مصطفى صلاح
مدير مركز شمس للاستشارات والبحوث الاستراتيجية
إن الطريق لمواجهة تهديد الحوثيين للبحر الأحمر والمملكة العربية السعودية لا يمر بالضرورة عبر إيران؛ فمنذ أن بدأ الحوثيون هجماتهم على سفن البحر الأحمر وتهديد الملاحة البحرية في مضيق باب المندب منذ عام ٢٠٢٣، أثبت الحوثيون من خلال الهجمات التي تشنها على السعودية وبنيتها التحتية النفطية، بجانب سيطرتها على ميناء المخا وعدة جزر قرب مضيق باب المندب، والمخاطر التي تشكلها على التجارة الدولية أنهم أحد مصدر تهديد الأمن الإقليمي، ومع ذلك، استمرت الولايات المتحدة وباقي دول العالم في انتهاج استراتيجية تقوم على تصور إن الحوثيون أحد وكلاء إيران، وإن الضغط على طهران سينعكس على الحوثيين في اليمن.
وقد أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عن هذا الرأي بعد أن أسفرت بعض الغارات الصاروخية التي شنها الحوثيون عن إصابة 73 شخصًا في السعودية، واصفًا الجماعة بأنها “وكيلة للإيرانيين” وأن إيران هي التي تقف وراءها. وتُعد هذه المقاربة الأكثر استخدامًا من جانب واشنطن في دراسة حزب الله وقوات الحشد الشعبي العراقية وغيرهما من الوكلاء التابعة لإيران، كما أنه يسمح لصناع القرار بالتعامل مع اليمن كقضية فرعية ضمن الملف الإيراني الأوسع.
لكن هذه المقاربة غير قادرة على انتهاج استراتيجية أمريكية قادرة على مواجهة إيران ودعمها للحوثيين، ومع ذلك، فإن للحوثيين أصول مستقلة، وهيكل لصناعة القرار الذاتي، وقاعدة تمويل خاصة بهم، وسجل من الممارسات للعمل ضد أهداف طهران عندما تقتضي مصالحهم ذلك. كما إن التعامل معهم كمجرد أداة في يد إيران لا يقدم تحليل للتهديدات التي تشكلها هذه الجماعة وكيفية مواجهتها كما يعمل على توجيه السياسة الأمريكية نحو بعض الخيارات غير الصحيحة.
إيران والحوثيين: جدلية الدعم والتبعية
يدعم الحرس الثوري الإيراني الحوثيين بالأسلحة والتدريب والمعلومات الاستخباراتية، وقد أكدت عملية ضبط إحدى السفن في يوليو 2025 والتي أسفرت عن اعتراض نحو 750 طنًا من الذخائر الإيرانية، بما في ذلك مكونات طائرات مسيرة ورؤوس حربية صاروخية وأنظمة رادار كانت متجهة إليهم. وقد كان لهذا الدعم دور مؤثر في تمكين الحوثيين من تنفيذ هجمات صاروخية وطائرات مسيرة بعيدة المدى في البحر الأحمر وضد إسرائيل.
وضمن السياق نفسه، تصف مجموعة الأزمات الدولية الحوثيين بأنهم جزء لا يتجزأ من “محور المقاومة” الإيراني؛ حيث ينسقون مع طهران بشأن العمليات بما في ذلك دخولهم في مارس 2026 في تنفيذ ضربات مباشرة على إسرائيل بعد أن رأوا أن موقف إيران الإقليمي قد ضعف. ومع ذلك، لا تُشير أي من هذه التطورات إلى وجود علاقة بالوكالة بين إيران والحوثيين على غرار حزب الله خاصة أن إيران لم تُنشئ الحوثيين، كما أنهم يتبعون مذهبًا مختلفًا من الإسلام (الزيدية الشيعية، على عكس الاثنا عشرية الشيعية في إيران). وبالتالي، يتم النظر إليهم باعتبارهم “شريكًا غير رسمي” لإيران، وليس تابعًا مباشرًا لها.
