يوسف جرانت يونان
باحث في العلوم السياسية
لا تزال معظم دراسات العلوم السياسية تركز على الدبلوماسية رفيعة المستوى، وتلك المفاوضات التي تحركها في الأساس اعتبارات أمنية وعسكرية، والتي عادةً بالتبعية ما تتعلق بالسياسة العليا للدولة، على الجانب الآخر، تقف مفاوضات المناخ في ساحة منفردة، فتعتلي عرش المفاوضات للسياسات الدنيا (Low Politics)، غير أنها تتسم بخصوصية فريدة؛ إذ تُعقد مؤتمرات الأطراف (COP) في بيئة تفاوضية علنية وشبه مفتوحة، تجمع بين جميع قادة العالم وممثلي الدول والجهات الحكومية وغير الحكومية، وتتيح مجالًا للتعبير الصريح، بل والمشحون عاطفيًا أحيانًا، بعيدًا عن القيود الصارمة للغة الدبلوماسية التقليدية. في هذا السياق تتخذ لغة الدبلوماسية العالمية طابعًا جديدًا يسمح بظهور التوترات، والانفعالات، والاستفزازات التي قد لا يُسمح بظهورها في ساحات السياسة العليا، وهو ما يجعل من مؤتمرات الأطراف فضاءً غنيًا لرصد التحولات الاستراتيجية والمفاهيمية. فمن خلال اللغة الفضفاضة وغير المُحكمة أحيانًا، تظهر ملامح الصراع حول مفاهيم بعينها بشكل أكثر وضوحًا، وتتجلى الحقيقة المفاهيمية خالية من التصنع أو التجميل الدبلوماسي.
وفي ظل سيولة التحولات المفاهيمي في بيئة المفاوضات المناخية، برزت الحاجة إلى العمل على تحديد تطور مفهوم “الجنوب العالمي” في إطار التغيرات المناخية؛ إذ تجادل بفرضية مفادها أن مفهوم “الجنوب العالمي” قد شهد تحوّلًا عميقًا داخل ساحة المفاوضات المناخية؛ إذ لم يعد يُستخدم كمصطلح هيكلي أو اقتصادي أو حتى جغرافي فحسب، بل تحول إلى أداة سياسية وخطابية متنازَع عليها. وتُوظَّف هذه الأداة من قِبل أطراف متعددة مثل الدول النامية الفقيرة التي تطالب من استخدامه بالحصول على تمويلات مناخية لمواجهة أزمات قائمة، ودول نامية أخرى توظّفه لتبرير مساهماتها المحدودة في تمويل المناخ العالمي، فضلًا عن استخدامه من قبل دول متقدمة للتشكيك في شرعية الانقسامات التقليدية بين الشمال والجنوب.
على المستوى المنهجي، لا تتناول الدراسة نصوص المفاوضات المناخية كمجرد وثائق سياسات عامة أو نصوص فنية ذات طابع بيئي بحت، وإنما كساحة للصراع المفاهيمي المكشوف التي يمكن من خلالها تفكيك ديناميكيات القوة، والهوية، وإعادة التمثيل بين الشمال والجنوب. كما تطرح الورقة عددًا من الأسئلة الجوهرية حول ماهية الجنوب العالمي؟ وهل ما زال هذا المفهوم قائمًا أم أصبح متنازعًا عليه؟ وما دلالاته في سياق التغير المناخي؟ كما تسعى إلى رسم خريطة تحليلية لمسار هذا المفهوم داخل واحدة من أكثر ساحات السياسة الدولية شفافية واشتباكًا والمتمثلة في مؤتمرات الأطراف.
