“ترابط تشاد 2030”: قراءة في الاتجاهات الاستراتيجية ومحفزات ومعوقات التنفيذ

“ترابط تشاد 2030”: قراءة في الاتجاهات الاستراتيجية ومحفزات ومعوقات التنفيذ

كوثر مبارك

نائب مدير المركز وباحثة متخصصة في الشئون الأفريقية

تُعدّ جمهورية تشاد إحدى الدول المحورية في قلب القارة الإفريقية، وتتميّز بموقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي يجعلها نقطة التقاء إقليمية بين شمال القارة وجنوبها، وبين شرقها وغربها، تمتد تشاد على مساحة شاسعة تبلغ حوالي 1.248 مليون كيلومتر مربع، وهي بذلك من أكبر الدول الإفريقية مساحة، غير أنها تعاني من ضعفٍ في الاتصال الداخلي نتيجة الامتداد الجغرافي الواسع وتحديات البنية التحتية المحدودة، يبلغ عدد سكانها حوالي 19مليون نسمة، أكثر من نصفهم دون سن العشرين، ما يمنح البلاد ثروة بشرية شابة يمكن أن تشكّل ركيزة قوية للتنمية المستقبلية إذا ما تم تأهيلها وتوظيفها بالشكل الأمثل.
من الناحية الاقتصادية، تعتمد تشاد تاريخيًا على قطاع النفط الذي يشكّل المصدر الأساسي لإيرادات الدولة من العملات الأجنبية؛ حيث تمتلك احتياطيات نفطية تُقدّر بنحو 1.5 مليار برميل، إضافة إلى موارد طبيعية أخرى كالذهب واليورانيوم والحديد والأراضي الزراعية الخصبة والثروة الحيوانية الهائلة التي تتجاوز 140 مليون رأس، إلا أنّ هذا الاعتماد المفرط على النفط جعل الاقتصاد التشادي هشًّا أمام تقلبات أسعار الطاقة العالمية، ما دفع الحكومة إلى تبنّي رؤية اقتصادية جديدة تهدف إلى تنويع القاعدة الإنتاجية وتعزيز القطاعات غير النفطية مثل الزراعة، والثروة الحيوانية، والصناعة التحويلية، والخدمات اللوجستية.
في الجانب المالي، تُظهر المؤشرات الكلية أن تشاد تتّجه نحو تحقيق استدامة مالية منضبطة، فخطة “ترابط تشاد 2030” تستهدف الإبقاء على مستوى الدين العام عند حدود 32% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من 2025 إلى 2030، بما يضمن توازنًا بين متطلبات الاستثمار والتنمية وبين الاستقرار المالي، هذا التوجّه يأتي بعد مرحلة من التحديات الاقتصادية الحادة التي شهدتها البلاد في العقد الماضي؛ حيث تراجعت الإيرادات النفطية وتزايدت أعباء الديون، وهو ما استدعى إطلاق إصلاحات مالية وهيكلية واسعة تهدف إلى تعزيز الإيرادات غير النفطية وتحسين إدارة المال العام.
أولًا: الرؤية العامة لاستراتيجية “ترابط تشاد 2030”
من الناحية السياسية والاستراتيجية، تأتي خطة “ترابط تشاد 2030” في سياق استكمال مسار طويل من الرؤى الوطنية التي وضعتها الدولة منذ منتصف العقد الماضي، فقد أطلقت تشاد في عام 2017 وثيقة “رؤية تشاد 2030” التي تمثل وثيقة استراتيجية حدّدت الملامح الكبرى للتنمية الوطنية عبر أربعة محاور رئيسية تتمحور حول تعزيز الوحدة الوطنية، ترسيخ الحوكمة الرشيدة وسيادة القانون، بناء اقتصاد متنوع وتنافسي، وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
وقد كانت هذه الوثيقة بمثابة الإطار العام الذي تستند إليه كل الخطط اللاحقة، بما في ذلك الخطة الجديدة “ترابط تشاد 2030″، التي تُعدّ تحديثًا تنفيذيًا لهذه الرؤية مع تركيز أكثر وضوحًا على البنية التحتية المادية والرقمية، وجذب الاستثمارات، وبناء شراكات فاعلة بين القطاعين العام والخاص.
كما تستند الخطة إلى منهجية تخطيط متدرّجة ومتكاملة، تم تطويرها من خلال عملية تشخيص وطني شاملة شاركت فيها الوزارات، والقطاع الخاص، والشركاء الدوليون، ومنظمات المجتمع المدني، والتي تستهدف في النهاية تحليل نقاط القوة والضعف في الاقتصاد الوطني، وتحديد القطاعات الواعدة ذات الميزة النسبية، ومن ثم بلورة محاور استراتيجية مترابطة تشكّل العمود الفقري للرؤية الاقتصادية والاجتماعية حتى عام 2030، كما جرى تحديد مراحل واضحة للتنمية، بحيث يتم تنفيذ الخطة ضمن ثلاث مراحل زمنية مترابطة تُترجم أهداف الرؤية الوطنية الكبرى إلى برامج تنفيذية ومشاريع ملموسة.
بيئيًا وجغرافيًا، تواجه تشاد تحديات مركّبة تتعلق بالمناخ؛ إذ تقع في منطقة الساحل التي تُعد من أكثر المناطق هشاشة بيئيًا في العالم؛ حيث تتعرض البلاد بشكل متكرر للجفاف والتصحر والفيضانات، لذلك أولت خطة “ترابط تشاد 2030” أهمية خاصة لقضايا المرونة البيئية والتكيف مع التغير المناخي، من خلال تعزيز إدارة الموارد المائية، والتوسع في مشاريع الطاقة المتجددة، خاصة الطاقة الشمسية، التي تمثّل أحد الأعمدة المستقبلية للأمن الطاقي في البلاد.
أما من الناحية الإقليمية، فموقع تشاد يجعلها حلقة وصل بين ست دول حدودية (ليبيا، السودان، جمهورية إفريقيا الوسطى، الكاميرون، نيجيريا، والنيجر)، وهو ما يمنحها ميزة جيوسياسية وتجارية مهمة، لذلك تسعى الخطة إلى تحويل تشاد إلى مركز لوجستي وتجاري إقليمي عبر تطوير شبكات النقل والطرق والمطارات والموانئ الجافة، وربطها بممرات التجارة الإفريقية العابرة للحدود، كما يعكس هذا التوجه البعد الإقليمي في الخطة؛ حيث يُنظر إلى التنمية في تشاد باعتبارها جزءً من مشروع تكاملي أوسع في منطقة الساحل وأفريقيا الوسطى.
باختصار، تشكل الخلفية والبيئة الاستراتيجية لخطة “ترابط تشاد 2030” مزيجًا من الفرص الكبرى والتحديات الهيكلية، فهي تنطلق من واقع اقتصادي يعتمد على النفط، ومن مجتمع شاب غني بالموارد البشرية، ومن موقع جغرافي فريد يمكن أن يجعل البلاد مركزًا محوريًا في القارة، غير أن تحقيق هذه الإمكانات يتطلب تجاوز قيود البنية التحتية الضعيفة، والتقلبات الاقتصادية، والهشاشة البيئية، عبر رؤية تنموية متكاملة تستثمر الموارد الطبيعية والبشرية وتربط تشاد بالعالم من خلال شبكات “الترابط” التي تحملها الخطة في عنوانها ومحاورها.
ثانيًا: المنهجية والإطار المفاهيمي لخطة “ترابط تشاد 2030”
تعتمد خطة “ترابط تشاد 2030” على منهجية تخطيطية علمية متعددة الأبعاد تقوم على مبدأ التدخل الشامل والمتكامل؛ حيث لا يتم التعامل مع القطاعات التنموية بمعزل عن بعضها البعض، بل في إطار ترابط بنيوي ووظيفي يضمن تكامل السياسات العامة وتناسق الاستثمارات، وهذا المفهوم ينبع من إدراك الحكومة التشادية أن التنمية المستدامة لا يمكن تحقيقها من خلال إجراءات قطاعية متفرقة، وإنما عبر بناء منظومة مترابطة تشمل البنية التحتية، والتنمية الاجتماعية، والتنويع الاقتصادي، وتحسين بيئة الأعمال، في علاقة تبادلية تؤدي إلى تحفيز النمو الشامل وتحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية في آنٍ واحد.
من الناحية النظرية، تستند المنهجية إلى نموذج النظام الاقتصادي المتكامل، الذي ينظر إلى الاقتصاد الوطني بوصفه شبكة من القطاعات المترابطة التي تؤثر وتتأثر ببعضها، فعلى سبيل المثال، تطوير الطرق والكهرباء والاتصال الرقمي لا يخدم فقط النمو الاقتصادي المباشر، بل يسهّل الوصول إلى الأسواق، ويحفّز التعليم والصحة، ويخلق فرص عمل جديدة في الريف والمدن على حدّ سواء.
وهذا الربط بين التنمية المادية (البنى التحتية) والتنمية البشرية (الصحة والتعليم) والتنمية الإنتاجية (الزراعة والصناعة) يمنح الخطة طابعها الشمولي، ويجعلها تختلف عن الخطط السابقة التي كانت تفتقر إلى هذا التكامل في التصميم والتنفيذ.
تقوم الخطة على أربعة محاور استراتيجية كبرى تمثل ركائز الاستثمار الوطني حتى عام 2030، وتتمثل في البنية التحتية الاستراتيجية (Infrastructure)والسياسات الاجتماعية الفعالة (Social Policies)والتنمية الاقتصادية والتنويع الصناعي (Economic Diversification)وتحسين بيئة الأعمال (Business Ecosystem)، وهذه المحاور لا تُعتبر قطاعات منفصلة، بل هي منظومات متداخلة تُترجم عمليًا في مشاريع وبرامج تتقاطع في أهدافها ونتائجها، ولأن التنمية الحديثة تتجاوز المفهوم القطاعي التقليدي، أدرجت الخطة مجموعة من المحاور المتقاطعة (Cross-Cutting Axes) التي تعمل عبر كل المجالات، لتضمن تكاملًا أفقيًا بين البرامج والمشاريع، وتشمل هذه المحاور إصلاح هياكل النظام وتطبيق اللامركزية، من أجل تحقيق حوكمة رشيدة وتوزيع متوازن للموارد على المستويين الوطني والمحلي، والعمل على إدماج المرأة والفئات الضعيفة في عملية التنمية لضمان شمول اجتماعي واقتصادي حقيقي، بالإضافة إلى تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، بما يسمح بجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتطوير روح ريادة الأعمال، وأخيرًا، تعزيز المرونة الوطنية في مواجهة التغير المناخي، عبر سياسات التكيف وإدارة الموارد الطبيعية بشكل مستدام؛ حيث تمثل هذه المحاور المشتركة “المحركات الناعمة” للخطة، لأنها تضمن أن يكون النمو الاقتصادي أكثر عدالة وشمولًا واستدامة.
