريو، لن تتجه المنطقة إلى مواجهة عسكرية واسعة، وإنما ستستمر حالة التنافس المحدود، التي تستخدم فيها الأطراف أدوات الضغط السياسي والدبلوماسي والعسكري، مع الحرص على تجنب الوصول إلى مواجهة مفتوحة قد تترتب عليها تكاليف استراتيجية واقتصادية مرتفعة، ويظل هذا السيناريو من الاحتمالات المهمة في ضوء استمرار الخلافات بين القوى الإقليمية، وغياب إطار مؤسسي شامل قادر على تسوية هذه النزاعات.
2. السيناريو الثاني: تصاعد المواجهة وإعادة تشكيل موازين القوى بالقوة
يفترض هذا السيناريو حدوث تصعيد في النزاعات البحرية أو انتقال الأزمات السياسية إلى المجال العسكري، خاصة في ظل تصاعد عسكرة المجال البحري، وتداخل المطالبات السيادية، واحتمالات استهداف المنشآت الحيوية أو تعطيل مشروعات الطاقة والربط الإقليمي، وقد يؤدي هذا المسار إلى إعادة تشكيل التحالفات الإقليمية، وزيادة الاعتماد على القوى الدولية، بما يرفع من احتمالات تحول شرق المتوسط إلى ساحة أكثر اتساعًا للتنافس الدولي، إلا أن ارتفاع التكلفة الاقتصادية والعسكرية لأي مواجهة مباشرة، فضلًا عن تشابك المصالح الدولية، وهو ما قد يمنع الوصول إلى صراع واسع النطاق.
3. السيناريو الثالث: بناء ترتيبات أمنية إقليمية قائمة على المصالح المشتركة
يقوم هذا السيناريو على إدراك الدول المشاطئة أن استمرار النزاعات يهدد مصالحها الاقتصادية والأمنية، وأن حماية الموارد والبنية التحتية البحرية تتطلب تطوير آليات للتنسيق والتعاون، ولتحقيق هذا السيناريو يمكن الانتقال من التعاون في يعض القطاعات المحدودة إلى بناء إطار أوسع للأمن البحري، يشمل تسوية النزاعات الحدودية، وتبادل المعلومات، وتأمين المنشآت الحيوية، وإدارة المخاطر البيئية، وتطوير آليات مشتركة لمنع التصعيد، كما يتطلب عدم اختزال التعاون الإقليمي في الترتيبات التي تجمع أطرافًا بعينها، وإنما العمل على اتخاذ مجموعة من الإجراءات الشاملة القادرة على استيعاب المصالح المشروعة لمختلف الدول، وتستند إلى قواعد القانون الدولي، ويظل هذا السيناريو الأكثر إيجابية من حيث انعكاساته على استقرار المنطقة، لكنه يرتبط بالإرادة السياسية، والقدرة على معالجة الخلافات العميقة، وتقديم المصالح الاستراتيجية المشتركة على حساب حسابات الاستقطاب.
في الختام: تكشف دراسة التفاعلات الجيوسياسية والأمنية في شرق المتوسط أن المنطقة تمر بمرحلة من إعادة تشكيل موازين القوة والنفوذ، تتجاوز في أبعادها مجرد التنافس على الموارد الطبيعية أو الخلافات المتعلقة بترسيم الحدود البحرية، فقد أصبحت المنطقة ساحة تتقاطع فيها اعتبارات السيادة الوطنية والأمن البحري وأمن الطاقة والتحالفات العسكرية والتنافس الدولي، بما يعكس تحولها إلى أحد المجالات الرئيسية المؤثرة في معادلات الأمن الإقليمي، وتؤكد التحولات التي شهدتها المنطقة أن اكتشافات الغاز الطبيعي، وعلى الرغم مما ظهر من فرص للتعاون الاقتصادي، إلا إنها لم تكن كافية لإنتاج منظومة أمنية مستقرة، بل أسهمت في بعض الحالات في زيادة حدة التنافس، خاصة عندما ارتبطت المصالح الاقتصادية بمطالبات سيادية متعارضة ورؤى استراتيجية متباينة.
كما أظهرت التحالفات الإقليمية أن التعاون في مجالات الطاقة والأمن لا ينفصل عن اعتبارات توازن القوى، وأن ترتيبات الشراكة القائمة قد تؤدي دورًا في تعزيز الردع من ناحية، لكنها قد تسهم أيضًا في تعميق الاستقطاب إذا تحولت إلى تكتلات مغلقة تستبعد أطرافًا إقليمية مؤثرة، وبناءً عليه، فإن الإجابة عن التساؤل الرئيسي للدراسة تتمثل في أن ما يجري في شرق المتوسط هو صراع على النفوذ يتخذ من الطاقة والحدود البحرية والتحالفات أدوات لإعادة تشكيل الأمن الإقليمي، وليس مجرد تنافس اقتصادي أو خلافات جغرافية تقليدية.
ويمكن القول إن المعركة الحقيقية لا تتعلق فقط بمن يمتلك الموارد أو يسيطر على المساحات البحرية، وإنما بمن يمتلك القدرة على صياغة قواعد التفاعل الإقليمي، وتحديد طبيعة التحالفات، والتأثير في ترتيبات الأمن المستقبلية، ومن هنا، فإن مستقبل المنطقة سيظل مرهونًا بقدرة الدول المشاطئة على الانتقال من منطق إدارة التنافس إلى منطق بناء المصالح المشتركة، وتطوير منظومة أمنية أكثر شمولًا تستند إلى احترام القانون الدولي، وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية، وضمان أمن الملاحة والبنية التحتية الحيوية.
المراجع:
- International Institute for Strategic Studies (IISS), Turbulence in the Eastern Mediterranean: Geopolitical, Security and Energy Dynamics, December 6, 2024, Available At: https://www.iiss.org/publications/strategic-dossiers/turbulence-in-the-eastern-mediterranean/(Accessed in November 13, 2026).
- United Nations Treaty Collection, Agreement between the Government of the Hellenic Republic and the Government of the Arab Republic of Egypt on the Delimitation of the Exclusive Economic Zone between the Two Countries, 2020, Available At: https://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_e.pdf (Accessed in November 13, 2026).
- Middle East Institute, Eastern Mediterranean Gas, October 15, 2026, Available At: https://mei.edu/ar/backgrounder/eastern-mediterranean-gas/ (Accessed in November 14, 2026).
- Ministry of Petroleum and Mineral Resources, Egypt, Cairo Declaration Establishing the East Mediterranean Gas Forum, January 14, 2029, Available At: https://www.petroleum.gov.eg/en/media-center/news/news-pages/Pages/mop_14012019_01.aspx (Accessed in November 14, 2026).
- Finnish Institute of International Affairs, The Eastern Mediterranean conflict: From Turkey-Greece confrontation to regional power struggles, FIIA Briefing Paper, March 2021, Available At: https://fiia.fi/en/publication/the-eastern-mediterranean-conflict (Accessed in November 15, 2026).
- International Institute for Strategic Studies (IISS), Turbulence in the Eastern Mediterranean, 2024, Available At:https://www.iiss.org/globalassets/media-library—content–migration/files/publications—free-files/strategic-dossier/eastern-med-2024/iiss_turbulence-in-the-eastern-mediterranean_112024.pdf (Accessed in November 15, 2026).