أولًا: الجنوب العالمي ومعضلة التصنيف
قبل الخوض في تحليل تطور المفهوم من خلال تتبع مسارات المفاوضات المناخية، من الجدير أن نعود إلى الجذور التاريخية لهذا المفهوم؛ إذ إن مصطلح “الجنوب العالمي” لم يأتِ من فراغ، بل نشأ في رحم الاستعمار وما بعده، كجزء من مرحلة مخاض عالمي حافلة بإعادة ترتيب القوى، وإنتاج تصنيفات معرفية جديدة للعالم. فبينما انشغلت أدبيات الأمن بتقسيم العالم إلى مركز وأطراف وهامش، راحت التصنيفات السياسية والاقتصادية تصف الدول بالعالم الأول والثاني والثالث. وفي قلب هذه الفوضى التصنيفية، بزغ مفهوم “العالم الثالث” كمحاولة لتسمية تلك الدول التي لم تكن جزءً من المعسكر الرأسمالي الغربي (الولايات المتحدة وأوروبا الغربية) أو من المعسكر الشيوعي الشرقي (الاتحاد السوفيتي والدول التابعة له).
ومن أبرز اللحظات المؤسسة لهذا المفهوم، كانت المقالة التي كتبها المفكر والديموغرافي الفرنسي ألفريد سوفي عام 1952 تحت عنوان (ثلاثة عوالم، كوكب واحد)، والتي قال فيها: “مثلما كانت الطبقة الثالثة في فرنسا مهمشة ولكنها انتهت بأن أصبحت كل شيء، كذلك فإن العالم الثالث يريد أن يكون شيئًا أيضًا.” وبهذا النص، أرسى سوفي تصوّرًا جديدًا للعالم، لم يكن قائمًا فقط على الخطوط الأيديولوجية للحرب الباردة، بل على التهميش التاريخي، والإفقار الممنهج، والاستعمار. لقد وضع العالم الثالث في موضع شبيه بالطبقات الشعبية التي سبقت الثورات الأوروبية، لا كلاعب، بل كقوة كامنة تحمل في أحشائها شرعية المطالبة بالتحول.
وفي حين كانت الدول الغربية تعرف ازدهارًا اقتصاديًا غير مسبوق في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، كانت دول “العالم الثالث” تصارع لتحقيق تنمية تأخرت كثيرًا بفعل عقود من الاستعمار والنهب الممنهج. ومن هنا بدأت الأدبيات الما بعد كولونيالية في تقديم تفسيرات للعالم من منظور بديل، ولعل نظرية التبعية كانت من أقربها للسياق نظرًا لاستلهامها الماركسي؛ حيث صورت العالم في صورة ديالكتيك واضح أن هناك شمال عالمي صناعي متقدّم يهيمن، وجنوب عالمي فقير تابع يُستنزف.
ومع بداية السبعينيات، أخذت مصطلحات مثل “الشمال العالمي” و”الجنوب العالمي” تحل تدريجيًا محل “العالم الأول” و”العالم الثالث”، خاصةً مع ازدياد الحديث عن عدم الإنحياز، وتأسيس آليات جديدة مثل مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الذي قدم تصنيفات اقتصادية سنوية للتمييز بين الدول حسب موقعها البنيوي في النظام الاقتصادي العالمي.
وضمن هذا السياق، يُسجل كذلك للمفكر الأمريكي كارل أوجليسبي استخدامه المبكر لمصطلح “الجنوب العالمي” عام 1969 في مقال نُشر بمجلة Commonweal الكاثوليكية عن حرب فيتنام، ذكر فيه أن “قرون من هيمنة الشمال على الجنوب أنتجت نظامًا اجتماعيًا لا يُطاق!” وقد اكتسب المصطلح منذ ذلك الحين زخمًا هائلًا، فبينما ورد في أقل من 20 منشورًا عام 2004، قفز ليظهر في مئات الدراسات والمنشورات بحلول عام 2013.