ويمكن الإشارة هنا إلى أن هذه المنهجية المفاهيمية تُترجم للخطة إلى نموذج عملي للتنفيذ يتضمن مجموعة واضحة من البرامج والمشاريع التنموية، فقد تم تحديد 268 مشروعًا وإصلاحًا هيكليًا موزعة على مختلف القطاعات والمحاور، من بينها 133 مشروعًا هيكليًا (Flagship Projects) ذات أثر مضاعف على الاقتصاد الوطني، هذه المشاريع، وقد تم اختيار هذه المشروعات بناءً على معايير علمية تتعلق بقدرتها على خلق القيمة المضافة، وتحفيز سلاسل الإنتاج المحلية، وتحسين المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية، إضافة إلى مراعاة بعدها الإقليمي في ربط مناطق البلاد ببعضها البعض. ويُلاحظ أن توزيع المشاريع يأخذ بعين الاعتبار العدالة المكانية، بحيث تشمل كافة المحافظات والمناطق، وهو ما يعزز مفهوم التنمية المتوازنة ويحدّ من التفاوت بين التنمية الجغرافية.
ولتأمين فاعلية التنفيذ وقياس الأثر التنموي، وضعت الخطة مصفوفة مؤشرات أداء رئيسية (Key Performance Indicators – KPIs) تغطي مختلف مجالات التدخل، مثل معدلات النمو الاقتصادي، ونسب خفض الفقر، ومستوى الوصول إلى الكهرباء، وتحسين التعليم والصحة، وتمثل هذه المؤشرات أداة للمتابعة الكمية والنوعية، وهي جزء من نظام مركزي للرصد والتقييم يعتمد على البيانات المحدثة والتقارير الدورية، ويتعلق الهدف من هذا النظام ليس فقط قياس التقدم نحو الأهداف، بل أيضًا تصحيح المسار وتعديل السياسات بناءً على النتائج الفعلية، وهو ما يعزز ثقافة الإدارة المبنية على الأداء والنتائج داخل الجهاز الحكومي.
كما ترتكز الخطة في منهجيتها على مفهوم الترابط الذي يشكّل البعد المفاهيمي المركزي فيها، فمصطلح “ترابط” لا يُستخدم بمعناه التقني فقط (الاتصالات والبنية التحتية)، بل بمعناه الشامل الذي يرمز إلى ترابط الأقاليم والقطاعات والسياسات، كما تعني فكرة الترابط أن تنمية تشاد لا يمكن أن تتحقق من خلال مشاريع معزولة، بل من خلال شبكة من العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المتداخلة التي توحّد البلاد داخليًا وتربطها خارجيًا بمحيطها الإفريقي، ويتجلى هذا المفهوم في محاور النقل، والملاحة، والطاقة، والاتصال الرقمي؛ حيث تُعدّ هذه المجالات أدوات استراتيجية لربط تشاد بالأسواق الإقليمية والدولية، وتحويلها إلى مركز للتجارة والخدمات اللوجستية في وسط القارة.
على الصعيد العملي، يمثل الإطار المفاهيمي للخطة تجسيدًا لمبادئ التخطيط الاستراتيجي الحديث القائم على الترابط بين السياسات، والمرونة، والمساءلة، فكل محور من المحاور الأربعة يتضمن برامج محددة ومؤشرات أداء وأهداف كمية وزمنية واضحة، بينما تتقاطع المحاور الأفقية لضمان انسجام السياسات الاجتماعية مع الاقتصادية والبيئية، كما أن الخطة لا تقتصر على تحديد المشاريع الكبرى فحسب، بل تشمل إصلاحات هيكلية ومؤسسية تضمن استدامة النتائج بعد التنفيذ، مثل تحديث التشريعات، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتعزيز الشفافية والمساءلة.
وباختصار، يمكن القول إن المنهجية والإطار المفاهيمي لخطة “ترابط تشاد 2030” يمثلان تحولًا نوعيًا في طريقة التخطيط التنموي في البلاد؛ إذ ينتقلان من مقاربة تقليدية تعتمد على البرامج الحكومية المنعزلة إلى مقاربة تكاملية ديناميكية تستند إلى البيانات، وتستهدف النتائج، وتجمع بين البعد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في منظومة واحدة، وهذا التحول المنهجي هو ما يمنح الخطة صفة الشمول والطموح، ويجعلها أداة استراتيجية حقيقية لتحقيق التنمية المستدامة وتحويل تشاد إلى دولة متصلة، قادرة، ومزدهرة بحلول عام 2030 في حال الشروع في تنفيذ مختلف مراحلها.
ثالثًا: الأهداف الاستراتيجية لخطة “ترابط تشاد 2030”
تمثل الأهداف الاستراتيجية الركائز التي تستند إليها خطة “ترابط تشاد 2030”؛ إذ تُترجم الرؤية الوطنية إلى غايات كمية ونوعية قابلة للقياس، تجمع بين النمو الاقتصادي، والتحول الهيكلي، والتنمية البشرية، والاستدامة المالية، وهذه الأهداف ليست مجرد أرقام أو مؤشرات اقتصادية، بل هي تعبير عن طموح وطني شامل لتحويل تشاد من اقتصاد ريعي هش إلى اقتصاد منتج ومتنوع، قادر على الصمود أمام الصدمات الخارجية وتحقيق الازدهار لجميع المواطنين بحلول عام 2030. وفيما يلي أبرز هذه الاتجاهات الرئيسية:
1. تحفيز النمو الاقتصادي وتسريع التحول الإنتاجي
تهدف الخطة إلى تحقيق قفزة نوعية في النمو الاقتصادي، بحيث يتحول من نمو بطيء وغير مستدام إلى نمو شامل، كما تسعى تشاد إلى رفع معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي من حوالي 4.19% في عام 2023 إلى 10% بحلول عام 2030، وهو هدف طموح يعكس الرغبة في مضاعفة حجم الاقتصاد خلال فترة قصيرة نسبيًا.
وفي ضوء ذلك، يعتمد هذا التوجه على تحقيق النمو من خلال توسيع القاعدة الإنتاجية وتنويع مصادر الدخل القومي وتنمية القطاعات غير النفطية مثل الزراعة، والصناعة التحويلية، والطاقة المتجددة، والاقتصاد الرقمي، والسياحة، كما أن زيادة الاستثمارات العامة والخاصة في البنية التحتية ستخلق بيئة جاذبة للنمو وقادرة على توليد فرص عمل جديدة، خاصة للشباب الذين يمثلون أكثر من نصف سكان البلاد.
ويمثل هذا الهدف نقلة من نموذج يعتمد على استخراج الموارد الطبيعية فقط إلى نموذج قائم على الإنتاجية، والابتكار، وسلاسل القيمة المحلية، وهو ما يعزز استقلالية الاقتصاد التشادي وقدرته التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.
2. مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي
ترتبط الخطة مباشرة بهدف مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، أي تحقيق زيادة تراكمية تفوق 60% خلال الفترة 2025–2030، وهو ما يعبر عن التحول الهيكلي الذي تسعى إليه تشاد من خلال تحديث الاقتصاد، وزيادة القيمة المضافة في القطاعات الإنتاجية، ورفع مستوى التصنيع المحلي.
التحقيق الفعلي لهذا الهدف يتطلب تعبئة استثمارات ضخمة تصل إلى 30 مليار دولار أمريكي، أي ما يعادل 18 ألف مليار فرنك أفريقي، يتم تمويلها عبر مزيج من الموارد الوطنية، والاستثمارات الأجنبية، والشراكات بين القطاعين العام والخاص.
كما أن مضاعفة الناتج المحلي لا تعني فقط زيادة الإنتاج، بل تعني أيضًا تحسين جودة هذا النمو عبر توزيع عوائده بشكل عادل، وضمان استفادة مختلف الفئات الاجتماعية منه، بما في ذلك سكان المناطق الريفية والنساء والشباب، ويُعد هذا الهدف محركًا لبقية الأهداف؛ إذ أن توسع الاقتصاد يشكّل الأساس لتحقيق التحول الاجتماعي والمالي المستدام.
3. مكافحة الفقر وتحقيق الإدماج الاجتماعي
يمثل خفض معدل الفقر الوطني من 45% إلى 28% بحلول عام 2030 أحد أهم الأهداف الاجتماعية والاقتصادية في الخطة، ويعادل هذا الهدف انتشال أكثر من 2.5 مليون تشادي من دائرة الفقر، ويعبّر عن التزام الدولة بإرساء عدالة اجتماعية واقتصادية حقيقية.
من ناحية أخرى، يعتمد تحقيق هذا الهدف على الجمع بين النمو الاقتصادي الشامل والسياسات الاجتماعية الفعالة، فزيادة فرص العمل من خلال الاستثمار في الزراعة والصناعة والخدمات ستقلل من الفقر النقدي، في حين تساهم برامج التعليم والصحة والمياه والكهرباء في الحد من الفقر متعدد الأبعاد.
