آمال خليفة
باحثة متخصصة في الشأن الآسيوي
تشهد الفترة الحالية تطورًا حاسمًا في مسار الملف النووي الإيراني بعدما أعادت الأمم المتحدة في 28 سبتمبر الماضي، فرض العقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي، وإعلان عدد من الدول الغربية، وعلى رأسها (الترويكا) بريطانيا وفرنسا وألمانيا، إعادة فرض العقوبات الدولية على طهران بموجب آلية “سناب باك” المنصوص عليها في الاتفاق النووي لعام 2015 (JCPOA) وقد جاءت هذه الخطوة في أعقاب تقارير من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أفادت بتوسّع إيران في تخصيب اليورانيوم إلى مستويات مرتفعة في ظل تراجع التعاون مع مفتشي الوكالة، خاصة في بعض المنشآت مثل نظنز وفردو.
ومع تفعيل آلية “سّناب باك” وإعادة فرض العقوبات على إيران بسبب اتهامات بانتهاكها الالتزامات النووية، اتخذت طهران خطوة استباقية بإبرام مذكرة تفاهم مع موسكو في 24 سبتمبر 2025 لبناء وحدات نووية صغيرة داخل إيران، عبر شركة روساتوم، وتتضمن المذكرة رسالتين في آنٍ واحد: أولًا تأكيد قدرة إيران على التحرك في المجال النووي حتى في ظل الضغوط الدولية، وثانيًا، إظهار عمق الشراكة مع روسيا كغطاء لتخفيف أثر العقوبات الغربية المفروضة، وهو ما يعكس تعامل إيران مع العقوبات ليس فقط كرصد أو رد فعل، بل كجزء من استراتيجية طويلة الأمد للتعامل مع الضغوط الدولية عبر شبكة حلفاءها.
أولًا: القوى الدولية وإعادة تفعيل آلية “سناب باك”
أعادت الأمم المتحدة، فرض مجموعة من العقوبات على إيران، بعد أن فعّلت كل من فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة آلية “العودة السريعة (Snapback) وهو ما أدى إلى استعادة القيود التي كانت قد عُلّقت لنحو عقد من الزمن، وشملت العقوبات الجديدة 43 شخصية و78 كيانًا كانت مدرجة في لوائح العقوبات قبل توقيع الاتفاق النووي مع إيران في يوليو 2015 وقد استندت الدول الثلاث إلى قرار مجلس الأمن رقم 2231، الذي يتيح إعادة فرض العقوبات خلال 30 يومًا في حال عدم التزام إيران بتعهداتها النووية، ويأتي هذا التحرك عقب الهجمات الأميركية والإسرائيلية التي استهدفت مواقع في إيران في وقت سابق من هذا العام، والتي أعقبتها طهران بتجميد تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية تحت ذريعة انحياز الوكالة الدولية للطاقة الذرية للغرب.
على الجانب الأخر، قوبلت الخطوة الأوروبية بانتقادات حادة من روسيا والصين؛ حيث أدانت موسكو الإجراءات التي اتخذتها الدول الثلاث، كما ألقت باللوم على الولايات المتحدة والأوروبيين فيما يتعلق بانهيار الاتفاق النووي. كما دعت روسيا المجتمع الدولي إلى رفض هذه الخطوة التي وصفتها بأنها غير شرعية. من جانبها، وصفت الصين تفعيل العقوبات بأنه “غير بنّاء” ويقوّض فرص التسوية السياسية والدبلوماسية للملف النووي الإيراني، وأعلن المتحدث باسم الخارجية الصينية إن الأزمة النووية تمر بمرحلة حرجة، وإن مثل هذه الخطوات الغربية التصعيدية ستزيدها تعقيدًا.
وعلى الرغم من محاولات روسيا والصين، حليفتا إيران، تقديم مشروع قرار في مجلس الأمن لتأجيل إعادة فرض العقوبات لمدة ستة أشهر، رفض المجلس هذا الاقتراح الذي لم يحظَ بدعم الدول التسع المطلوبة لوقف سلسلة العقوبات؛ حيث جاء التصويت 9 لصالح إعادة العقوبات مقابل 4 معارضة وامتناع عضوين عن التصويت واعتبر نائب السفير الروسي دميتري بوليانسكي هذا القرار “جائرًا وغير منصف وغير قانوني”، داعيًا إلى اختيار طريق الدبلوماسية بدلًا من التصعيد.