وقد توصلت دراسة أجرتها مؤسسة راند في عام 2020 إلى استنتاج مماثل بعد دراسة مسار العلاقة بين الحوثيين وإيران، فحتى بعد تصاعد استثمارات إيران في اليمن بشكل ملحوظ منذ عام 2015، ظلت العلاقة “ذات طابع نفعي إلى حد كبير”. فعندما أسس حسين الحوثي الجماعة في التسعينيات، ظلت أولوياتها داخلية في المقام الأول، وتركزت على مكافحة التهميش السياسي للزيديين في عهد الرئيس علي عبد الله صالح. ومنذ ذلك الحين، لم تُبدِ الجماعة اهتمامًا يُذكر بمحاكاة الأيديولوجية الثورية الإيرانية.
المؤشرات على استقلال الحوثيين
هناك بعض المؤشرات التي توضح خطأ فرضية اعتبار الحوثيين كوكلاء لإيران، وقد قدمت الباحثة أليسون مينور من معهد بروكينجز، التي تجادل بأن وصف الحوثيين بأنهم وكلاء لإيران “يُشوه جوهر التهديد الذي يُمثلونه” ويقوض جهود انتهاج سياسة فعالة. وتشير إلى حالات استقلال الحوثيين، مثل إعلانهم وقف إطلاق نار أحادي الجانب مع السعودية في عام 2019 رغم تفضيل إيران للتصعيد، وحين أبلغ الحوثيون إيران، بحسب التقارير، بغارتهم الجوية على تل أبيب في يوليو 2024 بعد وقوعها.
كما اتجه الحوثيون إلى تنويع خطوط إنتاج أسلحتهم من خلال الحصول على مكونات صينية وإنشاء مصانع محلية بدلًا من الاعتماد كليًا على إيران، وهو ما يؤكد على المرونة الهيكلية؛ إذ يقع الحوثيون ضمن شبكة لامركزية تضم أكثر من اثنتي عشرة جماعة متحالفة، بالتنسيق المباشر مع الميليشيات العراقية وحتى حركة الشباب الصومالية، الأمر الذي يُمكنهم من إحداث حالة من عدم الاستقرار التي لا تستطيع أي جهة إيرانية بمفردها إحداثها.
بالإضافة إلى ذلك، تمتد هذه الاستقلالية إلى القاعدة الاقتصادية التي تُمكّن الحوثيين من التحرك دون الحصول على موافقة طهران. وهو ما ظهر من خلال إنشاء شبكة مالية بمليارات الدولارات، من خلال ضرائب الوقود وعائدات الموانئ وعمليات التهريب، وقد أثبتت هذه الشبكة قدرتها على الاستمرار على الرغم من العقوبات الأمريكية. ومن جانب آخر، فقد منحت الحوثيين قدرة أكبر على الاستقلالية لا تتمتع بها أي قوة وكيلة تعتمد على أموال داعميها.
ويمكن الإشارة هنا إلى بعض السلوكيات التي أظهرها الحوثيون بأنهم لن يتراجعوا عندما تطلب منهم إيران ذلك. وذكر تحقيق أجرته رويترز في عام 2025 أن مسئولين حوثيين صرحوا بأنهم لن “يخففوا من حدة هجماتهم” استجابةً للضغوط العسكرية الأمريكية أو لنداءات الوسطاء الإيرانيين، وربط حملتهم بتفسيرهم الخاص لحرب غزة. بجانب ذلك هناك بعض المؤشرات التي تدعم هذا الافتراض والتي تتمثل في توقيع اتفاقية التطبيع السعودية الإيرانية في عام 2023 التي غالبًا ما تُنظر إليها في واشنطن على أنها وسيلة لتهدئة التوتر لدى الحوثيين من خلال إصلاح العلاقات مع طهران، إلا إنها لم تُسهم في الحد من هجمات الحوثيين في البحر الأحمر أو استهداف المصالح السعودية. ومن ثم فإن السياسة الأمريكية القائمة على الضغط على إيران لكبح جماح الحوثيين تستند إلى استراتيجية غير واقعية.