كما تراهن الخطة على تمكين المرأة والشباب من خلال برامج الإدماج المهني وريادة الأعمال الصغيرة والمتوسطة، باعتبارهم الفاعلين الرئيسيين في خلق الثروة وتحقيق النمو المستدام، ويُعتبر هذا الهدف ترجمة عملية لمبدأ “عدم ترك أحد خلف الركب”، الذي تتبناه تشاد ضمن التزامها بأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
4. ضمان الوصول الشامل إلى الخدمات الأساسية
تضع الخطة تحسين جودة الحياة والخدمات الأساسية في صميم أهدافها؛ إذ تعتبر أن التنمية البشرية تمثل شرطًا ضروريًا لأي تحول اقتصادي حقيقي، وفي ضوء هذا التصور تهدف الخطة إلى تحقيق اكتفاء ذاتي من الوصول إلى الكهرباء بنسبة 60% على الصعيد الوطني و90% في المناطق الحضرية بحلول عام 2030، مع التركيز على الطاقة الشمسية كخيار استراتيجي مستدام.
وفي قطاع المياه والصرف الصحي، تسعى الخطة إلى ضمان الوصول الشامل لمياه الشرب النظيفة بنسبة 100% من السكان، مع تحسين إدارة الموارد المائية من خلال بناء السدود الصغيرة وتحديث شبكات التوزيع.
أما في مجال التعليم، فالمستهدف هو رفع معدل الالتحاق بالتعليم الابتدائي إلى 80% والثانوي إلى 60%، مع إعطاء أولوية خاصة لتعليم الفتيات والتدريب المهني للشباب. وفي قطاع الصحة، تعمل تشاد على بناء المستشفيات الإقليمية وتحسين الخدمات الصحية الأساسية والوقاية من الأمراض. وفي المجمل تمثل هذه الأهداف محورًا اجتماعيًا مركزيًا يربط بين التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، ويعزز مفهوم “الترابط الإنساني” الذي تركز عليه الخطة.
5. تحقيق الاستدامة المالية وضمان الاستقرار الاقتصادي
تهدف الخطة إلى ترسيخ أسس مالية واقتصادية مستقرة لضمان استدامة النمو واستقلال القرار الاقتصادي، ويتمثل الهدف الكمي الرئيسي في الحفاظ على مستوى الدين العام دون 32% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2025–2030، وهو معدل يُعد من بين الأدنى في منطقة الساحل. ولتحقيق ذلك، تعتمد الحكومة على استراتيجية مالية مزدوجة ترتكز على زيادة الإيرادات الضريبية غير النفطية من خلال إصلاح النظام الضريبي وتحسين التحصيل، وتقليص العجز المالي عبر ترشيد الإنفاق العام وتوجيهه نحو المشاريع الإنتاجية ذات العائد المرتفع.
كما تهدف الخطة إلى تعزيز تعبئة الموارد الداخلية والخارجية، وتوسيع قاعدة الشراكات مع المؤسسات الدولية والقطاع الخاص، مع الحفاظ على مستويات آمنة من المديونية، وتضمن هذه المقاربة تمويلًا مستدامًا للمشاريع دون خلق ضغوط مالية مفرطة، وتُعزز في الوقت ذاته ثقة المستثمرين في الاقتصاد التشادي.
6. التحول الهيكلي وتنويع الاقتصاد الوطني
إلى جانب الأهداف الكمية، تسعى الخطة إلى تحقيق تحول هيكلي في الاقتصاد عبر تقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات، وتنمية القطاعات البديلة ذات القيمة المضافة العالية، ويشمل ذلك تطوير الزراعة الحديثة، وصناعة الأغذية، والتعدين، والطاقة المتجددة، والسياحة البيئية والثقافية. ووفق الرؤية يُعتبر هذا التحول ضروريًا لضمان استقرار الاقتصاد في مواجهة تقلبات أسعار النفط والمخاطر الخارجية، كما أنه يعزز القدرة التنافسية لتشاد في الأسواق الإقليمية، وتُراهن الخطة على سياسات تحفيزية لتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في القطاعات الجديدة، إلى جانب إصلاحات تشريعية ومؤسسية تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال وتبسيط الإجراءات.
7. بناء دولة حديثة ومجتمع متماسك
لا تقتصر أهداف “ترابط تشاد 2030” على الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، بل تمتد إلى بناء دولة حديثة قائمة على الحوكمة الرشيدة واللامركزية الفعالة، فالخطة تسعى إلى تحديث الإدارة العامة، وتعزيز الشفافية والمساءلة، وتمكين السلطات المحلية من إدارة مواردها وفقًا لاحتياجاتها التنموية. كما يأتي إدماج المرأة والفئات الضعيفة ضمن هذه الرؤية، بهدف بناء مجتمع متوازن ومتضامن قادر على التكيف مع التحولات البيئية والاجتماعية والاقتصادية.
ويمكن القول إن هذا الهدف يمثل البعد القيمي والأخلاقي للخطة؛ إذ يربط التنمية الاقتصادية بالتماسك الاجتماعي وبناء الثقة بين الدولة والمواطنين، باعتبارها الأساس لاستدامة أي نجاح تنموي مستقبلي.
رابعًا: المحاور الأربعة الأساسية لخطة “ترابط تشاد 2030”
تقوم خطة “ترابط تشاد 2030” على أربعة محاور استراتيجية مترابطة تمثل العمود الفقري للنموذج التنموي الجديد في البلاد، وقد تم تصميم هذه المحاور لتشكّل منظومة متكاملة تُوازن بين البعد الاقتصادي والاجتماعي والمؤسسي والبيئي، بحيث يسهم كل محور في تحقيق التحول الشامل الذي تستهدفه الرؤية الوطنية لتشاد بحلول عام 2030. وذلك على النحو الآتي:
1. تأسيس البنى التحتية الاستراتيجية
يُعد محور البنية التحتية الركيزة الأولى والأكثر أهمية في الخطة، لأنه يمثل الأساس الذي تقوم عليه جميع الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية، فالبنية التحتية ليست مجرد مشروعات مادية، بل هي الركيزة الرئيسية للنمو المستدام ولبناء دولة حديثة قادرة على المنافسة في محيطها الإقليمي، تبلغ قيمة الاستثمارات المستهدفة في هذا المحور أكثر من 12 مليار دولار أمريكي، وهو ما يشكّل قرابة 40% من إجمالي الاستثمارات العامة والخاصة في الخطة، وقد تم توزيع هذه الاستثمارات على أربعة برامج رئيسية تشمل الطاقة، والنقل، والاتصال الرقمي، والمياه والصرف الصحي.
وفي مجال الكهرباء والطاقة، تسعى تشاد إلى تحقيق طفرة نوعية في شبكة توزيع الكهرباء الوطنية عبر رفع معدل الوصول إلى الكهرباء من أقل من 15% حاليًا إلى60% على الصعيد الوطني و90% في المناطق الحضرية بحلول عام 2030، وتعتمد الاستراتيجية على برنامج الطاقة الشمسية المعروف باسم استراتيجية M300، الذي يستهدف تركيب 300 ميغاواط من الطاقة المتجددة بالشراكة مع البنك الأفريقي للتنمية والبنك الدولي، كما تخطط الدولة لفتح سوق الكهرباء أمام القطاع الخاص من خلال نظام الامتيازات لتوسيع الشبكات الإقليمية وتخفيض تكاليف الإنتاج.
أما في مجال النقل والملاحة، فإن الهدف هو تحويل تشاد إلى مركز لوجستي إقليمي في قلب أفريقيا، وتشمل المشاريع الرئيسية توسيع شبكة الطرق المعبدة إلى 47,000 كيلومتر بحلول عام 2030، بما في ذلك الطرق العابرة للحدود التي تربط تشاد بالكاميرون والسودان والنيجر وليبيا، كما تتضمن الخطة إنشاء المطار الدولي الجديد في إنجامينا لزيادة القدرة الاستيعابية لحركة الركاب والبضائع، إلى جانب تطوير الملاحة في بحيرة تشاد ونهرَي شاري ولوغون لتعزيز التجارة الداخلية والإقليمية.
وفي قطاع الاقتصاد الرقمي والاتصال، تضع الخطة هدفًا استراتيجيًا يتمثل في رفع تغطية الإنترنت إلى 80% وتوسيع شبكة الألياف الضوئية الوطنية لربط جميع المحافظات، كما تسعى إلى جعل تشاد “دولة متصلة رقميًا” قادرة على استثمار التقنيات الحديثة في التعليم، والخدمات الحكومية، والتجارة الإلكترونية.
وفي مجال المياه والصرف الصحي، تلتزم الخطة بتحقيق وصول شامل لمياه الشرب النظيفة بنسبة 100% من السكان، مع إنشاء بنى تحتية حديثة لمعالجة المياه وتحسين خدمات الصرف الصحي، خصوصًا في المناطق الريفية.
بهذا الشكل، لا يهدف محور البنية التحتية إلى بناء منشآت فقط، بل إلى إعادة تشكيل القدرات الوطنية اقتصاديًا واجتماعيًا، من خلال ربط المناطق ببعضها البعض وتمكين الأنشطة الإنتاجية والخدماتية في جميع أنحاء البلاد.
2. السياسات الاجتماعية الفعالة
يتمحور الهدف الثاني للخطة حول بناء رأس مال بشري قوي وقادر على دعم التحول الاقتصادي، فالتنمية كما تراها تشاد، لا تقتصر على الأرقام والنمو، بل تتعلق بتمكين الإنسان وإتاحة الفرص أمام جميع المواطنين لتحقيق ذواتهم والمشاركة في بناء مستقبل البلاد.
وفي مجال التعليم والتكوين المهني، تسعى الخطة إلى رفع معدل الالتحاق بالتعليم الابتدائي من 43% في عام 2023 إلى 80% بحلول 2030، ومعدل الالتحاق بالتعليم الثانوي إلى 60%، كما تولي الحكومة اهتمامًا خاصًا لتعليم الفتيات وتقليص الفجوة الجندرية في التعليم، من خلال إنشاء مدارس نموذجية للبنات في كل عاصمة إقليمية، وتقديم حوافز للأسر لتشجيع تعليم الإناث، كما تركز الخطة على التدريب المهني والتقني لتزويد الشباب بالمهارات التي يحتاجها سوق العمل، خصوصًا في مجالات الزراعة، والبناء، والطاقة، والصناعات التحويلية.