وبالنسبة لإيران فقد رفضت القرار الأوروبي واعتبرته “غير مبرر ويفتقر لأي أساس قانوني”، حسب تصريح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي خلال اتصالات مع نظرائه الأوروبيين، كما هددت طهران باتخاذ التدابير المناسبة على ما وصفته بالإجراء غير القانوني، مؤكدة أن هذه الخطوة ستقوّض بشكل كبير التعاون المستمر مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لا سيما بعد أن كانت طهران قد جمّدت تعاونها معها مؤخرًا بسبب ما اعتبرته انحيازًا من الوكالة للولايات المتحدة والغرب.
وفي سياق متصل، كشف البرلمان الإيراني عن وجود نية تشريعية لإخراج إيران من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية (NPT) ردًا على العقوبات. وقال النائب حسين علي حاجي دليجاني إن البرلمان يدرس مشروع قانون من شأنه أن ينهي التزام إيران بهذه المعاهدة التي تُعد حجر الزاوية في نظام عدم الانتشار النووي العالمي. وأوضح أن في ظل إمكانية عودة العقوبات، فإن “استمرار المفاوضات مع الغرب لم يعد ذا جدوى”، معتبرًا أن قطع العلاقات مع الدول الأوروبية الثلاث قد يكون الخيار الوحيد المتبقي.
من جهتها، عرضت الدول الأوروبية شروطًا لتفادي العقوبات، شملت استعادة إيران لتعاونها مع مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتعامل بشفافية مع مخزونات اليورانيوم المخصب، والانخراط في مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة. غير أن سفير إيران لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرفاني، وصف هذه المطالب بأنها “شروط غير واقعية”، تعكس غياب الإرادة الحقيقية للحوار من الجانب الأوروبي، نظرًا لكون إيران تقرب من أي وقت مضي على امتلاك أسلحتها النووية.
ثانيًا: مستجدات البرنامج النووي الإيراني: القدرات والتهديدات
تشير التقارير الغربية إلى أن إيران تمتلك قدرات متقدمة في تخصيب اليورانيوم تصل إلى نسبة 60%، وهي نسبة تقترب من مستوى التخصيب اللازم لصنع سلاح نووي (90%) وفقًا لتصريحات وزير الخارجية الأمريكي السابق أنتوني بلينكن في يوليو 2024، ومن ثم فإن إيران قادرة على إنتاج مواد انشطارية لصنع قنبلة نووية خلال أسبوع أو أسبوعين فقط إذا اتخذت القرار السياسي بذلك، وهو ما يشير إلى خطورة المرحلة التي وصل إليها البرنامج النووي الإيراني.
إلى جانب التطور في التخصيب، اتجهت إيران إلى العمل على تشييد منشآت نووية محصنة تحت الأرض بالقرب من منشأة “نطنز” النووية، بحيث تكون مقاومة للهجمات الجوية، وهذه التحركات تُقرأ على أنها محاولات واضحة لحماية برنامجها من أي ضربة عسكرية محتملة سواء من إسرائيل أو الولايات المتحدة.
وبعد انتهاء جولة الحرب الأخيرة بين إسرائيل والولايات المتحدة مع إيران، أدركت الأخيرة أن ركائز استراتيجيتها –برنامجها النووي والجماعات الحليفة– قد تلقّيا ضربة عسكرية ألحقت بهما أضرارًا كبيرة. وفي ظل هذا الواقع المستجد، اضطر علي لاريجاني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران للتعاطي مع معادلة جديدة؛ إذ لم يعد ممكنًا العودة إلى ما قبل الحرب كما لا يمكن الاعتراف بالهزيمة صراحة. لذلك، من المرجّح أن ينتهج مسارًا مزدوجًا: من جهة، المحافظة على خطاب “الصمود” لإرضاء التيار الأصولي، ومن جهة أخرى، فتح قنوات تفاوضية في محاولة لتفادي حرب قادمة قد تكون أشد فتكًا تحت ذريعة إنهاء القدرات النووية الإيرانية.
ومن جانبها، ترى إسرائيل أن التهديد الإيراني أصبح أكثر واقعية من أي وقت مضى، وفي ضوء ذلك أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أكتوبر 2024 أن إيران تحاول بناء مخزون من القنابل النووية لتدمير إسرائيل، مؤكدًا أن بلاده لن تسمح بذلك وستتخذ خطوات وقائية إذا لزم الأمر. هذه التصريحات تزامنت مع ازدياد التقارير حول نشاط تخصيب عالي المستوى وعدم الشفافية في الكشف عن مواقع تخزين اليورانيوم.