وعلى الرغم من ذلك، ظل التعريف الحقيقي للجنوب العالمي غير محدد في أبعاده ومحدداته واتجاهاته، وبات يخضع للاتجاهات الفكرية المختلفة في تفسيره، فهل يقصد به قاعدة هرم عالمي غير عادل؟ أم مجرد تقسيم جغرافي تحدده خطوط العرض؟ وإذا كان الأمر جغرافيًا، فكيف تُصنّف أستراليا ضمن “الشمال العالمي”؟ وإذا كان اقتصاديًا، فما تفسير وجود دول نفطية ثرية مثل السعودية والإمارات وقطر ضمن “الجنوب العالمي”؟ وماذا عن سنغافورة وماليزيا والهند؟ وأين نضع الصين وهي الاقتصاد التجاري الأول عالميًا؟ كل هذه التساؤلات تؤكد أن المفهوم، وإن كان رائجًا، فإنه لم يُحسم بعد، ويحتاج لإعادة ضبط أو تطوير.
وقد كان لهذه التساؤلات الأثر الكبير في تصاعد المحاولات التي سعت إلى رسم حدود هذا التقسيم، وكانت مبادرة “خط براندت” التي طرحها المستشار الألماني السابق ويلي براندت، والتي فصلت بين “الشمال” و”الجنوب” بخط واضح. لكن اليوم، وبعد تغير ميزان القوى العالمي، يصبح من المشروع التساؤل: هل الدول التي وُصفت بأنها دول جنوب لا تزال كذلك؟ وهل كافة دول “الشمال” ما زالت تقبع في قمة الهرم التنموي؟
وتُظهر تقارير صندوق النقد الدولي والأمم المتحدة (لجنة السياسات التنموية) تصنيفات متنوعة للبلدان، بين متقدمة ونامية وأقل نموًا، لكن المثير للتأمل أن دولًا مثل روسيا ودول أوروبا الشرقية تقع في نفس التقييم الذي وُضعت فيه دول أمريكا الجنوبية، وهو ما يعكس تعقيدًا متزايدًا في التصنيف، ويدفعنا إلى إعادة النظر هل ما زلنا بحاجة إلى هذا المفهوم؟ وإذا كان الجواب نعم، فهل نحن بحاجة إلى معايير أكثر دقة وصرامة لتحديد من هو “الجنوب العالمي”؟ أم أننا بحاجة إلى مفهوم جديد يتسق مع طبيعة النظام العالمي المعولم للتحديد؟، وبعد كل هذا العرض يأتي سؤالًا أكثر أهمية ومحورية: ما الفائدة السياسية والرمزية من هذا التحديد أصلًا؟
ثانيًا: الجنوب العالمي والتغيرات المناخية
تظهر فائدة تحديد مفهوم الجنوب العالمي في سياق مفاوضات المناخ، وجليًا، لا سيما حين يتعلق الأمر بتوزيع المسئوليات، الالتزامات، التمويلات المناخية؛ إذ كثيرًا ما تستدعى ازدواجية “الجنوب/الشمال” لتبرير المطالب أو لعرقلة الالتزامات. فبينما تتمسك دول الجنوب العالمي بحقها في “تمويل مناخي عادل” تحت مبدأ Common but differentiated Responsibilities، تشير بعض دول الشمال إلى أن هذا التقسيم بات متقادمًا ولا يعكس بالضرورة الواقع الجيوسياسي أو الاقتصادي الراهن، بل ويُستخدم أحيانًا كغطاء تتوارى خلفه دول ذات اقتصادات ناهضة أو مزدهرة للتهرب من الالتزامات المناخية تحت لافتة “الجنوب العالمي”.