وفي إطار التحول الرقمي في التعليم، تطلق الخطة برنامج “تشاد المتصلة” (Tchad Connectée) الذي يستهدف تعميم الأجهزة اللوحية والحواسيب المحمولة على الطلاب والمعلمين، وإدماج الموارد الرقمية في المناهج الدراسية، كما سيتم رقمنة الكتب المدرسية وإنشاء منصات تعليم إلكتروني وطنية لتقليص الفجوة المعرفية بين المناطق.
وفيما يتعلق بالقطاع الصحي، ستعمل الخطة على إنشاء مستشفيات إقليمية حديثة في جميع المحافظات، واستكمال المشاريع الوطنية الكبرى مثل مستشفى الشيخة فاطمة بنت مبارك والمركز الوطني لعلاج السرطان في إنجامينا، كما تتضمن الخطة إنشاء مراكز متخصصة لعلاج الأمراض المزمنة، وتوسيع برامج التحصين والرعاية الصحية الأولية، وهذه السياسات الصحية والاجتماعية تهدف إلى بناء مجتمع أكثر صحة وإنتاجية، وتقليل الفوارق في الحصول على الخدمات بين الحضر والريف، وهو ما يرسخ العدالة الاجتماعية والاستقرار الاجتماعي على المدى الطويل.
3. التنمية الاقتصادية والتنويع الصناعي
يمثل هذا المحور القلب الاقتصادي للخطة؛ إذ يستهدف تحويل الاقتصاد التشادي من اقتصاد ريعي يعتمد على النفط إلى اقتصاد إنتاجي متنوع وقادر على المنافسة، ويرتكز هذا التحول على أربعة قطاعات محورية: الزراعة، والثروة الحيوانية، والتعدين، والصناعة.
ففي مجال الزراعة، تهدف الخطة إلى مضاعفة الإنتاجية الزراعية من0.78 طن للهكتار في عام 2023 إلى 1.6 طن للهكتار في عام 2030 ولتحقيق ذلك، ستُطلق الحكومة صندوقًا وطنيًا للبذور، وتُنشئ أربعة خطوط لإنتاج وتعبئة البذور المحسنة بطاقة 90 ألف طن خلال خمس سنوات، كما ستُعد خريطة وطنية لخصوبة التربة بالتعاون مع المكتب الشريف للفوسفات (OCP) المغربي، بهدف توجيه الاستثمارات الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي.
أما في قطاع الثروة الحيوانية وتربية الأحياء المائية، فتطمح تشاد إلى تطوير صناعة تحويلية متكاملة للحوم والألبان والأسماك، بما يخلق سلاسل قيمة جديدة ويوفر فرص عمل في المناطق الريفية. وفي مجال التعدين والهيدروكربونات، تُخطط الدولة لزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي من 1% في 2023 إلى 5% بحلول 2030، عبر تنفيذ مسح جيولوجي شامل يغطي أكثر من 370 ألف كيلومتر مربع، بجانب العمل على تنظيم أنشطة التنقيب عن الذهب والمعادن الثمينة، وتشجيع الاستثمار الأجنبي في استغلال الموارد المعدنية.
أما قطاع الصناعة والتجارة، فيُعتبر من ركائز التنويع الاقتصادي؛ حيث تسعى الخطة إلى مضاعفة الصادرات غير النفطية وزيادة حصة الصناعة إلى 15% من الناتج المحلي الإجمالي، كما تشمل الأهداف إنشاء مناطق اقتصادية خاصة ومجمعات صناعية بالقرب من إنجامينا والمدن الكبرى، لتشجيع التصنيع المحلي وتحويل المواد الخام إلى منتجات مصدّرة.
ولا يغيب قطاع السياحة والثقافة عن هذا المحور؛ إذ تستهدف الخطة جذب 500,000 زائر سنويًا بحلول عام 2030، من خلال الترويج للسياحة البيئية والثقافية والدينية، وتحسين البنية التحتية السياحية، وهذا التنويع لا يعزز الإيرادات فقط، بل يرسخ هوية تشاد كوجهة أفريقية جديدة تجمع بين الأصالة والتنوع الطبيعي والثقافي.
4. تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الحوكمة الاقتصادية
يركّز هذا المحور على تهيئة المناخ الاستثماري وتطوير الإطار القانوني والمؤسسي بما يجعل تشاد واحدة من أكثر الدول جذبًا للاستثمار في وسط أفريقيا، ويتمثل الهدف النهائي في تحفيز القطاع الخاص ليكون شريكًا رئيسيًا في التنمية، من خلال مجموعة من الإصلاحات التي تعزز الثقة والشفافية وتقلل من البيروقراطية.
وضمن السياق ذاته، تشمل الإصلاحات الأساسية تخفيض ضريبة الشركات إلى 25% للقطاعات غير النفطية، بهدف تحفيز ريادة الأعمال وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، كما يتم رقمنة الإجراءات الجمركية والضريبية عبر اعتماد نظام الفاتورة الإلكترونية الموحدة بما يُمكّن من تتبع المعاملات المالية في الوقت الحقيقي والحد من التهرب الضريبي وزيادة كفاءة التحصيل.
إلى جانب ذلك، تعمل الخطة على تحديث قوانين العمل والهجرة لتسهيل استقدام الكفاءات الأجنبية ونقل الخبرات، مع توفير بيئة قانونية عادلة للعاملين المحليين، كما سيتم إنشاء مجلس وطني للاستثمار يعمل كمنصة للحوار بين الحكومة والقطاع الخاص، ويتولى متابعة تنفيذ السياسات الاستثمارية وضمان الشفافية والمساءلة.
إن هذا المحور، وإن بدا تقنيًا في ظاهره، إلا أنه يمثل الشرط الأساسي لجعل النمو الاقتصادي مستدامًا وقادرًا على التمويل الذاتي؛ إذ يخلق بيئة مشجعة لريادة الأعمال ويجذب رؤوس الأموال نحو القطاعات الإنتاجية.
خامسًا: البرامج المتقاطعة بين المحاور الاستراتيجية لرؤية تشاد 2030
تمثل البرامج المتقاطعة في خطة “ترابط تشاد 2030” البنية الأفقية التي تربط جميع المحاور الأربعة السابقة ببعضها، وتضمن تحقيق التكامل والاتساق بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والمؤسسية، فهذه البرامج لا تُعدّ مجرد إضافات ثانوية، بل هي مكونات ضرورية تعمل على استدامة التنمية وتعزز فعالية التنفيذ والتأثير على المدى الطويل، ويمكن تصنيفها في أربعة مجالات رئيسية: إصلاحات الدولة واللامركزية، إدماج المرأة والفئات الضعيفة، الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والمرونة المناخية والتكيف البيئي. وذلك على النحو الآتي:
1. إصلاحات الدولة واللامركزية
يُعتبر إصلاح الدولة أحد الركائز الجوهرية التي تقوم عليها الخطة؛ إذ لا يمكن تحقيق التنمية المستدامة دون وجود مؤسسات قوية وشفافة وفعّالة، ويرتكز هذا البرنامج على هدف مزدوج: من جهة، تحديث الإدارة العامة وبناء القدرات المؤسسية، ومن جهة أخرى، توسيع نطاق اللامركزية وتعزيز الحكم المحلي لضمان توزيع عادل للموارد والفرص.
وفيما يخص إصلاح الإدارة العامة، تسعى الخطة إلى تحديث الهياكل الحكومية عبر رقمنة الخدمات وتبسيط الإجراءات الإدارية، فالحكومة التشادية تعي أن البيروقراطية المعقدة تُعيق الاستثمار وتضعف ثقة المواطنين بالدولة؛ لذا تعمل على اعتماد نظام إدارة إلكتروني موحد (e-Gov) يُمكّن من تتبع المعاملات والميزانيات والبرامج في الوقت المحدد، كما يتضمن البرنامج إنشاء مدرسة وطنية للإدارة والتسيير العمومي لتأهيل الكوادر الحكومية وتعزيز ثقافة الأداء والكفاءة.
أما على مستوى اللامركزية الإدارية والمالية، تهدف الخطة إلى نقل الصلاحيات تدريجيًا إلى الأقاليم والبلديات، مع تمكينها من إدارة مواردها المالية المحلية، وتستند هذه السياسة على أساس أن التنمية ستكون أكثر فاعلية عندما تُدار من قبل السلطات المحلية القريبة من المواطنين، ولهذا سيتم إنشاء صناديق دعم للبلديات وتمويل مشاريع تنموية صغيرة ومتوسطة محليًا. وبوجه عام، يُراد من هذا البرنامج أن يخلق دولة حديثة متماسكة الهوية، قوية البنية، شفافة الأداء، وخاضعة للمساءلة، تكون قادرة على قيادة التحول الوطني بثقة واستقلالية.
2. إدماج المرأة والفئات الضعيفة
يُعد تمكين المرأة والفئات الضعيفة (الشباب، الأشخاص ذوي الإعاقة، سكان المناطق الريفية) أحد أعمدة العدالة الاجتماعية والاستدامة البشرية في خطة “ترابط تشاد 2030”. فالمجتمع التشادي، بحكم تركيبته السكانية الشابة وتنوعه الاجتماعي، يحتاج إلى سياسات إدماجية تضمن مشاركة جميع مكوناته في عملية التنمية. وفي محور تمكين المرأة اقتصاديًا، تركز الخطة على دعم المشاريع النسائية الصغيرة والمتوسطة من خلال إنشاء صندوق وطني لتمويل المبادرات النسائية يمنح قروضًا ميسرة وتدريبًا في الإدارة والتسويق، كما تسعى الحكومة إلى رفع نسبة النساء في الوظائف العامة والقيادات المحلية إلى 30% بحلول عام 2030، بما يتماشى مع الالتزامات الدولية لتشاد تجاه المساواة بين الجنسين.