ثالثًا: اتجاهات التعامل الإيراني: محددات التصعيد وحدود المناورة
في ظل التصعيد الدولي المتزايد تجاه الملف النووي الإيراني، اتخذت إيران خطوات ملموسة لتعزيز برنامجها النووي؛ حيث أعلنت عن زيادة تخصيب اليورانيوم إلى مستوى 60% في منشأة فوردو، مستخدمة أجهزة طرد مركزي من الجيل السادس ويُعد هذا التخصيب ارتفاعًا كبيرًا مقارنة بالمستويات المسموح بها بموجب الاتفاق النووي لعام 2015، الذي كان يحدد نسبة التخصيب عند 3.67%، وهو المستوى المستخدم للأغراض المدنية والسلمية، وتأتي هذه الخطوة بعد إعلان الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران في عدم الامتثال بالتزاماتها، وهو أول إعلان من نوعه منذ نحو 20 عامًا.
على الصعيد العسكري، أجرت إيران تدريبات مكثفة ومبكرة، مركزة على تحركات العدو المحتملة. أكد قائد الحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، أن الرد على أي هجوم إسرائيلي سيكون “أكثر قوة وتدميرًا” مقارنة بالماضي يأتي هذا التصعيد في ظل توترات إقليمية متزايدة بعد استهداف منشآت إيرانية وإسرائيلية في سوريا ولبنان، حيث أُطلقت مئات الصواريخ في ردود متبادلة خلال العام الماضي.
وعلى الرغم من هذه الخطوات التصعيدية، حافظت إيران على تعاون محدود مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية؛ إذ سمحت لفريق من المفتشين بالدخول إلى موقع بوشهر النووي أواخر أغسطس وفي الوقت ذاته، حذرت طهران من أنها ستنهي التعاون إذا أُعيد فرض العقوبات الأممية عبر آلية “سناب باك”، معربة عن رفضها لأي خطوات تعتبرها “ابتزازًا سياسيًا” كما يدرس البرلمان الإيراني مشروع قانون للانسحاب من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، وهو ما يعكس التوترات المتصاعدة.
وضمن السياق ذاته، فإن التصعيد العسكري لم يدفع إيران نحو غلق باب التفاوض بالكامل؛ إذ أكدت استعدادها للعودة إلى المفاوضات إذا ما تراجعت الأطراف الغربية عن خطواتها الأخيرة فقد أوضح الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة أن بلاده لا تعتزم الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي، مشيرًا إلى انفتاح إيران على المسار الدبلوماسي، بشرط وقف ما وصفه بـ “الابتزاز السياسي”. ويُظهر هذا التوازن بين التهديد الدبلوماسي والاستعداد للحوار استراتيجية إيران المستمرة لكسب الوقت وتعديل موازين الضغط.
وتشير هذه السياسات إلى اعتماد إيران على ما يمكن وصفه بـ “التنسيق بين الميدان والسياسة”؛ حيث تسير الخطوات الدبلوماسية بالتوازي مع التحركات العسكرية المحدودة. فبعد الهجمات الإسرائيلية والأمريكية على مواقع نووية إيرانية في يونيو 2025، أطلق الحرس الثوري تهديدات مباشرة بالرد على أي هجوم جديد، بينما استمرت اللقاءات الدبلوماسية مع الأوروبيين في نيويورك، رغم عدم التوصل إلى اتفاق يعكس هذا النهج الإيراني سعيها إلى التصعيد الميداني مع الحفاظ على قنوات دبلوماسية مفتوحة.
سيناريوهات الملف النووي الإيراني، بين التسوية والتصعيد
برزت مجموعة من الاتجاهات المحتملة حول ما يمكن أن يكون عليه مستقبل التعامل الإيراني مع الاتفاق النووي والإجراءات الغربية المرتبطة به، وفيما يلي أبرز هذه المسارات:
1. سيناريو المواجهة المفتوحة
على الرغم من توقف العمليات القتالية، إلا أن ذلك لا يعني نهاية حتمية للمواجهة العسكرية؛ إذ تسعى إسرائيل إلى تأكيد تفوقها العسكري في مختلف النزاعات التي خاضتها مؤخرًا، عبر الاستمرار في توجيه الضربات الصاروخية وتنفيذ عمليات الاغتيال وتُعد إيران، من منظور تل أبيب، مصدر تهديد رئيس بسبب استمرارها في تطوير برنامجها النووي والصاروخي.
وفي هذا السياق، أشارت شبكة “بي بي سي” إلى إمكانية اندلاع حرب جديدة، في ظل تصاعد الحضور العسكري الأمريكي بالمنطقة، والتحذيرات المتزايدة من النشاط النووي الإيراني. وتشير المعطيات إلى احتمالية أن تتحول واشنطن من دور الدعم اللوجستي لإسرائيل إلى التدخل العسكري المباشر، في حال قررت الأخيرة تنفيذ ضربات ضد إيران.