من ناحية أخرى، يتوافق هذا التفسير مع رؤية واشنطن بإن الغارات الحوثية على السعودية جاءت بتوجيه إيراني، إلا إن الواقع يشير إلى إن الحوثيين لا يحتاجون إلى أوامر إيرانية لضرب أهداف سعودية في ظل الانخراط السعودي في الأزمة منذ عام ٢٠١٥، وبالتالي فإن هذه الأسباب تمثل دافعًا لاستهداف السعودية، كما إن اعتبار الغارات الحوثية موجهة من إيران يتجاهل حرب الحوثيين وأسبابهم التي تدفعهم للاستمرار في القتال.
بجانب ذلك، تُعزز جذور الجماعة العميقة هذا الافتراض باعتبار إن نشأتها جاءت كرد فعل داخلي على تهميش الدولة اليمنية لهم، وهو ما أسهم في اندلاع سلسلة حروب بينهما وليست وكيلًا إيرانيًا وإن كانت استثمرت وجوده لتعزيز مصالحها، كما إن الجماعة تستند إلى عوامل قبلية وطائفية ذات تاريخ يمتد لقرون، وقد تعززت قدرات الجماعة من خلال إنتاج الطائرات المسيرة والصواريخ، وهو ما يدحض الافتراض القائم على إن انهيار النظام الإيراني أو استنزافه سيقضي تلقائيًا على تهديد الحوثيين.
وفيما يتعلق باتجاهات التعامل مع الحوثيين، يمكن القول إن لو كان الحوثيون مجرد أداة في محور إيران، لكانت السياسة المتبعة تقوم على إن إضعاف إيران أو الوصول إلى اتفاق معها سيؤدي إلى تراجع الحوثيين. لكن هذه النظرية تم اختبارها من خلال اتفاقية التقارب السعودي الإيراني في عام ٢٠٢٣، كما تشير الأدلة المذكورة أعلاه إلى فشلها. لذا، يمكن تغيير الاستراتيجية التي تستهدف التعامل مع الحوثيين من خلال مسارين. أولهما، مواصلة تقويض سلاسل الإمداد المحددة، وتحديدًا شحنات الحرس الثوري الإيراني من مكونات الصواريخ وأنظمة الرادار، لأنها تُوسع فعليًا نطاق ما يمكن للحوثيين استهدافه ومدى تأثيره. وثانيهما، التعامل مع الوضع في اليمن وفقًا لشروطها الخاصة، من خلال تعزيز هدنة السلام التي توسطت فيها الأمم المتحدة والتي نجحت في كبح العنف في عام 2022، ومعالجة موارد الجماعة المالية المستقلة وشبكات التهريب، والتعامل بجدية مع الداعمين غير الإيرانيين لهذه الجماعة.
في الختام: يحتل الحوثيون في اليمن موقعًا مختلفًا داخل المحور الإيراني، فعلى الرغم من أهمية علاقتهم بإيران، إلا أنهم كانوا تاريخيًا أقل في مستوى الترابط من علاقة حزب الله، وخلال حرب عام 2026، اعتمد الحوثيون على سياسة الحذر. فرغم امتلاكهم القدرة على تعطيل الملاحة الإقليمية وشن ضربات بعيدة المدى، إلا إنهم امتنعوا عن الدخول في الحرب بصورة كاملة لأسباب داخلية بالإضافة إلى مخاوفهم من الهجمات المضادة. ويتناقض هذا الموقف بشكل كبير مع موقفهم في عامي 2023 و2024، حين ردًا على الاحتلال الإسرائيلي لغزة؛ حيث أغلق الحوثيون مضيق باب المندب، وهو ما أدى إلى توقف حركة الملاحة عبر البحر الأحمر. كما إن حساباتهم الاستراتيجية الحالية لا تحركها التوافقات الأيديولوجية مع طهران بقدر ما تحركها الاعتبارات المحلية والسيطرة الإقليمية، والحكم، والاستقرار الاقتصادي، والشرعية الداخلية. ومن ثم فإن النظر إلى الحوثيين كحركة يمنية ذات تاريخها واقتصادها وحساباتها الخاصة، والتي تجني فوائد حقيقية من الشراكة الإيرانية، ليست نظرة متساهلة تجاه تحديد التهديد وكيفية مواجهته باعتبارها النظرة الأكثر دقة، والتي يمكن أن تُشكل الأساس لانتهاج سياسة قادرة على حل الأزمة في اليمن.