أما في البعد الاجتماعي والتنموي، تضع الخطة برامج لحماية الفئات الهشة من الفقر والتهميش عبر أنظمة تحويل نقدي مشروطة (Cash Transfer) تستهدف الأسر الفقيرة، إلى جانب تحسين الوصول إلى التعليم والصحة والخدمات الأساسية في المناطق الريفية والنائية. كما تهدف إلى إدماج ذوي الإعاقة في النظام التعليمي وسوق العمل من خلال توفير بنية تحتية مهيأة ومعايير وطنية شاملة.
ويتجاوز هذا البرنامج البعد الإنساني، ليصبح رافعة اقتصادية حقيقية، فزيادة مشاركة المرأة والشباب في النشاط الاقتصادي تعني توسيع قاعدة الإنتاج وزيادة الطلب الداخلي وتحسين رأس المال الاجتماعي، وهو ما يعزز النمو الشامل ويقلل التفاوتات.
3. الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)
تعتبر الشراكات بين القطاعين العام والخاص أداة رئيسية لتنفيذ وتمويل خطة “ترابط تشاد 2030”؛ إذ تدرك الحكومة أن التمويل العام وحده غير كافٍ لتغطية احتياجات البنية التحتية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، لذلك يأتي هذا البرنامج ليؤسس منظومة وطنية للشراكات المستدامة تتيح تعبئة الموارد المحلية والدولية بطريقة فعالة ومنظمة.
وضمن هذا السياق، يهدف البرنامج إلى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوطين الصناعات عبر خلق بيئة قانونية وتشريعية مشجعة، تتضمن إصدار قانون خاص بالشراكات (PPP Law) يحدد الأطر التنظيمية وآليات التعاقد، ويضمن توازن المصالح بين الدولة والقطاع الخاص، كما سيتم إنشاء هيئة وطنية للشراكة بين القطاعين العام والخاص تتولى إعداد المشاريع، وتقييم الجدوى الاقتصادية، وضمان الشفافية في الطرح والتنفيذ.
في الجانب العملي، تركز الخطة على إطلاق مشاريع كبرى بنظام الشراكة في مجالات الطاقة المتجددة، والنقل، والاتصالات، والتعليم، والصحة، فعلى سبيل المثال، تُخطط الحكومة لإشراك القطاع الخاص في تشغيل شبكات الكهرباء الإقليمية والمطارات والموانئ الجافة، وفي بناء مدارس ومستشفيات نموذجية من خلال عقود إدارة طويلة الأمد.
وتهدف هذه الشراكات إلى تحقيق توازن بين جذب رأس المال الأجنبي وتطوير القدرات المحلية عبر نقل التكنولوجيا والمعرفة، كما أنها تمثل وسيلة لتقليل الأعباء المالية على الموازنة العامة، وتسريع وتيرة تنفيذ المشاريع الوطنية.
4. المرونة المناخية والتكيف مع التغير المناخي والجفاف
نظرًا لموقع تشاد الجغرافي في منطقة الساحل، فإنها من أكثر الدول تأثرًا بظواهر التصحر، والجفاف، وتغير أنماط الأمطار، وهو ما يجعل تعزيز المرونة المناخية شرطًا أساسيًا لاستدامة التنمية، لذلك يُمثل هذا البرنامج البعد البيئي الشامل للخطة، ويركز على إدارة الموارد الطبيعية بطرق مستدامة وتحسين قدرة المجتمع والاقتصاد على التكيف مع المتغيرات المناخية.
وتتمثل أبرز أهداف البرنامج في خفض هشاشة النظم البيئية والإنتاجية من خلال مشاريع التشجير وإعادة تأهيل الأراضي المتدهورة، وحماية حوض بحيرة تشاد الذي يُعد مصدرًا حيويًا للمياه والغذاء لملايين السكان في المنطقة، كما تشمل الخطة تطوير استراتيجيات وطنية للزراعة الذكية مناخيًا، وتعميم تقنيات الري الحديث والطاقة الشمسية في المناطق الريفية لتقليل الاعتماد على الأمطار الموسمية.
وفيما يتعلق بالجانب المؤسسي، سيتم إنشاء مرصد وطني للتغير المناخي لجمع البيانات وتحليلها ووضع إنذارات مبكرة للكوارث الطبيعية مثل الفيضانات والجفاف، بالتعاون مع المنظمات الدولية المعنية بالبيئة، كما تُشجع الحكومة الشراكات الخضراء مع القطاع الخاص في مجالات إدارة النفايات، والطاقة النظيفة، وإعادة التدوير.
وإلى جانب الأثر البيئي، يسهم هذا البرنامج في تعزيز الأمن الغذائي والمائي والطاقة، وهو ما ينسجم مع الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للخطة، فالمجتمع الأكثر مرونة هو مجتمع أكثر استقرارًا وقدرة على مواجهة التحديات المستقبلية دون أن تتعطل عجلة التنمية.
إن هذه البرامج الأربعة ليست فروعًا مستقلة، بل هي عناصر متشابكة تعمل في انسجام لتحقيق التحول الشامل الذي تسعى إليه خطة “ترابط تشاد 2030”، فإصلاح الدولة واللامركزية يؤمّن بيئة مؤسسية قوية، وإدماج المرأة والفئات الضعيفة يضمن العدالة الاجتماعية، والشراكة بين القطاعين العام والخاص توفر التمويل والخبرة، بينما تعزز المرونة المناخية استدامة الموارد الطبيعية والاقتصادية.
وبهذا التكامل، تُصبح الخطة نموذجًا عمليًا لتخطيط استراتيجي متكامل يجمع بين التحول الاقتصادي، والعدالة الاجتماعية، والاستدامة البيئية، والحكامة الرشيدة، ما يجعل تشاد على مسار واضح نحو تحقيق رؤيتها الوطنية: “تشاد المتصلة 2030” – دولة مزدهرة، متكاملة، ومستدامة في قلب أفريقيا.
سادسًا: التمويل والاستدامة المالية في خطة “ترابط تشاد 2030”
يُعتبر محور التمويل أحد الركائز الأساسية التي تقوم عليها خطة التنمية الوطنية “ترابط تشاد 2030”؛ إذ تعتمد الخطة على مبدأ التمويل المتنوع والمستدام الذي يجمع بين الموارد الوطنية، والدعم الدولي، واستثمارات القطاع الخاص، وتهدف هذه المقاربة إلى تحقيق توازن بين الحاجات التمويلية الضخمة من جهة، والحفاظ على الاستقرار المالي والدين العام من جهة أخرى، بما يضمن تنفيذ المشاريع دون تعريض الاقتصاد لمخاطر مالية مفرطة.
1. الإطار العام للتمويل
تُقدر الكلفة الإجمالية لتنفيذ الخطة بحوالي30 مليار دولار أمريكي، أي ما يعادل 18,000 مليار فرنك أفريقي، موزعة على 268 مشروعًا وإصلاحًا تنمويًا، منها 133 مشروعًا هيكليًا يُعدّ الأكثر تأثيرًا على الاقتصاد والمجتمع، وقد تم تصميم هيكل التمويل وفق مبدأ الشراكة المتوازنة بين الدولة والقطاع الخاص، بحيث لا تكون الدولة الممول الوحيد، بل تلعب دور الممكّن والمحفّز للاستثمارات، ولهذا تم تحديد توزيع التمويل على النحو التالي:
• القطاع العام(54%): يشمل تمويلات الدولة والشركاء التقنيين والماليين، ويتم تأمينها عبر المساعدات، والمنح، والقروض الميسّرة، والتمويلات المختلطة.
• القطاع الخاص(46%): يشمل استثمارات مباشرة وشراكات بين القطاعين العام والخاص (PPP) خصوصًا في مجالات البنية التحتية والطاقة والنقل والصناعة.
ويمثل هذا النموذج التموِيلي تحوّلًا جوهريًا في سياسة التنمية التشادية؛ حيث تنتقل الدولة من الدور التنفيذي إلى الدور التنظيمي والمحفّز، بينما يتولى القطاع الخاص التنفيذ العملي وتعبئة رأس المال والخبرة التقنية.
2. التمويل العام (الدولة والشركاء الدوليون)
تتحمل الدولة التشادية الجزء الأكبر من التمويل العام عبر الموارد الوطنية، والإيرادات الضريبية، والموازنة العامة، إضافة إلى مساهمات الشركاء الدوليين الذين يمثلون دعامة رئيسية لنجاح الخطة، وتشمل هذه الجهات المانحة والمنظمات التمويلية الكبرى مثل:
• البنك الدولي (World Bank): يموّل مشاريع البنية التحتية والطاقة والتعليم والصحة، ويدعم برامج الإصلاح المؤسسي.
• البنك الأفريقي للتنمية (AfDB) : يركّز على مشاريع الطاقة الشمسية والنقل الإقليمي وتمويل ريادة الأعمال.
• صندوق النقد الدولي (IMF) : يقدم الدعم المالي والإشراف التقني على برامج الاستقرار الاقتصادي وإصلاح المالية العامة.
• الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) والاتحاد الأوروبي: يساهمان في تمويل مشاريع التعليم والتدريب المهني والحوكمة الإدارية المحلية.
• الصندوق السعودي للتنمية وبنك التصدير والاستيراد الصيني (Exim Bank of China): يمولان مشاريع البنية التحتية الكبرى مثل الطرق والمطارات والطاقة.
وتسعى تشاد من خلال هذا التنوع إلى تحقيق توازن بين المانحين الغربيين والشركاء الآسيويين والعرب، بما يعزز استقلالية القرار التنموي ويضمن الاستفادة من تجارب مختلفة في التمويل والتنفيذ.
3. دور القطاع الخاص في التمويل والتنفيذ
يلعب القطاع الخاص المحلي والأجنبي دورًا محوريًا في خطة “ترابط تشاد 2030”؛ إذ يُتوقع أن يموّل ما يقارب 46% من إجمالي الاستثمارات، أي نحو14 مليار دولار أمريكي، ويتركّز هذا التمويل في القطاعات ذات العائد الاقتصادي المباشر مثل الطاقة، والنقل، والاتصالات، والصناعة، والخدمات اللوجستية.