2. سيناريو “اللاحل” واستمرار الوضع الراهن
في هذا السيناريو، يحتفظ كل من إيران والغرب بأوراق ضغط تفاوضية، في ظل تمسك الدول الغربية بفرض قيود دائمة تحول دون امتلاك طهران لسلاح نووي، مقابل إصرار إيران على مواصلة رفع نسب تخصيب اليورانيوم هذا التعارض يؤدي إلى حالة من الجمود والمماطلة في المفاوضات، مع احتمالية تجميد المحادثات لأشهر طويلة، وعودة العقوبات الاقتصادية.
وفي 23 سبتمبر 2025، منحت دول الترويكا (ألمانيا، فرنسا، بريطانيا) إيران فرصة أخيرة لاستئناف المفاوضات وتجنب التصعيد، ومن ثم فإن غياب المرونة المتبادلة، ورفض الطرفين تقديم تنازلات حقيقية، يهددان بفقدان الثقة بالكامل، ويقودان إلى طريق مسدود قد يُغلق أي أفق للتسوية.
3. سيناريو التصعيد المتدرج دون الوصول إلى حرب شاملة
على الرغم من تصريح أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، باستعداد طهران لخفض مستوى تخصيب اليورانيوم إلى 20% بدلًا من 60% في محاولة لتجنب العقوبات الدولية، إلا أن إيران واصلت رفع معدلات التخصيب، وفرضت قيودًا على وصول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وبالتوازي، كثفت طهران من اعتمادها على أدوات غير تقليدية في المواجهة، كالهجمات السيبرانية، وتفعيل نشاط جماعة الحوثي كذراع استراتيجي للضغط على الدول الغربية وحلفائها في المنطقة.
وقد أسهم هذا السلوك في زيادة تكلفة الرد الغربي، الذي اتجه نحو التصعيد التدريجي بدلًا من المواجهة العسكرية المباشرة ففي 28 أغسطس 2025، أرسلت دول الترويكا الأوروبية (فرنسا، ألمانيا، بريطانيا) رسالة إلى مجلس الأمن الدولي تطالب بتفعيل “آلية الزناد”، وهي المسار القانوني لإعادة فرض العقوبات الأممية على إيران وفي 20 سبتمبر 2025، صوت مجلس الأمن لصالح هذا التوجه، بما يتماشى مع موقف الدول الغربية التي ربطت رفع العقوبات بالتوصل إلى اتفاق نووي جديد وفعّال؛ حيث أكدت الترويكا في بيانها أن التزاماتها ضمن الاتفاق النووي تم تنفيذها بشكل كامل، بينما قامت إيران بتخصيب اليورانيوم إلى مستويات تجاوزت الحد المسموح به بـ48 ضعفاً، ما يُعد خرقًا جوهريًا للاتفاق.
4. سيناريو العودة إلى اتفاق نووي مُعدل
تهدف إيران إلى تمسكها بحقها في تخصيب اليورانيوم كأصل تفاوضي غير قابل للنقاش، وقد أعلن رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، إبراهيم عزيزي، بأن المبدأ غير خاضع للتفاوض، في حين يمكن مناقشة مستويات التخصيب ونِسَبه كما ربطت طهران العودة إلى طاولة المفاوضات بعدة شروط، أبرزها عدم تفعيل العقوبات الدولية، وعدم إجراء مفاوضات تحت الضغط، والحصول على ضمانات أمنية بعدم استهداف منشآتها عسكرياً مستقبلاً، إضافة إلى مطالبتها بتعويضات مالية عن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية النووية خلال المواجهات العسكرية الأخيرة.
وفي هذا السياق، يرى باتريك كلاوسون، كبير الباحثين في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، أن واشنطن تشعر بالارتياح إزاء تفعيل آلية الإرجاع السريع للعقوبات المنصوص عليها في القرار الأممي رقم (2231)؛ حيث تُتيح هذه الآلية إعادة فرض العقوبات بشكل تلقائي دون أن تتحمل الولايات المتحدة كلفة سياسية أو دبلوماسية مباشرة ويُشير إلى أن الدول الأوروبية، وخصوصًا الترويكا، باتت تتحمل الدور القيادي في ممارسة الضغط على طهران، من خلال تصوير الأزمة على أنها ناجمة عن تسارع البرنامج النووي الإيراني، وليس نتيجة الضربات العسكرية الأمريكية أو الإسرائيلية.