وطبقًا لمبدأ الـ CBDR، والذي كان حجر أساسه اتفاقية 1992، ومن قبلها توصية منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في 1972 بأن الملوّث عليه أن يتكفل بمصاريف المعالجة، فإن الدول المتقدمة هي المسئول الرئيسي عن التسبب في التغير المناخي بسبب انبعاثاتها التاريخية من الغازات الدفيئة وكونها تحتل قمة الهرم التنموي، وهذا ما يشير إليه المبدأ السابع من إعلان ريو بقوله: “تتعاون الدول، بروح من المشاركة العالمية، في حفظ …. النظام الإيكولوجي للأرض …، يقع على عاتق الدول مسئوليات مشتركة وإن كانت متباينة، وتسلم البلدان المتقدمة النمو بالمسئولية التي تتحملها على الصعيد الدولي إلى التنمية المستدامة بالنظر إلى الضغوط التي تلقيها مجتمعاتها على كاهل البيئة العالمية، وإلى التكنولوجيات والموارد المالية التي تستأثر بها” كما تناول قرارات مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية 44/228 في مادته التاسعة: “يلاحظ أن الجانب الأكبر من انبعاث المواد الملوثة في البيئة حاليًا، بما في ذلك النفايات السامة والخطرة، مصدره البلدان المتقدمة النمو، وتدرك بالتالي أن المسئولية الرئيسية عن مكافحة هذا التلوث تقع على عاتق تلك البلدان” وتتعدد المتشابهات -راجع اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ Article 3.1, Article 4.2, Article 4.3, Article 4.4, Article 4.5, Article 11.5- ومن ثم أكد بروتوكول كيوتو الاتفاق الملزم قانونًا الوحيد على ذات القاعدة إذ يلزم في مادته ال11 أن: تقوم البلدان المتقدمة وسائر البلدان الأطراف المتقدمة المدرجة بتوفير الموارد المالية الجديدة والإضافية لتغطية التكاليف الإضافية الكاملة المتفق عليها التي تتكبدها البلدان النامية في النهوض بالوفاء بالالتزامات القائمة وكذلك توفير الموارد المالية، بما في ذلك الموارد اللازمة لنقل التكنولوجيا التي تحتاجها البلدان النامية الأطراف للوفاء بالتكاليف الإضافية الكاملة المتفق عليها للنهوض بالوفاء بالالتزامات القائمة بموجب الفقرة الأولى، وعلى إثر هذا بدأ العالم في حالة التحمس البيئي بعقد التزامات ووعود ومبادرات أهمها وأشهرها اتفاق كوبنهاغن 2009 الذي أعلن مبادرة ال100 مليار دولار سنويًا.
ثالثًا: الجنوب العالمي وجدل الاستحقاق المناخي
تحت ضغط واضح من الجنوب العالمي، وتحوّل في صيغة المفاوضات من الطلب للفرض بعد التيقن قانونًا بأحقية الجنوب في الـ100 مليار دولار سنويًا في عام 2020، يقدم من مصادر عامة وخاصة، ثنائية ومتعددة الأطراف، قدمت الدول المتقدمة وعدًا سياسيًا كان علامة فارقة في تاريخ المفاوضات المناخية، والذي على إثره انضم عددًا من الدول المهتمة بقضايا المناخ وشرعوا في إرسال وفود رسمية سنويًا بعدما كانوا يكتفون بأن يمثلهم ممثل من دولة أخرى، أو يكتفوا بعدم الحضور، لكن وجدنا أن هذا الوعد السياسي غير الملزم غاب هو الآخر بين أزمات التعريف فهل تُحسَب القروض؟ أم نكتفي بالمنح؟ هل التمويل التجاري الخاص يُحسب ضمن هذا؟ كما أن هناك تضارب في التقارير والمصادر حول كم المبلغ التقريبي الذي تم تمويله؟ كما يوجد أزمة ثالثة تتعلق باتجاه الدول عادةً نحو التمويل للتخفيف وليس التمويل للتكيف (Mitigation not Adaptation) كون التخفيف يخدم مصالح المستثمرين والدول الغنية؛ إذ تذهب عادةً لمشروعات كالطاقة النظيفة والخضراء، أكثر من أنها تحل أزمة إنسانية قد حدثت بالفعل.