ووفق الرؤية، تعتمد الحكومة على نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) كأداة تنفيذية رئيسية، بحيث تتحمل الشركات الخاصة مسئولية التصميم، والتمويل، والبناء، والتشغيل لفترات محددة، قبل أن تعود الملكية للدولة، وتُعد مشاريع مثل محطات الطاقة الشمسية، وتوسعة شبكات الكهرباء، وتطوير المطار الدولي الجديد في إنجامينا، وبناء الموانئ الجافة من أبرز الأمثلة التي ستُدار بهذا النظام.
ولتأمين نجاح هذه الشراكات، تعمل الدولة على تحسين بيئة الأعمال عبر إصلاح الإطار التشريعي والضريبي، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وإنشاء مجلس وطني للاستثمار يضمن الشفافية ويُسهل التفاوض مع المستثمرين، كما ستُطلق الحكومة سوقًا وطنية للمناقصات والشراكات تتيح الاطلاع على جميع الفرص الاستثمارية المتاحة بوضوح.
4. استدامة الدين العام والاستقرار المالي
من المبادئ الأساسية في خطة “ترابط تشاد 2030” هو الحفاظ على الاستدامة المالية والانضباط المالي، فقد تم تحديد سقف الدين العام عند 32% من الناتج المحلي الإجمالي خلال فترة 2025–2030، وهو مستوى يُعتبر آمنًا نسبيًا مقارنة بالمعايير الإقليمية.
وتسعى الحكومة لتحقيق هذا الهدف عبر ثلاثة محاور رئيسية:
• زيادة الإيرادات غير النفطية من خلال توسيع القاعدة الضريبية وتحسين كفاءة التحصيل وتطبيق النظام الإلكتروني للفوترة.
• التحكم في الإنفاق العام من خلال إعادة توجيه النفقات نحو المشاريع الإنتاجية وتقليص النفقات التشغيلية غير الضرورية.
• الاستفادة من التمويل الميسّر (Low-interest concessional loans) بدلًا من الديون التجارية ذات الفوائد المرتفعة.
ويُعزز هذا التوجه الاستدامة من ثقة المانحين والمستثمرين في الاقتصاد التشادي؛ إذ يُظهر التزام الدولة بإدارة مالية مسئولة قائمة على الشفافية والانضباط.
5. آليات تعبئة الموارد ومراقبة التمويل
تتضمن الخطة إنشاء منصة مركزية لتعبئة الموارد تحت إشراف وحدة دعم التنفيذ، تكون مسئولة عن تنسيق العلاقات مع الممولين، وإدارة الاتفاقيات، وضمان توافق التمويلات مع أولويات التنمية، كما سيتم تطوير نظام وطني للرصد المالي يتيح تتبع حركة التمويل ومطابقتها مع مؤشرات الأداء، لضمان الفعالية والمساءلة.
وتعتمد الحكومة كذلك على التمويل المبتكر، مثل الصكوك والسندات الخضراء، لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة والبنية التحتية المستدامة، وسيُشجع القطاع المصرفي المحلي على الانخراط في تمويل المشاريع الوطنية عبر أدوات تمويلية متوسطة وطويلة الأجل.
6. التكامل بين التمويل والاستدامة
لا يقتصر النهج المالي في خطة “ترابط تشاد 2030” على تعبئة الأموال، بل يهدف إلى تحقيق توازن ديناميكي بين النمو الاقتصادي والاستقرار المالي، فكل استثمار موجه ليكون محفزًا للإنتاج والتشغيل والعائد الضريبي مستقبلًا، وهو ما يُحول التمويل إلى أداة مستدامة ذات أثر متضاعف. بعبارة أخرى، تتعامل تشاد مع التمويل ليس كوسيلة مؤقتة لتنفيذ المشاريع، بل كجزء من نظام اقتصادي متكامل يُعيد تدوير العوائد نحو تمويل التنمية ذاتيًا مستقبلًا، وهذا ما يجعل الخطة تتبنى مبدأ “التمويل من أجل التحول”.
إن استراتيجية التمويل في “ترابط تشاد 2030” تُعد نموذجًا متقدمًا للتنمية المتوازنة؛ إذ تجمع بين الانفتاح على الاستثمارات العالمية والانضباط المالي المحلي، وبين الاستفادة من التمويلات الميسّرة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص. وبفضل هذا المزيج تضع تشاد نفسها على مسار قادر على تحقيق الطموحات التنموية دون الوقوع في فخ المديونية المفرطة، مع ضمان استدامة الموارد المالية وتحقيق أثر اقتصادي واجتماعي ملموس خلال العقد القادم.
سابعًا: نظام الرصد والتقييم في خطة “ترابط تشاد 2030”
يُعدّ نظام الرصد والتقييم (Monitoring & Evaluation) من أهم الركائز التي تضمن نجاح خطة “ترابط تشاد 2030”، إذ يمثل الأداة التي تُحوّل الرؤية الاستراتيجية إلى نتائج ملموسة، وتضمن المتابعة الدقيقة لمستوى التقدم في التنفيذ عبر مؤشرات كمية ونوعية واضحة،
فالفكرة الجوهرية في هذا النظام هي تحويل التخطيط إلى عملية ديناميكية مستمرة، تُراجع باستمرار بناءً على البيانات والأدلة، مما يسمح بإجراء التعديلات في الوقت المناسب لضمان تحقيق الأهداف الوطنية بكفاءة وشفافية.
1. النظام الرقمي الوطني للرصد
اعتمدت الخطة إنشاء نظام رقمي موحد لجمع وتحليل بيانات التنفيذ، يُدار تحت إشراف المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية والديموغرافية(INSEED)،
ويُعتبر هذا النظام العمود الفقري في عملية المتابعة؛ إذ يقوم على منصة رقمية مركزية تُدمج فيها بيانات جميع الوزارات والهيئات والجهات المنفذة للمشاريع، وهو ما يُمكّن من تتبّع الأداء في الوقت الفعلي (Real-Time Monitoring).
تُتيح المنصة إمكانية التقاطع بين البيانات المالية، والاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية، وهو ما يساعد في قياس مدى التناسق بين المحاور الأربعة للخطة (البنية التحتية، التنمية الاجتماعية، التنويع الاقتصادي، بيئة الأعمال)، كما تحتوي المنصة على لوحات تحكم تفاعلية (Dashboards) مخصصة لصنّاع القرار، تُمكّن من تحليل الاتجاهات، وتحديد الاختناقات في التنفيذ، ومقارنة الأداء بين الأقاليم والقطاعات.
ويتمثل الهدف النهائي من هذا النظام الرقمي في التحوّل من المتابعة الورقية التقليدية إلى المتابعة الذكية القائمة على البيانات، بما يعزز الكفاءة ويقلل من الفجوات المعلوماتية بين الجهات الحكومية.
2. مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs)
تم تصميم مصفوفة مؤشرات أداء رئيسية (Key Performance Indicators) لكل مشروع وبرنامج ضمن الخطة، بحيث يمكن قياس التقدم المحرز بطرق موضوعية ومحددة زمنيًا.
تُقسّم المؤشرات إلى ثلاثة مستويات مترابطة:
• المستوى الأول: مؤشرات النتائج المباشرة، مثل عدد الكيلومترات من الطرق المعبدة، أو عدد المدارس المبنية، أو نسبة الكهربة في القرى.
• المستوى الثاني: مؤشرات الأثر المتوسط، مثل زيادة الإنتاجية الزراعية، أو انخفاض معدل البطالة، أو تحسن مؤشر جودة الخدمات العامة.
• المستوى الثالث: مؤشرات الأثر الكلي، مثل نمو الناتج المحلي الإجمالي، وتحسن مؤشر التنمية البشرية، وخفض الفقر.
ويُحدد لكل مؤشر خط أساس (Baseline) وقيمة مستهدفة لعام 2030، إضافة إلى مواعيد مرحلية للمراجعة كل سنة أو كل سنتين، ويتم تسجيل هذه المؤشرات في قاعدة بيانات مركزية يتم تحديثها من قبل الوزارات المعنية، وتُراجع بشكل دوري من قبل وحدة دعم التنفيذ.
3. المراجعة السنوية الشاملة للخطة
تنص الخطة على إجراء مراجعة سنوية شاملة للأداء العام، يتم خلالها تقييم مدى التقدم في جميع المحاور والبرامج، وتحديد مدى توافق التنفيذ مع الأهداف المرسومة،
تُعد هذه المراجعة جزءً من عملية الحوكمة الديناميكية؛ إذ لا تُعتبر الخطة وثيقة ثابتة بل إطارًا قابلًا للتكيّف وفق المستجدات الاقتصادية والسياسية والمناخية. وتتضمن عملية المراجعة الخطوات التالية:
• تحليل الأداء الكمي والنوعي لكل محور ومشروع باستخدام البيانات المحدثة من منصةINSEED.
• تقديم تقارير مفصلة إلى اللجنة التوجيهية المشتركة بين الوزارات، مع اقتراحات لتعديل الأولويات أو تسريع المشاريع المتعثرة.
• مراجعة السياسات المالية والتمويلية بما يضمن الحفاظ على التوازن بين الاستثمار والنفقات العامة.
• تحديث مؤشرات الأداء المستهدفة إذا دعت الحاجة، مع توثيق جميع التغييرات لضمان الاتساق والشفافية.
يُصدر في نهاية كل عام تقرير وطني للتنفيذ والتقدم (Annual Progress Report) يعرض النتائج بالأرقام والبيانات الموثقة، ويُستخدم كأساس لتحديد توجهات السنة التالية.
4. الشفافية والمساءلة العامة
تُولي الخطة أهمية كبيرة لمبدأ الشفافية والمساءلة في جميع مراحل التنفيذ،
ولهذا، يتم نشر نتائج التنفيذ بشكل علني ومنتظم عبر البوابة الرقمية الوطنية؛ حيث يمكن للمواطنين، ووسائل الإعلام، والمجتمع المدني، والجهات المانحة، الاطلاع على التقدم المحرز في المشاريع، ونسب الإنجاز، ومؤشرات الأداء.
كما تسعى الحكومة إلى إشراك المجتمع المدني في الرقابة المجتمعية (Social Accountability)من خلال آليات مخصصة لتلقي الملاحظات والتظلمات المتعلقة بتنفيذ المشاريع العامة، ويُعد هذا الانفتاح أحد العناصر الجوهرية في بناء الثقة بين الدولة والمواطنين والمستثمرين، ويعزز صورة تشاد كدولة تسير نحو حوكمة رشيدة قائمة على الشفافية والنتائج.
5. البنية المؤسسية للرصد والتقييم
يتكون نظام المتابعة من ثلاث مستويات تنظيمية مترابطة على النحو الآتي:
• اللجنة العليا للتوجيه الاستراتيجي: برئاسة رئيس الجمهورية، ومسئولة عن المصادقة على التوجهات العامة ومراجعة التقارير الوطنية السنوية.
• اللجنة التوجيهية المشتركة بين الوزارات: تضم الوزراء المعنيين، وتشرف على التنسيق الفني وتحديد الإجراءات التصحيحية عند الحاجة.
• وحدة دعم التنفيذ (UAI): تتولى التنسيق اليومي، وجمع البيانات، وإعداد التقارير الفنية، وإدارة النظام الرقمي بالتعاون مع INSEED.
وتضمن هذه الهيكلية أن عملية التقييم ليست بيروقراطية، بل عملية مؤسسية متكاملة تسمح بالتفاعل المستمر بين صُنّاع القرار والمنفذين والمراقبين، وهو ما يجعل عملية التخطيط والتنفيذ أكثر مرونة وفعالية.
6. التكامل بين الرصد والتمويل
يرتبط نظام الرصد ارتباطًا مباشرًا بآليات التمويل؛ إذ يتم ربط صرف التمويلات بالتقدم الفعلي في التنفيذ، وفق مؤشرات الأداء المعتمدة، فالمشاريع التي تحقق نتائج إيجابية تُمنح أولوية في التمويل الإضافي، بينما تُخضع المشاريع المتأخرة لتقييم فني ومالي خاص قبل استمرار دعمها، وهذا الأسلوب يعزز الانضباط المالي والمساءلة على الأداء، ويخلق ثقافة إدارية قائمة على النتائج لا على الإنفاق.
ثامنًا: التحديات والفرص والسيناريوهات المستقبلية لخطة “ترابط تشاد 2030”
تُدرك خطة “ترابط تشاد 2030” أن تحقيق التحول الوطني الشامل لا يمكن أن يتم في بيئة خالية من التحديات، بل في إطارٍ معقد تتقاطع فيه الفرص التنموية الواعدة مع المخاطر البنيوية والظروف الخارجية المتقلبة، ولذلك تتبنى الخطة مقاربة استباقية تعتمد على تحليل السيناريوهات المحتملة ووضع آليات للتكيف السريع، بحيث تظل تشاد قادرة على مواصلة مسارها التنموي حتى في حال تعرضها لصدمات اقتصادية أو مناخية أو سياسية.
1. الفرص التنموية الكبرى
أ. الموقع الجغرافي الاستراتيجي
تقع تشاد في قلب القارة الأفريقية، وتجاور ست دول، وهو ما يمنحها موقعًا فريدًا يجعلها مركزًا محتملًا للتبادل التجاري والنقل الإقليمي، وتمثل هذه الميزة أساس فكرة الترابط التي تقوم عليها الخطة؛ إذ تسعى تشاد إلى أن تكون جسرًا اقتصاديًا بين شمال أفريقيا ووسطها وغربها، من خلال تطوير الطرق والموانئ الجافة والبنية التحتية الرقمية، كما يمكن لتشاد أن تتحول إلى محور لوجستي إقليمي يخدم أسواقًا يزيد عدد سكانها عن 200 مليون نسمة.
ب. الثروات الطبيعية المتنوعة
تمتلك تشاد احتياطيات نفطية تفوق 1.5 مليار برميل، إلى جانب ثروات معدنية واعدة تشمل الذهب واليورانيوم والحديد والمنغنيز، كما أن لديها أراضي زراعية خصبة شاسعة تُقدّر بنحو 39 مليون هكتار، معظمها غير مستغل بعد، إلى جانب ثروة حيوانية ضخمة هي من بين الأكبر في أفريقيا، وتشكل هذه الموارد قاعدة لتطوير اقتصاد متنوع ومنتج يمكنه تجاوز الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل، عبر تحفيز قطاعات الزراعة والصناعة والتصدير.
ج. الاستقرار السياسي المتجدد
بعد الحوار الوطني الشامل الذي أُنجز في 2022–2023، دخلت البلاد مرحلة جديدة من الاستقرار السياسي والمؤسسي، تتسم بإعادة بناء الثقة بين الحكومة والمجتمع،
وهذا الاستقرار يمهّد الطريق لتنفيذ الإصلاحات الكبرى في الحوكمة والإدارة والاقتصاد، ويُعدّ عنصرًا حاسمًا لجذب الاستثمارات الأجنبية التي تتطلب وضوحًا في البيئة السياسية والقانونية.
د. تحسّن التصنيف الائتماني والسمعة المالية
حصلت تشاد على تصنيف ائتماني عند مستوى B-/B مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهو ما يعكس ثقة الأسواق في قدرتها على إدارة الدين العام وتعزيز الاستقرار المالي،
يُعد هذا التصنيف خطوة مهمة لتوسيع الوصول إلى الأسواق المالية الدولية، ولتشجيع المستثمرين على تمويل مشاريع البنية التحتية والطاقة والتنمية الزراعية ضمن إطار الخطة الوطنية.
2. التحديات الهيكلية والتنفيذية
أ. ضعف البنية التحتية الحالية
لا تزال تشاد تواجه نقصًا كبيرًا في البنى التحتية الأساسية:
أقل من 15% من الطرق معبّدة، بالإضافة إلى أن معدل الكهرباء الوطني لا يتجاوز 20%، كما أن شبكات المياه والاتصالات محدودة خارج العاصمة، وهذا الضعف يرفع كلفة النقل والتوزيع، ويُقلل من إنتاجية القطاعات الزراعية والصناعية، وهو ما يجعل تسريع وتيرة مشاريع البنية التحتية أمرًا محوريًا في السنوات القادمة.
ب. ارتفاع معدلات الفقر والبطالة بين الشباب
يُقدّر معدل الفقر الوطني بحوالي 45% من السكان، مع معدلات بطالة مرتفعة، خصوصًا بين الشباب والنساء في المناطق الريفية، وهذا التحدي الاجتماعي لا يمكن معالجته فقط من خلال النمو الاقتصادي، بل يتطلب سياسات اجتماعية شاملة في التعليم، والتدريب المهني، وريادة الأعمال، وتوسيع الحماية الاجتماعية للفئات الضعيفة.
ج. التغيرات المناخية والبيئية
تواجه تشاد آثارًا متزايدة للتغير المناخي، تتجلى في الجفاف المتكرر، وتقلص بحيرة تشاد، والفيضانات الدورية التي تهدد الأراضي الزراعية والمناطق السكنية،
تُقدّر الخسائر البيئية بنحو 3% من الناتج المحلي سنويًا، ولذلك تركز الخطة على تعزيز المرونة المناخية عبر الاستثمار في الطاقة المتجددة، وإدارة الموارد المائية، وإدماج اعتبارات المناخ في التخطيط الزراعي والاقتصادي.
د. الهشاشة المؤسسية وضعف القدرات الإدارية
رغم الإصلاحات الجارية، لا تزال بعض المؤسسات العامة تُعاني من ضعف القدرات الفنية والإدارية، وغياب التنسيق بين الوزارات، وتأخر في تنفيذ المشاريع،
تسعى الحكومة لمعالجة هذا التحدي عبر إصلاح الخدمة المدنية، وتطبيق نظم رقمية للإدارة العامة، وبناء القدرات في التخطيط والمتابعة.
وفي ضوء ذلك، تُمثّل خطة “ترابط تشاد 2030” نقلة نوعية في الفكر التنموي التشادي؛ إذ تنقل الدولة من مرحلة التخطيط التقليدي القائم على البرامج الجزئية إلى نهج استراتيجي متكامل يجمع بين النمو الاقتصادي الشامل، والحوكمة الحديثة، والاستدامة البيئية، وبالرغم من طموحها العالي واتساع نطاقها القطاعي، إلا أنّ نجاحها يظل مشروطًا بمدى قدرة الدولة على تحويل الرؤية إلى أفعال، وضمان التنسيق بين مؤسساتها، وإدارة الموارد بكفاءة، في هذا الإطار يمكن تحليل الخطة من منظور القوة والضعف، والفرص والمخاطر على النحو الآتي:

2. السيناريوهات المستقبلية المحتملة
اعتمدت خطة “ترابط تشاد 2030” على مقاربة تحليلية لتوقع ثلاثة سيناريوهات رئيسية: السيناريو المرجعي، المتفائل، والمتشائم، مع وضع خطط استجابة ملائمة لكل منها، وذلك على النحو التالي:
أ. السيناريو المرجعي (الأساسي)
يفترض استمرار تنفيذ الخطة وفق الوتيرة الحالية، مع نمو اقتصادي معتدل يتراوح بين 7 و8% سنويًا خلال 2025–2030، وفي هذا السيناريو تُحقق تشاد معظم أهدافها في البنية التحتية والطاقة والتعليم، مع انخفاض الفقر إلى 28%، وتحسن كبير في الخدمات العامة.
ب. السيناريو المتفائل
يقوم على فرضية جذب استثمارات أجنبية إضافية بفضل الاستقرار السياسي والرقمنة والحوكمة الجيدة، وهو ما يرفع النمو إلى 10% سنويًا، وفي هذا السيناريو، تصبح تشاد مركزًا إقليميًا للطاقة الشمسية والتجارة والنقل، وتتمكن من مضاعفة الصادرات غير النفطية، وهو ما يعزز استقلالها المالي ويضعها ضمن الاقتصادات الصاعدة في أفريقيا الوسطى.