وعند النظر إلى ما تم التعرض إليه من تطور للمفهوم واتجاهات تصنيفه، يمكن القول إن حدث تحولًا في المفهوم منذ 1992 وحتى 2009 (أي إلى اتفاق كوبنهاغن)؛ إذ بدأ وكأنه شمالًا أبويًا اعترف بخطأه تجاه أبنائه ويسعى للتكفير عن خطاياه، وجنوبًا لا تأثير ضخم له فمؤتمر المناخ بالأساس خرج من رحم الشمال، حتى أصبح هناك نوع من التمرد لدول الجنوب، وهذه الثورة خلقت صراعًا بين شمال رأى حدة الجنوب، وجنوب علم أنه ذا حق تاريخي وبزغ فرصة تمويل أمامه، من جانب آخر خلقت هذه الحدة صراعًا جنوبي – جنوبي فما هي الدول الأكثر احتياجًا للتمويل؟ وكيف يُدار المال؟ وكيف يتم تقسيمه؟ كما دار صراعًا آخر بين دول هم الأكثر احتياجًا ودول هي بالأساس لا تقل تلويثًا للبيئة عن الدول المتقدمة غير أنها وقعت ضمن دول الجنوب كالصين مثلًا، وهذه تحارب تلك وتتهمها باستغلال كونها تخضع لفظًا لدول الجنوب حتى تكسب تمويلًا، فبات قاطني “الجنوب العالمي” يحظون بوسام يتقاتلون بشأنه، فنتنافس حول من يقع في أقصى الجنوب؟ من الأكثر احتياجًا؟، وبالطبع ليس هذا هو الحال كاملًا في المفاوضات وإنما تميل التأملات السياسية إلى تسليط الضوء للغرض التحليلي.
ومن هذا المنطلق، رفضت الدول المتقدمة دفع الـ 100 مليار دولار للتمويل المناخي، واستغلت حالة التشاحن الجنوب جنوبي، لتعلن أن العالم تغيّرت معالمه، والدليل على ذلك أن الإمارات العربية المتحدة قد ساهمت بمبلغ ضخم للغاية في مستهل مؤتمر كوب28، وهي الدولة التي تقع ضمن الجنوب العالمي، واستندت إلى تقارير مفادها أن الجنوب العالمي بحسب صندوق النقد الدولي يشكل الناتج المحلي الإجمالي له حوالي 40 أو 45% من إجمالي الناتج المحلي العالمي وبالتالي فلماذا لا تسهم دول الجنوب أيضُا في تمويل العمل المناخي الدولي؟ وعليه أعلنت الدول الغنية في مؤتمر كوب 29 المنعقد في باكو بأخذ زمام المبادرة في زيادة التمويلات للتصدي للتغير المناخي الموجهة إلى الدول الفقيرة سنويًا لتصل إلى 300 مليار دولار أمريكي بحلول 2035 ولكن لأول مرة يتوقع أيضًا أن تسهم الدول منخفضة ومتوسطة الدخل (الجنوب العالمي) في تمويل العمال المناخي الدولي، وعلى رأسهم الصين.
في الختام: يظهر مفهوم الجنوب العالمي كمفهوم تفسيري في حد ذاته، يفسر كيف يرى الكاتب أو الباحث أو السياسي العالم، فيخرج من عباءة المفهوم الثابت إلى اعتباره مفهومًا قابل للتحليل والتفسير، بل وبات وحدة تحليل تفسر كيف تطور النظام العالمي، وكيف استقبلت مختلف الدول هذا التطور، وقد استعرضت الدراسة تطور “الجنوب العالمي” ومن ثم قامت بإخضاعه للتحليل عبر قراءة في المفاوضات المناخية بدءًا من 1992م ووصولًا لمؤتمر باكو29، ويبقى السؤال مطروحًا، هل سنشهد تطورًا للمفهوم أم أن مفهومًا أكثر قدرة تفسيرية سيبزغ نوره عن قريب؟