ج. السيناريو المتشائم
يفترض حدوث أزمات بيئية أو جيوسياسية متزامنة، مثل موجات جفاف طويلة أو اضطرابات في الأسواق العالمية، وهو ما يؤدي إلى تباطؤ النمو إلى 4.2% فقط خلال نفس الفترة،
في هذا السيناريو، تواجه البلاد تراجعًا في الإيرادات النفطية، وارتفاعًا في الأسعار، وتباطؤ في تنفيذ المشاريع الكبرى، ويُبرز هذا الاحتمال أهمية الاستثمار في المرونة الاقتصادية والمناخية، وتبني سياسات احترازية تشمل تنويع الاقتصاد لتقليل الاعتماد على النفط، وتوسيع برامج الأمن الغذائي، وإنشاء صندوق وطني للطوارئ البيئية والاقتصادية.
إن تحليل التحديات والسيناريوهات في خطة “ترابط تشاد 2030” يُظهر بوضوح أن مستقبل التنمية في تشاد سيتحدد بقدرتها على تحويل الفرص إلى مكاسب ملموسة، وتحويل المخاطر إلى فرص للتكيف والابتكار، فالتحديات كبيرة لكن رؤية 2030 تُقدّم خريطة طريق طموحة وواقعية في آنٍ واحد، تعتمد على الاستقرار السياسي، والإصلاح المؤسسي، والتنويع الاقتصادي، لبناء تشاد متصلة، مزدهرة، ومتماسكة في مواجهة المستقبل.
تاسعًا: الخطوات التنفيذية المقبلة (2025-2026)
تُعد المرحلة الممتدة منذ عام 2025 و2026 نقطة الانطلاق الفعلية لخطة “ترابط تشاد 2030″؛ حيث تنتقل البلاد من مرحلة الإعداد والتخطيط إلى مرحلة التنفيذ الميداني للمشروعات والإصلاحات الكبرى، وتضع الحكومة في هذه المرحلة أهدافًا تنفيذية واضحة ومحددة زمنيًا لضمان تسريع وتيرة الإنجاز، وتحقيق نتائج ملموسة تُعزز الثقة الداخلية والخارجية في قدرة الدولة على تحويل رؤيتها إلى واقع.
1. إدارة المخاطر وبناء المرونة
استنادًا إلى تحليل التحديات والسيناريوهات، تعتمد الحكومة التشادية استراتيجية لإدارة المخاطر ترتكز على أربع ركائز تتمثل في:
• التخطيط المرن: مراجعة سنوية للأولويات وتكييف البرامج مع المتغيرات الداخلية والخارجية.
• التمويل الوقائي: تخصيص احتياطي مالي سنوي لمواجهة الكوارث الطبيعية والتقلبات الاقتصادية.
• الشراكات الدولية للمناخ والأمن الغذائي: تعزيز التعاون مع المنظمات الأفريقية والدولية لمواجهة التغير المناخي.
• تطوير نظم الإنذار المبكر لمراقبة المخاطر البيئية والاجتماعية في الوقت الفعلي عبر البيانات الجغرافية والمناخية.
2. تفعيل الهياكل المؤسسية والتنظيمية
تتمثل في تفعيل البنية المؤسسية التي ستتولى قيادة وتنفيذ الخطة؛ حيث سيتم إنشاء وتشغيل وحدة دعم التنفيذ (UPE) كهيئة مستقلة تتمتع بصلاحيات فنية وإدارية واسعة لتنسيق الجهود بين الوزارات والهيئات المختلفة، كما سيتم تشكيل اللجنة العليا للتوجيه الاستراتيجي برئاسة رئيس الجمهورية لتوفير الإشراف السياسي، واللجنة التوجيهية المشتركة بين الوزارات لمتابعة تنفيذ البرامج وتذليل العقبات، هذه الهياكل ستعمل وفق نظام معلومات مركزي يربط الوزارات والمؤسسات التنفيذية، وهو ما يسمح برصد الأداء ومتابعة المشاريع في الوقت الحقيقي، والهدف في هذه المرحلة هو ضمان جاهزية مؤسسات الدولة للعمل بكفاءة وشفافية قبل ضخ التمويل الكامل في المشاريع الكبرى.
3. إطلاق المشاريع الهيكلية ذات الأولوية
تُعد هذه المشاريع العمود الفقري للخطة؛ حيث تم اختيارها بناءً على أثرها الاستراتيجي المباشر في تحفيز النمو وتحسين الخدمات الأساسية، وتشمل هذه المشاريع قطاعات البنية التحتية والطاقة والزراعة والصناعة والرقمنة، مثل:
• بناء محطات طاقة شمسية كبرى لتوليد أكثر من 300 ميغاواط ضمن استراتيجية M300.
• تشييد المطار الدولي الجديد في إنجامينا ليصبح مركز نقل إقليمي ومحفزًا للسياحة والتجارة.
• توسيع شبكة الطرق الوطنية إلى 47,000 كيلومتر وربط المناطق الزراعية بالمراكز الصناعية.
• إنشاء مناطق اقتصادية خاصة ومجمعات صناعية في الجنوب والشرق لتشجيع التصنيع المحلي والتصدير.
• إصلاح وخصخصة الشركات العامة الكبرى مثل SNE للكهرباء وSONACIM للأسمنت لتعزيز الكفاءة الإنتاجية، سيتم تنفيذ هذه المشاريع وفق نظام أولويات مرحلي، بحيث يبدأ التنفيذ في عام 2025 بالمشاريع الأكثر تأثيرًا على النمو وخلق فرص العمل.
4. بدء مفاوضات التمويل مع الشركاء الدوليين
تتجه الحكومة خلال عام 2025 إلى تعبئة الموارد المالية عبر شراكات متعددة الأطراف، مستندة إلى الثقة المتزايدة في الاقتصاد الوطني واستقراره المالي، كما سيتم عقد جولات مفاوضات رسمية مع المؤسسات الدولية المانحة مثل:
• البنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية لتمويل مشاريع البنية التحتية والطاقة المتجددة.
• صندوق النقد الدولي لدعم استقرار المالية العامة والإصلاحات الاقتصادية.
• الصندوق السعودي للتنمية وبنك الصين للتصدير والاستيراد لتمويل مشروعات الزراعة والمياه والاتصالات، كما سيتم تفعيل آلية الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) لتعبئة 46% من إجمالي التمويل من خلال الاستثمار المباشر والمشاريع المشتركة، تهدف هذه المفاوضات إلى تأمين ما لا يقل عن 5 مليارات دولار في المرحلة الأولى لتغطية تمويل المشاريع ذات الأولوية العالية خلال عامي 2025–2026.
5. تحسين الإطار القانوني والمؤسسي لجذب الاستثمار الأجنبي
تعمل الحكومة على تحسين مناخ الأعمال عبر مراجعة القوانين والتشريعات التي تؤثر على بيئة الاستثمار، تشمل هذه الإصلاحات:
• تحديث قانون الاستثمار لتبسيط إجراءات الترخيص وتقديم حوافز ضريبية للمستثمرين.
• خفض ضريبة الشركات إلى 25% في القطاعات غير النفطية.
• إطلاق نظام رقمي موحد للفوترة الجمركية والضريبية لزيادة الشفافية وتقليل البيروقراطية.
• إعادة هيكلة الجهاز القضائي التجاري لضمان سرعة البت في المنازعات التجارية.
إلى جانب ذلك، سيتم تفعيل مجلس الاستثمار الوطني كمنصة موحدة للتنسيق مع المستثمرين المحليين والأجانب، بما يعزز ثقة القطاع الخاص في السوق التشادية. ويتمثل الهدف من هذه الخطوات هو جعل تشاد من أكثر الوجهات الجاذبة للاستثمار في وسط أفريقيا بحلول عام 2026.
6. تطوير القدرات الوطنية في المتابعة والإدارة المالية
تركّز المرحلة التنفيذية المبكرة على بناء قدرات وطنية قوية في مجالات التخطيط المالي، والمراقبة، والتقييم، والإدارة التقنية للمشاريع، وسيتم تنفيذ برامج تدريبية متخصصة بالتعاون مع الوكالات الدولية (مثل البنك الدولي والاتحاد الأوروبي) لتأهيل الكوادر الوطنية في:
• إدارة العقود والمناقصات وفق المعايير الدولية.
• المحاسبة الحكومية والرقابة المالية.
• استخدام أنظمة المراقبة الرقمية لتتبع المشاريع ومؤشرات الأداء.
كما سيتم تطوير منصة رقمية وطنية للرصد والتقييم تشرف عليها وحدة دعم التنفيذ والمعهد الوطني للإحصاء (INSEED) لضمان الشفافية في نشر بيانات التقدم.
بهذه الخطوة، تسعى الحكومة إلى تحقيق تحول إداري وهيكلي يواكب النمو الاقتصادي ويؤسس لثقافة مؤسسية قائمة على الكفاءة والمساءلة.
تمثل هذه الفترة مرحلة التحول من التخطيط إلى الإنجاز، ونجاحها سيكون بمثابة اختبار حقيقي لقدرة الدولة على تنفيذ برامجها الطموحة، فإذا تم تحقيق هذه الخطوات وفق الجدول الزمني، ستتمكن تشاد من ترسيخ أسس نهضة اقتصادية واجتماعية شاملة، تمهد الطريق لتحقيق أهداف “ترابط تشاد 2030” في بناء دولة متصلة، منتجة، ومستدامة في قلب القارة الأفريقية. 
في الختام: تمثل خطة “ترابط تشاد 2030” محطة مفصلية في مسار التنمية الوطنية؛ إذ تجمع بين الطموح الواقعي والرؤية الاستراتيجية طويلة المدى، فهي لا تقتصر على مشاريع اقتصادية فحسب، بل تسعى إلى تحويل بنية الدولة والمجتمع التشادي نحو نموذج أكثر توازنًا واستدامة واندماجًا في الاقتصاد الإقليمي والدولي، لقد عكست الخطة وعيًا متقدمًا بالتحديات البنيوية التي تواجه البلاد -من ضعف البنية التحتية إلى هشاشة المؤسسات وتغير المناخ- كما حددت بدقة المسارات العملية لتجاوزها عبر الاستثمار في الإنسان، والطاقة، والتقنيات الحديثة، وتعزيز الشراكات.